قرر مجلس الأمة أمس في جلسته العادية رفع الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بعد أن انسحب دشتي من الجلسة عقب تحويلها إلى جلسة سرية وشطب المحور الاول المتعلق بمشاركة الكويت في عملية عاصفة الحزم.
وكان قد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على وزير الخارجية بشطب المحور الأول من الاستجواب الموجه له بصفته من النائب عبدالحميد دشتي. وأسفرت نتيجة التصويت على شطب المحور الأول من الاستجواب عن موافقة 45 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا، وكان اللافت انه من ضمن الرافضين لشطب محور عاصفة النائب حمدان العازمي اضافة الى النواب الشيعة في توافق نادر في التصويت بين العازمي وهؤلاء النواب في قضايا مثيرة للجدل اقليميا.
بعد ذلك حول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب نيابي حول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية استنادا إلى نص المادة 94 من الدستور والمادة 69 من اللائحة الداخلية. وتنص المادتين المذكورتين على أن <جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية>.
وكان الشيخ صباح الخالد طلب بعد إبداء استعداده مناقشة الاستجواب شطب المحور الاول من طلب الاستجواب <لمخالفته أحكام الدستور واللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية>. يذكر أن المحور الأول لطلب الاستجواب كان متعلقا بما أسماه النائب المستجوب <مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها>. وشهدت بداية النقاش جدالا بين النائبين حمد سيف الهرشاني وعبدالحميد دشتي كاد أن يصل إلى التشابك بالأيدي.
ووافق مجلس الأمة في جلسته على رسالتين واردتين على جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، فقد وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في «تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية» يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من استكمال كتابة تقريرها. كما وافق المجلس على رسالة العضو الدكتور عبدالحميد دشتي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو في لجنة ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد صحيفة طلب التفسير للمحكمة الدستورية الخاص بالمادة (111) من الدستور إضافة إلى موافقة المجلس على تأجيل بند الاسئلة إلى جلسة الغد.وكان الأمين العام للمجلس تلا خلال الجلسة نص المرسوم الأميري بتعيين أنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة.
ودارت احداث الجلسة كالتالي : رسالة من النائب عبد الحميد دشتي يطلب فيها تفسير المادة 111 من الدستور في شأن حصانة النائب.. ورسالة من رئيس لجنة الحيازات الزراعية يطلب تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
عبد الحميد دشتي: طبقا للدساتير المقررة في مختلف دول العالم فإن الحصانة لم تمنح لشخص النائب وانما لصفته كنائب للأمة وانطلاقا من احترام هيبة المجلس تقدمت بالطلب الذي بين ايديكم بتفسير المادة 111 من الدستور.. الحصانة هي ضمانة دستورية مقررة لأعضاء البرلمان لصفاتهم وليس لشخوصهم وعليه لا يملك ذوو الشأن أو النيابة العامة تحريك أي دعوي ضد النائب.. ولقد رفضت لجنة تنقيح الدستور تعديل المادة 110 بشأن تقليص حصانة النائب.. نحن نريد تأصيل مبادئ دستورية بأن تكون الحصانة للنائب أثناء عمل اللجان واتمني من المجلس الموقر الموافقة على الطلب.
سعدون حماد: يجب أن نطلع على تقرير لجنة الحيازات الزراعية قبل فض دور الانعقاد وايضا لابد أن يأخذ وزير النفط قرارا في تعيين مدير هيئة الزراعة وايضا لابد أن يغير وزير النفط القيادات النفطية كما تفعل وزيرة الشؤون الان.. ينبغي علي وزير النفط الا يلتفت لأحد ونواب الأمة معه والواضح أنه ليس هناك تجانس في القيادات النفطية مع الوزير.. وبالنسبة لرسالة النائب عبد الحميد دشتي نؤكد اننا معه في هذه الرسالة لكننا ضده في استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.
روضان الروضان عن الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق في الايداعات المليونية: ارجو من رئيس المجلس والأمانة العامة بأن يكون هناك موقف من بعض الصحف الالكترونية ووسائل الإعلام التي تقوم بنشر أسماء نواب ليس لديهم علاقة بالموضوع.
الغانم: اخ ابو عبد العزيز هذه الرسالة ليست ضمن الرسائل نحن بصدد رسالتين.
