< ما هو تقييمك لمجلس 2013؟
ـ لعضو مجلس الأمة 3 أدوار أساسية، ووجدنا تقصير واخفاقات من جانب أعضاء المجلس المنحل، فالدور الأول والأساسي لعضو مجلس الأمة هو تمثيل الأمة أما الدور الثاني هو تشريع قوانين الدولة أم الدور الثالث هو الرقابة على أداء الحكومة.
وكان الاداء سلبيا بالنسبة للثلاثة ادوار، فعلى صعيد تمثيل الأمة وجدنا غياب تام للمجلس خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية الهامة والتي جاء المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة ليؤكد تقصير المجلس بشأن تلك القضايا، اما بالنسبة للدور التشريعي وجدنا تقصيرا واضحا أدى لتدخل سمو الأمير لايقاف قانون البصمة الوراثية، وأدى إلى تدخل ادارة الفتوى والتشريع في قانون منع المسيئين من الترشح للانتخابات وغيرها من مراجعات للأداء التشريعي السيئ من جانب اعضاء مجلس الأمة.
أما عن الدور الرقابي، فقد وجدنا سابقة غير مقبولة وغير مسبوقة بشطب الاستجواب واضطرار المستجوبين إلى تقديم استقالاتهم احتجاجا على ذلك، فغاب الدور الرقابي تماما، عن مجلس الأمة المنحل، بسبب الانشغال بأمور أخرى ليس لها علاقة بدور النائب مثل تسهيل معاملات العلاج السياحي بالخارج، وتسهيل بعض الملفات الشخصية وتغييب القضايا المالية الهامة والمماطلة فيها كقضية الايداعات والتحويلات والتي قضى من المجلس ثلاث سنوات لتجاهل هذه القضايا وعدم تقديم المسؤولين عنها للجهات المحاسبية والرقابية في الدولة.
< وما رأيك في تسمية المجلس السابق بـ «مجلس المناديب»؟
ـ المواطنون اصحبوا يطلقون الالقاب على المجالس النيابية في الفترة السابقة، فأطلقوا على مجلس فبراير 2012 «مجلس الأغلبية» والمجلس الذي سبقه اشتهر بمجلس القبيضة، والآن يرى الشعب الكويتي أن المجلس المنحل كان مجلس «المناديب».
وأود أن أوضح أن تسمية المناديب ليست سباب فالمندوب هو مسمى مهني ويعنى بها ما قام به فعليا المجلس المنحل حيث قام بدور المدافع للحكومة بدلا من الدفاع عن الشعب، وأنا لا ألوم المواطنين يطلقون هذه التسمية.
نحن وجدنا خلال إقرار زيادة أسعار البنزين لم يعلنها وزير النفط أو رئيس الوزراء أو رئيس شركة البترول الوطنين، بل وجدنا أعضاء المجلس المنحل هم من يعلنون عن هذه الزيادات، بل وصل الأمر بأحد الاعضاء يقدم النصح للمواطنين باللجوء إلى السيارات التي تعبئ بالبنزين المتتاز بدلا من البنزين الخصوصي.
< هل ترى المقاطعة كانت ضرورية.. ولماذا عدتم الآن؟
ـ كان الوطن والدستور والشعب في بالنا حينما قررنا المقاطعة، وما يزال الوطن والشعب والدستور أيضا في بالنا عندنا قررنا العدول عن المقاطعة، واتخاذ قرار المشاركة، ونحن نتخذ قرار المقاطعة في 2012 وفي 2013 وكانت تفصل بينهما فترة زمنية بسيطة، وكانت المقاطعة طبيعية لأننا كنا أمام ظاهرة غير مسبوقة وهي ابطال مجلسين متعاقبين بأحكام غير مسبوقة من المحكمة الدستورية.
