استنكر مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله التميمي، عما يقوم به بعض المرشحين في ندواتهم من شحن طائفي وإثارة النعرات الطائفية والضغائن الفئوية بين مكونات الشعب الكويتي، قائلا «لا بارك الله في من يريد الوصول إلى المجلس على حساب الطائفية، مبينا انهم يريدون من خلال هذا الطرح لفت الانظار اليهم وكسب الاصوات من اجل الوصول الى مقعد مجلس الامة.
واضاف التميمي خلال افتتاح ندوته وسط حضور جمعا غفير من المواطنين التي أقامها يوم امس الاول تحت شعار « على العهد»، أن بين الفينه والاخرى يخرج الينا اناس يطرحون ذلك الطرح الطائفي قاصدين تمزيق وحدة الشعب الكويتي، مشيرا الى ان التاريخ شهد بان الشعب الكويتي شعبا واحد لا تفرقه النعرات الطائفية واهم تلك الاحداث التاريخية التي جسدت لحمة الشعب الكويتي هي الغزو الصدامي الغاشم والذي جسد اروع صور تلاحم الشعب الكويتي بكافة اطيافه، ناهيك عن العمل الارهابي الجبان الذي تعرض له جامع الامام الصادق عليه السلام والتي امتزجت دمائهم بدموع اهل الكويت وعلى رأسهم قائد الانسانية سمو الامير الذي اطفأ نار الفتنه بدموعه وبمقولته «هذولا عيالي «.
وعزا التميمي بان آخر مجلس اكمل مدته الاربع سنوات هو مجلس 1999 وجميع المجالس التالية لم تكمل مدتها القانونية بسبب الحل، مؤكدا ان حل مجالس الامة بصورة متتالية تؤدي الى ارباك وعدم الاستقرار السياسي الذي ينشده الشعب الكويتي.
وأضاف ان حل المجلس الاخير لم يأت بالصدفة وإنما متعمدا باختلاق ازمة زيادة البنزين بتاريخ مشؤوم في الثاني من اغسطس واثناء عطلة المجلس، تاركا المواطن بحالة من عدم الاستقرار والارتباك فكانت هي السبب لحل المجلس وليس بسبب ما جاء به مرسوم الحل الاوضاع الاقليمية وعدم استقرارها.
ولفت التميمي الى ان الجميع يتساءل ما الذي قدمه المجلس السابق للشعب الكويتي مؤكدا بان المجلس مهما قدم للمواطن الكويتي فلن يوفيه حقه.
وزاد بان المجلس السابق قدم 144 قانون في مختلف المجالات والاصعدة ومن اهم تلك القوانين قانون مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة وقانون التامين الصحي للمتقاعدين وقانون دعم البناء ب 30 الف دينار اضافة الى قانون شركة العمالة المنزلية وتنظيمها وقانون من باع بيته وقانون الامتيازات للعسكريين من شرطة وحرس وطني وجيش اضافة الى التصدي الى قانون الحكومة لرفع الكهرباء من خلال تحويله الى اللجنة المالية وادخال العديد من التعديلات لمصلحة المواطن والسكن الخاص إضافة الى زيادة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية من 45 الف الى 70 الف دينار.
وتابع التميمي انه من القوانين ايضا التي اصدرها المجلس السابق قانون صرف الرواتب لربات البيوت اضافة الى القوانين الاسكانية والصحية التي تهم المواطن الكويتي وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تهم المواطن.
وقال التميمي : « انه منذ دخوله الى قاعة عبدالله السالم كنائب تعرض للعديد من الاشاعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي كان هدفها اضعاف عزيمتنا وتشتيت فكرنا ولكننا تركنا هذه الاشاعات خلف ظهورنا وكنا نعمل بجد واجتهاد من اجل الوطن والمواطنين «.
ولفت التميمي الى انه من اكبر المشاكل التي كان يواجهها نواب المجلس السابق هي التراكمات في مختلف الجوانب مضيفا الى انه منذ عام 1981 لم يقام اي مشروع حيوي على الرغم من زيادة عدد السكان وحاجاتهم ومصالحهم.
واضاف الى ان تلك التراكمات كانت من اكبر الصعوبات التي واجهها ونواب المجلس السابق مشيرا انه ساهم مع زملاءه النواب في اعادة القضايا المهمة الى المسار الصحيح في طريق الانجاز.
وتطرق التميمي الى ما يثيره بعض المرشحين في مختلف الدوائر من تهديدات اقليمية مشيرا الى ان تلك الخطابات التي يتعرض لها البعض في ندواتهم تؤكد بان البعض يريد ان ينفذ اجندات خارجية في بلد الانسانية وبلد الاستقرار.
واختتم التميمي الى ان الجميع يجب ان يذهب في يوم الاقتراع بقلوب صافية وبنية صادقه ليصوت لمن يستحق ان يمثل الشعب الكويتي في هذه المرحلة التي تحتاج الى نواب صادقين قادرين على العطاء والعمل من اجل الكويت مشيراً في الوقت ذاته الى أن قضايا المرأة الكويتية التي قطعنا شوط كبير في لجنة المرأة والأسرة في المجلس السابق بوضع الحلول لما تعاني ستكون من أولوياته خلال المرحلة المقبلة وقد عكف على تقديم إقتراح بقانون لشؤون المرأة يحفظ جميع حقوقها وحقوق أبنائها وسيكون الأول من نوعه في تاريخ التشريعات بعدما تأكد من عدم معارضته للدستور الكويتي.
وأردف بأنه سيتصدى لاصدار قانون ينظم أسعار المحروقات وتشريع لحفظ الدعومات للمواطنين وأن لايترك القرار للسلطة التنفيذية منفرده، فيما سيسعى لإصدار قانون إستقلالية القضاء والجهات التابعة له من خبراء وتحقيقات بشكل كامل وسيتبنى قضايا التعليم العام والعالي وتحقيق مطالبات الشباب وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيقه بالشكل الصارم.
فيما أكد التميمي على تبني تعديل قانون الجنسية بما يخدم نيل أبناء المواطنات شرف الحصول على الجنسية الكويتية وحل قضية البدون عبر هذا التعديل.
لقطات
- حضر العديد من المرشحين من الدوائر المختلفة للندوة و المقر الانتخابي اكتظ بالمواطنين ونسبة الحضور استمرت بالتزايد حتى أواخر الندوة
- جانب من الندوة كانت لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين ووجهت أسئلة كثيرة لم يسعف الوقت لطرحها على المرشح
- وسائل الاعلام كانت حاضرة بقوة في تغطية الندوة ووسائل اعلام خليجية شاركت في تغطية الندوة