عبد الله معيوف: من يتضرر من نشر بعض الصحف يذهب يشتكي عن طريق القضاء.
عبد الرحمن الجيران: المشرع لم يقصد بالحصانة النيابية أن يلوذ النائب في امور اخري ويتدخل في شؤون دول اخري والمشرع اكد ان يد القانون تطال النائب ولذلك تجد ان اغلب النواب يسافرون بالصيف.. في بريطانيا العرف والعادة فوق القانون ونؤكد بأن المبدأ أن يكون عضو مجلس الامة فوق القانون كما يريد البعض فهذا مبدا مرفوض.
صالح عاشور: على لجنة التحقيق في الحيازات ان تسرع في تقديم تقريرها وان تكثف اجتماعاتها.. ونؤكد بانه لا يجوز ان تظل هيئة الزراعة بدون مدير بالاصالة وهذه هي مسؤولية وزير النفط.. وكذلك حق اصيل لوزير النفط ان يشكل محلس ادارة البترول والمعترض حاليا هو من لديه حاجة في نفسه ولابد ان يستمر الوزير في عمله ونؤيده في ذلك.. لا ان نقف حجر عثرة بوجهه.. وعن رسالة النائب عبد الحميد دشتي فان الذهاب للمحكمة الدستورية للتوسع ليس من مصلحة مجلس الامة وكل ما ذهبنا فيه للمحكمة الدستورية انقلب علينا.. حاليا الوزراء اغلب اجاباتهم على أسئلتنا بأنه سؤال غير دستوري وايضا بالنسبة للتجمعات.. لدى النائب الحصانة الكافية ليقول ما يشاء تحت قبة البرلمان.. وخارج القبة ينبغي ان يكون مواطنا صالحا.
خليل عبد الله: نوكد أن من صميم عمل النائب أن ينتقد اداء الحكومة ولكن حصانته لا يجب ان تكون مطلقة فماذا لو خرج النائب وسب الاخرين فكيف يحصلون علي حقوقهم منه ؟؟.. في لجنة التحقيق في الحيازات جاء مسؤولون من هيئة الزراعة وللاسف يكذبون فماذا لو وقع الاختيار علي واحد من هؤلاء بان يكون المدير القادم للهيئة ؟.. لجنة التحقيق ستقدم تقريرا يدين ثلاثة ارباع المسؤولين في هيئة الزراعة ولدينا معلومات سنوردها في التقرير.. وما حدث في الهيئة سابقا شي لا يمكن السكوت عنه ولا يطاق ويجب علي وزير النفط الا يعين مديرا لهيئة الزراعة الا بعد الانتهاء من التحقيق وسنقدم تقريرنا خلال ثلاثة اسابيع.
عبد الله معيوف: الحصانة اصبحت لمدة اربع سنوات وفقا للرسالة وليست مجرد حصانة مؤقتة ولا يوجد اي نوع من الكيدية.. حق المواطن في ان يقاضي اي نائب في فترة العطلة النيابية حق اصيل والنائب هو مواطن عادي ولا نريد ان نتجاوز علي نصوص الدستور بان نعطي انفسنا زيادة عما نص عليه الدستور ونبحث عن دروع ومتاريس نتمترس خلفها كنواب للامة.. وعن لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية نحن نطلب التمديد لفترة اسبوعين ولدينا معلومات وادانات لمسؤولين ونطلب من وزير النفط التريث في تعيين مدير هيئة الزراعة ولن نظلم احدا او نتجني عليه في لجنة التحقيق.
ينتقل المجلس لمناقشة استجواب وزير الخارجية.
وزير الخارجية: جاهز لمناقشة الاستجواب واود ان اتقدم إلى المجلس الموقر بطلب شطب المحور الأول لمخالفته لأحكام الدستور وعدم دستوريته.
الغانم: هل الحكومة تود أن تلقي بيانا بشأن طلب شطب المحور الأول من الاستجواب ؟.. الحكومة لا ترد.
الغانم: نبدأ بمؤيدين ومعارضين لطلب الشطب.
سبعة نواب يطلبون التحدث مؤيدين لطلب وزير الخارجية بينما خليل عبدالله وعبدالحميد دشتي فقط هما من يريدان التحدث معارضين.
يجري المجلس قرعة لاختيار نائبين من بين السبعة للتحدث كمؤيدين.
