شدد مرشح الدائرة الرابعة جزاع فهد القحص على ضرورة الاصلاح الشامل في كافة مؤسسات البلاد الرسمية مشيرا الى ان الفساد بات ينهش في الأجهزة الرسمية للدولة في ظل عجز الحكومة عن وقفه ، وقال القحص في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق حملته الانتخابية نحن امام مرحلة جديدة تضع وجها جديدا للدولة وترسم المعالم الجديدة للكويت وخاطب الناخبين قائلا الصوت امانة فلا تضيعوا مستقبلكم ومستقبل ابنائكم فكلنا تذمرنا من المجلس التسبق وشعرنا بالهوان من هوان من يمثلنا فابحثوا عن مرشحيكم الذين يعيدون حقوقكم المسلوبة ويضعون مصلحة الوطن فوق اعتباراتهم الزائلة.
واضاف قائلا عزمت على خوض السباق في انتخابات 2016 كي نحقق طموحاتنا لمال الشعب الكويتي الذي عانى من سنوات عجاف في التشريعات والممارسات الدستورية بل وصل البعض الى انتهاك خصوصية الاسرة.
وقال ان التشريع لن ينجو مالم تكن سفينة نجاته من داخل قبة عبدالله السالم موكدا على اهمية ان يكون لدينا سلطتين تشريعية وتنفيذية تسيران بشكل صحيح في طريق الديموقراطية مؤكدا ان قانون البصمة الوراثية تم تشويهه في طل حالة عدم استقرار المواطن وكذلك سحب الجناسي الذي طال العديد من المواطنين بالاضافة الى وجوب تصويب وتعديل وضع اخواننا الكويتيين البدون.
وعبر عن شكره لسمو الامير الذي وجه بإلغاء قانون البصمة الوراثية الذي ينتهك حياة الناس وخصوصية الاسر.
وعن دائرته الرابعة وتحديدا الجهراء قال القحص ان الحكومة لا تتعامل مع الدائرة بحسب خططها الرقمية منذ عشرات السنين فهي خارج نطاق الاحصائيات التي تتعلق بكل محافظة فقد اغفل بعض الوزراء احصائيات الخدمات والعدد الحقيقي لمحافظة الجهراء لأسباب سياسية ولإلغاء تعداد حقيقي لاجل لحسابات خفية.
واضاف ان شواطىء الجهراء مغتصبة والخدمات قاصرة عن مثيلاتها حتى ان وزير التربية اغلق 5 مدارس في الجهراء القديمة رغم ان لها ميزانية خاصة تصل الى نصف مليون متعهدا بالسعي الى معالجة الاوضاع.
وزاد ان المجال التربوي تفرض عليه المصلحة رغم انه مجال انساني في المقام الاول اذ يجب تأسيس وسائل التعلم لدى الطلبة من تربية اسلامية ولغة عربية واجنبية ورياضيات وهذا تأسيس اولي للطلاب وثانيا يجب تطوير الجانب الاخر فيما يتعلق في مسألة البحث العلمي وهو الاهم والعمل من خلال منهج التعليم المعمول به في العالم المتقدم فالطالب لا يهمه مثلا عدد حقول البترول في نيجيريا بل ان علينا تأسيس منهج تربوي شامل له نتائجه الايجابية. واضاف ان سياسة التعليم ككل اصبحت مجرد شهادة للتوظيف لان ثالوث العلم الطالب والمدرس والمنهج غير متوافقين وغير متوائمين الى ان وصل التعليم في الكويت الى مستوى متدن بشكل كبير.
وعن وثيقة الاصلاح الاقتصادي اعرب القحص عن استيائه منها مؤكدا انها اتت في ظروف مريبة وهي عبارة عن سلب مكتسبات الشعب وتعبر عن سياسة سلب المال من جيب المواطن البسيط بسبب الهدر المالي وأراها وثيقة لا تحترم المجلس الذي خرجت منه.
وعن وقف رواتب المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي قال القحص اننا امام صانع قرار يبحث عن المشاكل وقد يكون له يد في الحكومة او يوجهها من خارجها فقوانين كثيرة تصب مصائبها على المرأة الكويتية منها تجنيس ابنائها بعد طلاقها او ترملها واليوم قطع الراتب الذي تعيش منه وابناؤها وكثير من الاسر والمواطنات الكويتيات يعانين الامرين بسبب قرارات حكومية متعسفة.
وتابع قائلا مادام مجلس الوزراء لا رقيب عليه فنتوقع اسوأ من هذا متعهدا باعادة حقوق المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي فور وصوله الى قبة البرلمان.
وفي حديثه عن الرياضة كشف القحص ان صراع التجار والشيوخ اضاع الرياضة وشبابنا ومناصب الهيئات الرياضية والشبابية بالواسطة.
وقال القحص ان مرسوم الحل جاء بحسب المادة 107 ولدينا مساحة ديموقراطية لكنها منقوصة وحرية مكممة وبالنسبة لترسيم الحدود والتعويضات فسوف يكون لي كلمة عندما اكون نائبا في البرلمان ونوه الى ان المادة 107 عائمة وحل المجلس القادم وارد لمشددا على ضرورة التعامل بعقلانية مع الجميع للوصول الى مكتسبات شعبية جيدة فديمقراطيتنا اقل من الطموح.
وبالنسبة للمنهج الخاطىء الذي تسير عليه وزارة الصحة اعتبر القحص ان هذه الوزارة خطيئة المجلس رغم وجود المنشآت الصحية التي يمكن تكون افضل مما هي عليه الان مؤكدا ان الخدمات متدنية جدا واصفا اياها بغوا ينهش صحة المواطنين في طل الأخطاء الطب التي باتت تتسبب بموت الكثيرين.