قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت هند الصبيح أمس الثلاثاء ان وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي اقروا خلال اجتماع الدورة ال33بالرياض ثماني مبادرات مشتركة لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وذكرت الوزيرة الصبيح في تصريح لـ (كونا) عقب مشاركتها في الاجتماع ان لجنة الخبراء التي شكلت العام الماضي ستقوم بجدولة تنفيذ المبادرات وفق جدول زمني للفترة من 2017-2018-2019.
واوضحت ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات منها توطين العمالة الوطنية والعمالة المنزلية والمشاريع الصغيرة مشيرة الى انه فيما يتعلق بتوطين العمالة الوطنية اقر الاجتماع تشكيل لجنة الخبراء لوضع الاجراءات التنفيذية ووضع الحلول بدول مجلس التعاون بحيث تاخذ كل دولة بما يتناسب مع دستورها وقوانينها.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية اوضحت الوزيرة الصبيح ان الاجتماع ناقش كيفية توحيد مشاريع القوانين وامكانية توحيد اسعارها وتبادلها فيما بين دول مجلس التعاون لافتة الى تشكيل فريق لدراسة واعداد مخرجات هذا القرار.
وحول القرار المتعلق بالمشاريع الصغيرة بينت الوزيرة الصبيح ان الوزراء اكدوا اهمية تقديم الدعم لهذه المشاريع وتشجيعها وتسهيل العمالة لها مع الاخذ في الاعتبار ضرورة دراسة انعكاساتها على سوق العمل في دول مجلس التعاون بازدياد اعداد العمالة الوافدة .
وبشأن الموضوعات الاخرى التي تداولها الاجتماع اوضحت الوزيرة الصبيح ان الوزراء اكدوا اهمية توحيد الموقف الخليجي في مؤتمر العمل العربي ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المحافل الاقليمية والدولية. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الدكتور مفرج سعد الحقباني اكد في كلمة افتتح بها الاجتماع أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر عام 2015 بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
واوضح ان الرؤية حملت مضامين ساميه لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية.
واشار الى ان البرامج المشتركة تتضمن تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس إضافة إلى إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة.
كما أشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الأصعدة الامر الذي يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم وتلقي بظلالها على المجتمعات الخليجية.
وشهد ختام حفل الافتتاح تكريم وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية الشخصيات الرائدة في مجال العمل والمؤسسات المميزة سوق العمل في مجال المشروعات الصغيرة وكذلك والرائدة في مجال التنمية الاجتماعية.