الحريص يؤيد لشطب محور عاصفة الحزم
مبارك الحريص «مؤيد لطلب وزيرالخارجية شطب المحور الاول»: هذا الاستجواب المقدم من الزميل عبدالحميد دشتي تضمن المحور الاول باشتراك الكويت في عاصفة الحزم وهو يتضمن مخالفة عامة نظرا لاضراره بالصالح العام.. وهو يريد عزل دولة الكويت عن ما يحدث في دول التعاون والاقليم والدكتور عبدالمحسن المقاطع طلب عدم ادراج هذا المحور من الاستجواب ويفترض من المجلس ان يحذف هذا المحور.. وايضا الدكتور الفيلي يقول ان الموضوع من اختصاص الدفاع والمشاركة في عاصفة الحزم خارج عن اختصاص وزير الخارجية لانه امر يتعلق بمجلس الدفاع الذي وزير الخارجية عضو فيه ولا يملك توجيهه.. الاخ المستجوب في هذا المحور جانبه الصواب.
عبدالله يعارض طلب الشطب
وقال النائب خليل عبد الله «معارض لطلب الشطب»: منذ ان اصبحنا نوابا في هذا المجلس عندما نسافر نضع علم الكويت على صدورنا ونفتخر باننا كويتيون نظرا لما للكويت من مكانة خاصة وسياسة خارجية متزنة.. واذكرك الاخ الرئيس عندما كنا في برلين واحد الحضور هاجم سياسة الكويت فرديت انت عليه برد افحمه وقلت له نحن لدينا دستور نحترمه.. كنا نود ان يكون امامنا تقرير يبين ما هو دستوري وما هو غير دستوري يجب الا نضعف اداة الاستجواب لاجل الكويت وليس لاجل وزير بعينه.. قد يكون هناك شك فيجب ان يحسم بعد المناقشة بالتصويت.. لسنا بحاجة الى حماية احد الا الدستور ووزير الخارجية لا يحتاج احدا يدافع عنه والسياسة الخارجية الكويتية في هذه الاوقات نفتخر ونعتز بها ولقد حصلنا علي اشادة كبيرة عندما ترشح محمد الجبري للبرلمان العربي نحن بحاجة الى حماية الدستور.
فيصل الكندري «مؤيد للشطب «: سياسة المجلس منذ البداية هى أن أي محور في الاستجوابات غير دستوري يشطب وهذه سنة حميدة.. المحور الاول تم توجيهه بطريقة غير صحيحة لانه لا يدخل في اختصاصات وزير الخارجية بل هو من صميم حق سمو امير البلاد وهذا المحور يمس المصالح العليا للبلاد فاستحق الشطب.. سمو الامير هو القائد الاعلي للقوات المسلحة وهو من يعلن الحرب الدفاعية.. والكويت وقعت اتفاقية الدفاع المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي.. وما حصل هو تهديد صريح وواضح من الحوثيين في اليمن ضد الملكة العربية السعودية.. والمشاركة في عاصفة الحزم جاءت وفق اتفاقية الكويت المبرمة مع دول مجلس التعاون الخليجي ولذلك هذا المحور يمثل مخالفة دستورية واضحة.
نبيل الفضل يتحدث وهو قاعد بسبب مرضه: الاستجواب الماثل امامنا موجه الى وزارة الخارجية ويجب التوقف والتريث فوزارة الخارجية اسسها وبناها سمو الامير صباح الاحمد وهو من اختار كوادرها وهي الاداة الفعالة لتحقيق روي سمو الامير وهي من جعلت الكويت دولة عربية محترمة في عيون الشرق والغرب، فهل يكون تحقيق ذلك لو اننا جعلنا محاسبة وزارة الخارجية كاي وزارة اخري ؟..رئيس الدولة صاحب الحق في شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقتها الخارجية وابرام المعاهدات وعلانية الرقابة البرلمانية لا تتناسب مع هذه الاعمال.. يجب ان يكون التعامل مع وزارة الخارجية مختلفا تماما عن باقي الوزارات وليس من المفترض ان يعرف رجل الشارع العادي ما تقوم به وزارة الخارجية من اعمال.. اتمني ان يدرك مجلسنا خطورة الموضوع وحساسيته..