وكان الظرف مشجعا لاتخاذ هذا القرار بالمقاطعة لايصال رسالة سياسية للحكومة وهي ضرورة احترام آراء الناخبين وعدم التدخل في النظام الانتخابي، وأن المكان الحقيقي لقانون تنظيم الدوائر الانتخابية هو مجلس الأمة وليس مجلس الوزراء كمان حدث في مرسوم تعديل الدوائر، وهذه الرسالة أظن أنها وصلت بصوت عالي وواضح وصحيح أنها لم تلاقي اصداء من الحكومة ولكن نحن علينا البلاغ، واما عن استجابة الطرف الثاني وهي الحكومة فهي مسؤوليتها التي اخفقت بها.
وأود التأكيد مرة أخرى أنني وعدد كبير من الزملاء الذين قرروا المشاركة نعتقد أن الرسائل قد وصلت للحكومة وحان الوقت لتغيير الاداة السياسية، فلم تعد أداة المقاطعة مجدية واستمرارها يعني الحاق الضرر بالمال العام وجيوب المواطنين لذلك فكان لزاما علينا المشاركة، ولكن علينا احترام من يرغب في الاستمرار بالمقاطعة، ولكن بالنسبة لي من اليوم الأول كانت اداة سياسية وأجد الآن ضرورة استخدام أداة سياسية مختلقة.
< إذا،، لديكم النية لتعديل النظام الانتخابي من خلال مجلس الأمة؟
ـ الحكومة ضربت الديمقراطية في مقتل في اصدرها مرسوم الصوت الواحد وانقضت بعد ذلك بكل سهولة على الحريات العامة وعلى رفاهية المواطن لأنهم لم يعد لهما حماية من المؤسسات الديمقراطية، وأرى أن اصلاح الخلل يبدأ بتعديل قانون الانتخاب واقرار قانون أكثر ديمقراطية، حيث أن القانون الحالي لا يعطي المواطن سوى 10 في المئة من قوته التصويتية في دائرته، لأنه لا ينتخب سوى ( 1 من 10 ) وهذا مخالف لكل المبادئ الدستورية التي تقر عدم جواز تجزئة الصوت الانتخابي.
< ما هي رسالتك للمقاطعين؟
ـ الغالبية ولله الحمد اتفقت معنا في صواب اجتهادنا، والآخرين ايضا لهم الحق في اتخاذ مواقف مخالفة لنا، لكنهم اعربوا بوضوح عن احترامهم للرأي الاخر، مما منع حدوث صراع داخل صفوف المعارضة، ولكني أناشد إخواني الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وعدم تصديق الشائعات الحكومية التي تريد دفعهم إلى المقاطعة وعدم المشاركة.
أريد أن أذكر أن هناك أصوت تشير إلى المجلس المقبل سينتظره الحل أو الابطال ومن ينشر تلك الشائعات يريد احباط الشباب ولكن هذا تكتيك، وعلينا عدم الانصات له والتوجه إلى صناديق الاقتراع حتى لا يأتي مجلس جديد ينتهك دستورنا ويعتدي على ديمقراطيتنا.
انا متفائل بأن المجلس المقبل سيكمل مدته ولكن ما يشاع كان تكتيك ودعاية حكومية لصرف رموز المعارضة عن الترشح والمشاركة، وأود أن اقول أنه في ظل الصوت الواحد كل صوت ستكون له قيمة كبيرة، وعلينا أن نتدافع إلى صناديق الاقتراع لأننا كمقاطعين ومشاركين قد تضررنا من المجلس السابق.
< ماذا لو عرض عليك المنصب الوزاري؟
ـ لا أجد الظروف ملائمة للمشاركة في العمل الوزاري ومازال المنهج الحكومي ذاته لم يتغير، وحتى الان لم يستطيع الوزير اختيار الوكلاء، والوكلاء المساعدين، بالإضافة إلى أنني اترشح لوظيفة النائب ولا أجد أنه السليم أنني بعد الحصول على ثقة الناخبين، أن أذهب إلى اتجاه اخر.
لذا لا أجد أن الظرف الحالي ملائما مطلقا في الدخول للعمل الوزاري.
