< هل ترى أن قرار المقاطعة كان خاطئا؟
ـ لم يكن القرار خاطئا بالعكس كانت المقاطعة مستحقة تماما وكانت الظروف في ذلك الوقت تدفعنا إلى المقاطعة وأيضا كان الناس يدفعوننا إلى الاستمرار في المقاطعة وهم نفس الناس الآن بعدما شاهدوا المجلس المنحل يقر هذه القوانين بهذه الطريقة والسرعة في اصدارها مع عدم دارستها.
الشعب الكويتي أدرك خطوة فقدان بيتهم مجلس الأمة الذي هو يمثل صوت الأمة، بالتالي هم من قالوا لنا تقدموا للانتخابات ونحن سنساعدكم، فكانت المقاطعة سابقا مستحقة، وأصبح اليوم المشاركة مستحقة.
أريد أن أؤكد أن المواطن شعر بالخطر بشأن عدم وجود تمثيل حقيقي في قاعة عبدالله السالم، أما عن شركائنا في الحوار والنقاش الذين لديهم وجهة نظر في استمرار المعارضة فنحن نحترم وجهة نظرهم ولكن أدعوهم إلى إعادة النظر في قرارهم.
< هل ترى المقاطعة أوصلت رسالتها أم لا؟
ـ نعم أوصلت رسالتها، المقاطعة أرسلت أهم رسالة وهي أننا نحن لسنا سبب تعطيل التنمية في البلاد، بعد أن اتهمنا بأننا مؤزمون ونحن اقصائيون، والدليل على ذلك ابتعدنا عن المجلس لمدة 4 سنوات، وكان يفترض أن حسب ادعائهم، تحقيق إنجازات ملموسة ومع ذلك مع سيئ إلى أسوأ بل وشاهدنا قانون «تسلق».
< ما هي الرسالة للشباب الذي قرر الاستمرار في المقاطعة؟
أوجه لهم نداء لمراجعة قرارهم، وسأحترم قرارهم ان استمروا، ولكن أدعوهم إلى قراءة المشهد في الانتخابات المقبلة، ماذا لو كان هناك مرشح يستطيع فتح ملف الاصلاحات ولم يصل إلى المجلس بسبب احتياجه إلى 10 أصوات حصل عليهم مرشح آخر.
< وما هي توقعاتك لنسب المشاركة؟
ـ أدعو الشعب الكويتي نساء ورجالا إلى المشاركة بكثافة، وأن تكون المشاركة الايجابية وأن يكون صوت الأمة معبر عن من يمثلها، وتعود قاعة عبدالله السالم للتشريع والرقابة.
ولكن أحد أهم أسباب المقاطعة هو «الصوت الواحد» والآن تتقدمون للانتخابات في ظل نفس القانون؟
نحن ضد هذا القانون، ولكننا اتخذنا قرار الدخول في الصفوف الأولية للوصول إلى قاعة عبدالله السالم من أجل إعادة فتح ملف الإصلاح السياسي، وبوابة الإصلاح السياسي، هو تعديل قانون «الصوت الواحد»، وبالتالي هو ضمن أولوياتي.
وأريد أن أؤكد أن قانون الصوت الواحد مزق المجتمع الكويتي، ومزق القبيلة ومزق العائلة والإخوان، وتبريرات اقراره كانت لتمثيل الاقليات وتعزيز الوحدة والوطنية، لكننا رأينا العكس، وبالتالي تعديل القانون أصبح ضرورة لمزيد من الحريات والمشاركة الشعبية وتمثيل الأمة بشكل ايجابي.
< هل ترى أن إقرار الاتفاقية الأمنية أصبح ضرورة في ظل الوضع الإقليمي؟
ـ مرسوم الدعوة للانتخابات جاء بناء على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ونحن أصبحنا في اقليم ملتهب وهناك تصدير للمشاكل والإرهاب داخل الكويت، وكان هناك خلية إرهابية كادت أن تعصف بالكويت، إلا أن رجال الكويت بتوفيق من الله في القبض على هذه الخلية التي اتخذ بحقها أحكاما قاسية، وكانت ردة فعل الشعب الكويتي في موضوع الإرهاب مسجد الصادق كانت طبيعية ولا بد أن تكون طبيعية بشأن خلية العبدلي الإرهابية.