وزارة الخارجية هي سدرة صباح الاحمد في صحراء الدبلوماسية وانا مع شطب الاستجواب كله وليس المحور الاول فقط.
نبيل الفضل يتحدث وهو قاعد بسبب مرضه: الاستجواب الماثل امامنا موجه الى وزارة الخارجية.. ويجب التوقف والتريث.. وزارة الخارجية اسسها وبناها سمو الامير صباح الاحمد وهو من اختار كوادرها وهي الاداة الفعالة لتحقيق روي سمو الامير وهي من جعلت الكويت دولة عربية محترمة في عيون الشرق والغرب.. فهل يكون تحقيق ذلك لو اننا جعلنا محاسبة وزارة الخارجية كاي وزارة اخرى.. رئيس الدولة صاحب الحق في شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقتها الخارجية وابرام المعاهدات وعلانية الرقابة البرلمانية لا تتناسب مع هذه الاعمال.. يجب ان يكون التعامل مع وزارة الخارجية مختلفا تماما عن باقي الوزارات وليس من المفترض ان يعرف رجل الشارع العادي ما تقوم به وزارة الخارجية من اعمال.. اتمني ان يدرك مجلسنا خطورة الموضوع وحساسيته.. وزارة الخارجية هي سدرة صباح الاحمد في صحراء الدبلوماسية وانا مع شطب الاستجواب كله وليس المحور الاول فقط.
الغانم: لن أسمح باي ممارسة برلمانية تهدد المصلحة العليا للبلاد او تحدث شرخا في المجتمع.
عبد الحميد دشتي: كلام جميل ما سمعته ومعظمه انا اؤمن فيه وعجيب ان يزايد البعض علي فيه.. للاسف البعض صور عبدالحميد دشتي وكأنه متمرد علي ولي الامر.. ادعوا هؤلاء ان يرجعوا إلى تاريخ عبدالحميد دشتي واخلاصه للكويت واسره الحكم وذرية مبارك.. هل لنا الحق ان نشارك سمو الامير كممثلين عن الامة في هذا القرار ام لا ؟؟؟.. انا نائب عن الامة ومن حقي ان امارس صلاحياتي وفق الدستور وهذا ما حرصت علي ترسيخه.. يا اخوان انا سعيد جدا ان نتحدث اليوم عن قرار اعلان الحرب والمشاركة فيها.. انا اجتدهت في تفسير المواد الخاصة بذلك وفقا لما علمني اياه الامير الوالد الشيخ سعد العبد الله عندما كان وزير للداخلية وقال اخذ موافقة مجلس الامة روتينية.. اي كويتي ليس لديه شك قيد انمله في صلاحيات سمو الامير ولذلك نحن ممثلي هذه الامة يجب ان يعرض علينا قرار المشاركة في الحرب حتي لا تحدث سابقة دستورية ففي 67 صدر مرسوم باعتبار اسرائيل عدو وايضا في 73 وبالتالي كان يجب ان يطرح الموضوع كما جبلنا وربينا من قبل شيوخنا ان يطرح قرار المشاركة في عاصفة الحزم.. لماذا لا يعبر النواب عن رايهم فيما يتعلق بحقل الوفرة والخفجي المشتركين مع السعودية.
يثور النواب على عبدالحميد دشتي.. وحمد سيف الهرشاني يرفع عقاله محاولا ضرب النائب عبد الحميد دشتي.
الغانم: استريحوا كل هذا الكلام مشطوب.
مجلس الامة يشطب المحور الاول المتعلق بالمشاركة في عاصفة الحزم بحضور 56 وموافقة 45 وعدم موافقة 9 وامتناع 2.
عبد الحميد دشتي :المحور الأول دستوري مئة بالمئة وما كنت اتمني الشطب ولكن المجلس سيد قراراته.. وكنت اتمني ان اناقش المحاور الاربعة مجتمعه لكن هناك طلب بعقد الجلسة سرية.
يتلوا الامين العام طلب بتحويل الجلسة سرية ويوافق المجلس.
حرس المجلس يخلي القاعة.
عبدالحميد دشتي يغادر القاعة اعتراضا على تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية.
وفقا للمادة 141 ونظرا لانسحاب النائب المستجوب تم رفع الاستجواب من جدول أعمال المجلس أثناء المناقشة السرية.
استأنف الرئيس الغانم انعقاد الجلسة.