< وما رأيك في قوانين تم إقرارها من قبل المجلس السابق مثل قانون الإعلان الالكتروني والجرائم الالكترونية؟
ـ هناك اتفاق بين الزملاء المرشحين على ضرورة إعادة النظر في القوانين المكبلة للحريات والتي خنقت العمل السياسي والنقابي بل ووصل آثارها إلى العمل الطلابي والشباب، واصبح نعيش في أجواء الصوت الواحد والرأي الواحد الذي لا نسمع غيره، وبلا شك هذا مدمر للأوطان، ونحن ننوي إلى تقديم حزمة من القوانين الضامنة للحريات.
ايضا هناك اتفاق على تعديل قوانين مثل قانون الإعلام الالكتروني وقانون الجرائم الإلكتروني وغيرها من القوانين سيئة الذكر التي أقرها هذا المجلس.
< تحدث عن أوضاع إقليمية غير مستقرة، هل أصبحت الاتفاقية الأمنية الخليجية ضرورية في ظل التحديات غير المسبوقة؟
ـ سمو الأمير حفظه الله ورعاه، أكد في القمة العربية المنعقدة في نواكشوط بوضوح بضرورة احترام إيران لجيرانها بوجوب وقف تدخلاتها في شؤون المنطقة ودول الخليج، وهذه الرسالة تكررت من سموه في مرسوم الحل الذي أشار بوضوح إلى التحديات الأمنية والاقليمية في المنطقة.
كلنا يعرف سبب التوتر الأمني في المنطقة هو التمدد الإيراني في أكثر من دولة عربية ، سواء شمال الجزيرة العربية في العراق وسورية ولبنان، أو اذا اتجهنا إلى جنوبها في اليمن، ولا يمكن مجابهة تلك التدخلات والتمدد في ظل اضطراب الرؤية الأميركية وانحياز واشنطن الواضح للموقف الإيراني على حساب الموقف العربي، إلا باتحاد خليجي قوي، لذا فأنا من أكثر الداعمين للاتفاقية الأمنية الخليجية، شرط عدم المساس بالحريات العامة وحقوق المواطنين في الدولة.
نحن نؤيد اتخاذ خطوات واجراءات تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في مجالات الدفاع المشتركة ولن يعرض علينا أي شيء في مجلس الأمة يهدف إلى يعزز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والدفاعية والثقافية والمجتمعية إلا وكنا عونا له، شرط عدم تعارضه مع الدستور، ونحن نعلم ان الشعوب الخليجية تسعى إلى مزيد من التعاون والتكامل، لمجابهة هذه الاخطار الجدية وغير المسبوقة.
< ما رأيك في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء؟
ـ بكل اسف فإن المعالجة الحكومية للاختلالات الاقتصادية والتي جاءت بموافقة نيابية بالاجماع عليها، كانت في اتجاه خاطئ تماما، فجاءت لإصلاح الاقتصاد إلا انها تسببت في مزيد من الاختلال والاعتلال للاقتصاد، فلا يوجد تطور وإصلاح اقتصادي إلا اذا كانت الطبقة الوسطى مصانة ومزدهرة ومنتعشة، فكل المعالجات الحكومية جاءت لتضر الطبقة الوسطى وتحملها بمزيد من القيود المالية وغلاء المعيشة بسبب إقرار وثيقة الاصلاح الاقتصادي، وزيادة تعرفة الكهرباء، والأخطر هو قرار تحرير أسعار البنزين والذي سيجعل اسعار الوقود في مهب الريح حيث يتم ربطها بالأسعار العالمية للبنزين.
