حذر مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة عدم الجدية في تنويع مصادر الدخل وتقليل حدة الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه أحادي للدخل.
واستغرب الخميس في تصريح صحافي أن بلدا مثل الكويت بتاريخها التجاري العريق أصبح الاستثمار بها محصوراً في قطاعين فقط هما “العقار والأسهم “ موضحاً أن البورصة تنهار منذ سنوات وتتبدد مدخرات المواطنين فيها دون تدخل حكومي يذكر، والعقار عرضة للركود من حين لأخر مع هجرة جماعية للمستثمرين المحليين للخارج رغبة في عوائد أكثر.
وطرح الخميس حلول إصلاحية لتقويم الاقتصاد وزيادة جاذبيته وتعديل مساره دون الضغط على المواطنين ولا الشركات الصغيرة لخصها في عدة نقاط كالتالي:
1 - التوسع في الاستثمارات النفطية وخاصة التكريرية والتي ستضمن فتح مجال أوسع للاستثمارات الأجنبية مع ضمان عائد أكبرللنفط فما يباع خام ليس كما يباع مكرراً وعبر مشتقات متعددة.
2 - قصر المناقصات الكبرى على الشركات المدرجة في البورصه وذلك لإجبار الشركات العائلية التي ترفض دخول البورصة على دخولها وبهذا ستصبح البورصة أكثر قوة وأكثر خلوا من الشركات الورقية والهامشية.
3 - إنشاء مجلس اقتصادي وطني يدير الدفة الإصلاحية للاقتصاد يضم كفاءات وطنية أكاديمية وعملية تضع خطة استراتيجية منطقية طويلة المدى لسد الاختلالات الكثيرة الموجود حالياً .
4 - محاصرة الهدر المتواصل للمصروفات العامة بشكل عملي ومحاسبة كل من تسول له نفس التربح من أموال الدولة بميزات وبدلات مبالغ فيها
5 - .تكريس دعامات الاستقرار النقدي والاستقرار المالي .
6 - التوسع في المجال الصناعي والخدمي.
7 - إشراك القطاع الخاص بشكل جدي في الخطط التنموية.
8 - زيادة الإنفاق الرأسمالي ودعم البينة التحتية بشكل فاعل لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
9 - تنفيذ الإصلاح من دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين مجرد عبث.
10 - لابدّ من وجود سياسة إعلامية حكومية فاعلة وداعمة ومستمرة تُصاحب عملية الإصلاح.
11 - معالجة مسألة اكتظاظ سوق العمل في القطاع العام عبر محفزات جديدة للقطاع الخاص.