هناك إرهابي خارجي يمارس ضد الكويت والمنظومة الخليجية، وعمقه الاستراتيجي الذي يتمثل في المملكة العربية السعودية، والتي تحتاج إلى مساندة شعبية، والوقوف صفا واحدا كشعوب خليجية.
وفي ظل هذه التحديات، نحن نؤكد أن أي اتفاقية أمنية تتوافق رأي الشعب الكويت وتتماشى مع الدستور ولا تنتهك الحريات، نحن معها ونساندها ولا يمكن إلا أن نكون صف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الخارجية، كما أن المواجهة تحتاج إلى وحيد الصف الداخلي، وحوار حول المواطنة، ومشاركة شعبية حقيقية لإيصال أعضاء مجلس أمة يساندون القيادة السياسية في هذا الملف.
وأدعو الناخبين والناخبات إلى عدم التصويت إلى أي طرح طائفي أيا كان سواء كان سنيا أو شيعيا.
< هل ترى أن المجلس السابق لم يدرك التحديات الخارجية؟
ـ نعم.. المجلس السابق لم يستشعر الوضع الإقليمي الخطير ولا التحديات الداخلية والخارجية، ونحن شاهدنا كيف تعامل المجلس مع النائب الذي مارس دورا خطيرا في تمزيق الوحدة الوطنية، والاعتداء على ثوابتنا والتطاول ضد المملكة العربية السعودية.
المجلس لم يحرك ساكنا تجاه تلك التجاوزات ولكن الشعب الكويت انتفض ضد هذه التجاوزات، ونحن لا نقف ضده لأنه سنيا أو شيعيا ولكن لأن يريد تمزيق المجتمع.
< وماذا عن قوانين أقرها المجلس المنحل مثل «الإعلام الالكتروني» والجرائم الإلكترونية» و»البصمة الوراثية»؟
ـ المجلس السابق أقر قوانين خطيرة، ونحن نتحدث عن الكويت التي لم تعد «درة الخليج» ودولة الحريات ومجلة العربي، وحرية الصحافة، والثقافة وعاصمة العربية والإسلامية، فالكويت ضاقت علينا في ملف الحريات، وللأسف تم إصدار قوانين غير مدروسة، وغير شرعية ولا إنسانية.
ونحن نشكر حكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد بعد إصدار أومره السامية بسحب قانون البصمة الوراثية.
وسنعمل على إنهاء قوانين الجرائم الالكترونية والإعلام الالكتروني، ويكفي أن أقول لك أن عدد قضايا الجرائم الالكترونية وصلت إلى 750 ألف شكوى، واصبح لا يوجد مواطنين إلى عنده شكوى أو شكوتين، وانا ضد الاساءة للأشخاص والعوائل، ولكن قانون الجزاء كفل للمتضرر الحصول على حقوقه.
< هل تؤيد تسمية المجلس السابق بـ «مجلس المناديب»؟
ـ للأسف الشديد أن من أطلق هذا اللقب قيادي أمني في الحكومة، والمجلس لم يحرك ساكنا، أحترم كل الناس، ولكن مجلس الأمة لا يمثل أشخاصا، ولكنه يمثل كل كويتي وعدم وجود ردة فعل تجاه هذا التصريح.
ونحن بدورنا نرفض ذلك، لأن المجلس يمثل الشعب الكويتي، ولكن من الواضح أن أعضاء مجلس الأمة السابق قد أقروا بهذه التسمية بعدم وجود ردا حاسما لاطلاق هذا التصريح.
< وما هي التسمية المتوقعة للمجلس المقبل؟
ـ لا يمكن أن نحصل على القاب كالتي أطلقت في السابق، لن نكون كالأغلبية السابقة، لأن قانون الصوت الواحد أقر لتكون مخرجاته «بمزاجهم» ولكن الشعب الكويتي يستطيع أن يقلب المعادلة ويستطيع بذكائه أن يفرض رقم قوي، داخل قاعة عبدالله السالم حتى نعيد التوازن.