الغانم: عقد جلسة سرية وفق للطلب المقدم من عدد من النواب وقبل مباشرة الإجراءات غادر الاخ المستجوب قاعة المجلس وابلغني انه منسحب وعرضت الامر علي المجلس واقر بتطبيق المادة 141 بسبب عدم حضور النائب المستجوب ولقد ناديت علي اسم العضو المستجوب ثلاث مرات ولم يرد وعرضت الاستجواب علي اعضاء المجلس اذا يريد احد يتمناه فلم يتبناه احد وبالتالي تم رفع الاستجواب من جدول الاعمال تطبيقا للمادة 141 من اللائحة.
صالح عاشور: تدخلات الاخوة النواب واسلوب التحدث مع المتحدثين عمل لنا ربكة كادت ان تصل الى التشابك بالايدي لذلك نرجوا ان يتم التنبيه علي النواب.. فلا يعقل ان ياخذ كل نائب موقف الرئيس وانت الاخ الرئيس قادر علي ادارة الجلسة.. ما شهدناه اليوم كان في مجالس سابقة.. ونتمني من الاخوة النواب الاطلاع علي اللائحة حتي لا نشوه صورة مجلس الامة كما حصل في مجالس سابقة.
الرئيس الغانم: اتفق مع كل ما تفضلت فيه الاخ صالح عاشور تماما واتمني من الاخوة النواب الالتزام باللائحة.
المجلس ينتقل إلى مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ويبدأ بميزانيات هيئة مكافحة الفساد وميزانية هيئة ذوي الإعاقة وهيئة طباعة القرآن الكريم وبنك الائتمان الكويتي والبنك المركزي.
الرئيس الغانم لم يجد احدا للتحدث عن الميزانيات فقال نتجه مباشرة للتصويت علي الميزانيات.
عدنان عبد الصمد: ارجوا ان يتم التصويت لما انتهت الية لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية مع العلم انه لم توافق اللجنة علي ميزانية والحسابات الختامي لهيئة طباعة القرآن وذوي الاعاقة.وقال سعدون حماد: نود ان يطلعنا مقرر لجنة الميزانيات علي سبب رفض اللجنة لميزانية هيئتي طباعة القرآن وذوي الإعاقة.
المجلس يوافق علي الحسابات الختامية لكل من الهيئات الآتية: مكافحة الفساد وبنك الائتمان الكويتي والبنك المركزي بحضور 40 وموافقة 38 وعدم موافقة 2، كما وافق على تقرير لجنة الميزانيات برفض ميزانية هيئتي ذوي الإعاقة وطباعة القرآن الكريم، وذلك وفقا لما انتهت عليه لجنة الميزانيات والحسابات الختامية.
وقال عدنان عبد الصمد: لجنة الميزانيات والحساب الختامي رفضت ميزانية هيئة ذوي الاعاقة وعلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح: نقدر رأي اللجنة بعدم الموافقة علي ميزانية هيئة ذوي الاعاقة ونتعهد بمراجعة جميع الملاحظات وتقديم تقرير في بداية دور الانعقاد المقبل حول معالجة كافة ملاحظات اللجنة.وقال عدنان عبد الصمد : للعلم ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رفضت ميزانية هيئة القران الكريم نظرا للكثير من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة ولم نجد اي جدية لمعالجة هذه المخالفات والامر متروك للمجلس الموقر لانه للاسف الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية لم تقم بطباعة مصحف قرآن كريم واحد. وقال وزير الأوقاف يعقوب الصانع: لا شك ان ديوان المحاسبة ذراع مهم للسلطة التنفيذية ونتفق مع بعض الملاحظات التي اثيرت حول هيئة طباعة القران ولكن منذ توليت الحقيبة الوزارية شكلت لجنة للتحقيق في هذه الملاحظات ونتعهد امام مجلسكم الموقر باعطائكم تقريرا مفصلا في بداية دور الانعقاد المقبل حول معالجة هذه الملاحظات.
المجلس يوافق علي ميزانيات كل من الهيئات الاتية : مكافحة الفساد وذوي الاعاقة وطباعة القران الكريم وبنك الائتمان الكويتي والبنك المركزي، حضور 41، موافقة 39، عدم موافقة 2 والمجلس يوافق علي التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي. الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة 9 صباحا من يوم الغد.