وفي ظل هذا المجلس المنحل فإن المعادلة قد اختلت وحقوق المواطنين قد تضررت، وفي ظل عدم وجود شبكات نقل جماعي محترمة في الدولة ولجوء المواطنين والمقيمين للاعتماد على المركبات الخاصة، فإن هذا القرار يضر ويؤثر على الحالة الاقتصادية للدولة بشكل عام، وللاسف فإن قانون زيادة تعرفة الكهرباء اتت بدون حماية للسكن الخاص وانا تحديت سابقا واتحدى حاليا أي نائب من المجلس المنحل، إذا وجد نص يحمي السكن الخاص أو يقول ما مفاده أن السكن الخاص مستثنى في هذا القانون بل اتت العلاقة العبارة مبهمة باسم القطاعات الأخرى، ولا يوجد ما يفسر في القانون أو المذكرة الايضاحية ما هي القطاعات الأخرى، بل تركت للحكومة تفسير القطاعات الاخرى ما يعني امكانية تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء على السكن الخاص، وللاسف كل هذه القوانين جاءت بمباركة وتفويض من المجلس المنحل.
< في ظل اعتماد الدولة على النفط، هل لديكم تصور لتنويع مصادر التدخل؟
ـ الحكومة منفردة بالملف الاقتصادي منذ استقلال الدولة وحتى الوقت الراهن، والمجالس النيابية المتعاقبة، والحملات الانتخابية المتتابعة لا تخلو من التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل، وللاسف نحن الان نعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل بما يعادل 94 في المئة، من الاقتصاد الكويتي، وهي مسؤولية الحكومة قبل كل شيء.
لذا أرى أن الحكومة غير صادقة في مساعيها لتنويع مصادر الدخل، بسبب ارتباط القرار السياسي بالاقتصادي كما يبدو لأن الحكومة تريد الاحتفاظ بخيوط اللعبة وحتى القطاع الخاص الذي يعاني كثيرا بسبب اجراءات الحكومة والقيود المفروضة، والقطاع الخاص يعتمد بشكل اساسي على الحكومة من خلال ترسية المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة، ولا أرى في المستقبل القريب أي توجه حكومي جاد لتنويع مصادر الدخل.
كما أرى أن الدعاية الحكومية للشباب من أجل الاتجاه الأعمال الحرة والخاصة لما تصحب بحماية حقيقة لهؤلاء الشباب، وأصبحنا نشاهد هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، لكونها أكثر ضمانا واستقرارا، لابد وأن نؤكد أن الشباب في القطاع الخاص واجه مجموعة من القيود الحكومية، مثل ضرورة استخراج أذون العمل من وزارة الشؤون وغيرها من الاجراءات الضاغطة وتحولت الحكومة من حامية للقطاع الخاص إلى جهة معرقلة للشباب.
كما وجدنا أن الشباب قد اصطدم بدورة مستندية طويلة بالجهاز الوطني لرعاية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبتعطل اجراءات صرف القروض والمنح المالية للقائمين على المشروعات الصغيرة، لذا لا أرى جدية من قبل الحكومة لمعالجة الخلل بالاقتصاد الوطني بكل اسف.
< هل لديك تصور لطرح بدائل للعلاج بالخارج؟
ـ للاسف وزارة الصحة في ظل المجلس السابق والحكومة الحالية تحولت إلى جهة سياحية في الدولة، فوجدناها تعلن وجهات علاجية جديدة ورأينا وجهات ليس لها باع كبير بالطب، ولكنها ترضخ إلى رغبة المصطافين، ورأينا تضخم ميزانية العلاج في الخارج، ووصولها في بعض التقديرات إلى 550 مليون دينار كويتي، في حين أنه خلال مجلس 2012 كان قد تم صرف 50 مليون دينار فقط، وهذه القفزة الضخمة تدل على انحراف وزارة الصحة، ومحاولة من الحكومة لتنفيع النواب الذين وقفوا معها في قرارتها، لذا نسعى من خلال مجلس الأمة المقبل، في إعادة وزارة الصحة إلى دورها.
< هل لديك تصور للاهتمام بالمتقاعدين؟
ـ للاسف هذه الشريحة اصبحت الاكثر تضررا من الاجراءات الأخيرة بعد زيادة البنزين وتعرفة الكهرباء، وأصبحت تتجاهل مطالباتهم اليومية، وكنت قد اقترحت في مجلس فبراير 2012 إنشاء بنك للمتقاعدين، يقوم بتوفير التسهيلات المالية لهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.