نحن لم نعد من أجل الانتقام ولكن عدنا للإصلاح ولممارسة دورنا الرقابي والتشريعي، وسأكون أول من يشيد بالحكومة، اذا حققت الانجازات، ولكن اذا حادت عن الطريق الصحيح سنحاسبها.
لا اتوقع أن نكون مجلس المناديب، ولكن حتى نكون مجلس الإنجازات لابد أن تتوافر معادلة من طرفين، الشعب يجب أنه يكون له كلمة في اختيار ممثليه والحكومة يجب أن تختار وزراء دولة حقيقين، استطيع أن أؤكد أنه بتعاون السلطتين سيكون المجلس المقبل هو «مجلس الإنجازات».
< هل لديكم تصور لمراجعة قرارات الحكومة بشأن زياة أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء؟
ـ نحن لدينا تحديات اقتصادية كبيرة، وأرى أنه ليس لدينا مشكلة في مواردنا ولكن المشكلة الحقيقة، في الإدارة، ونحن نسعى إلى تعزيز الصناعة النفطية، وهناك مبادرة بعنون «الكويت عاصمة النفط في العالم» ويجب أن تتجه الكويت إلى الصناعات النفطية من أجل خلق وظائف الجديدة.
الإصلاحات الاقتصادية مستحقة، ولكن لماذا توجهت الحكومة لجيب المواطن، وزيادة أسعار البنزين التي وفرت فقط 120 مليون دينار، والشعب الكويت لن يقبل أن يمس جيبه بهذه الطريقة، لذلك فأنا أؤكد أنه سيتم مراجعة الملف الاقتصادي من ضمنها الزيادات التي أقرت في الفترة الأخيرة، بالاضافة إلى تعزيز دور المستثمر وتطوير الجزر
ولدي مبادرة بشأن زيادة تعرفة الكهرباء، وكنت قد اقترحتها من قبل، تنص على عدم زيادة تعرفة الكهرباء على المواطن الذي لديه بيت واحد، وتوزع الشرائح الأخرى على من يمتلك بيتين أو ثلاثة.
< هل لديك رؤية لمعالجة ملف العلاج بالخارج؟
ـ للأسف تم صرف ما يعادل 800 مليون دينار لشراء وكسب الولاءات فيما يسمى بالعلاج السياحي، وهذا مبلغ خيالي، يكفي أن أقول أن هذا المبلغ يبني أفضل مستشفى ويجلب أفضل الخبراء في العالم، وللأسف المستحق للعلاج ينتظر دوره في الكويت.
< ما هي رسالتك للمرأة؟
ـ المرأة هي في الحقيقة أساس المجتمع، وحصول المرأة على حقوقها السياسية ليس نهاية المطاف، بالإضافة إلى ملف المعاقين الذي تختص فيه المرأة، ونسعى إلى تعزيز وضع المرأة الاجتماعي والمدني، وتعزيز دورها كمربية ويجب ان تكون شريكة في الإصلاح، ويجب تشريع المزيد من القوانين لتعزيز دورها في المجتمع.
< وماذا عن ملف المتقاعدين؟
ـ هناك مؤتمر حصلت على قراراته ومقترحاته التي تدعو إلى تعزيز دور المتقاعد، وأؤكد أن المتقاعد مظلوم في ظل ثبات المعاش، وغلاء الأسعار، يجب تعزيز دوره المجتمعي سواء كان مدرسا أو عسكري متقاعد، والذين شاركوا بالأمور الفنية، يجب أن يكون لهم دور استشاري والاستفادة من خبراتهم ورعايتهم
< ماذا لو عرض عليك المنصب الوزاري؟
ـ لن أقبل في بالمنصب الوزاري في الوقت الراهن، وأرى أن دوري في المجلس المقبل هو فتح ملف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.