أكد مرشح الدائرة الثانية أنور جواد بوخمسين أن الكويت ما زالت تواجه العديد من القضايا الملحة، وأن أمامنا الكثير لمواجهة التحديات التي تزداد وطأتها يوما بعد يوم على كاهل المواطن الكويتي، مشددا على ضرورة سرعة تصحيح المسار لإعادة النهضة إلى الكويت بمشاركة الشعب عبر نوابه المخلصين وبضخ الدماء الشبابية في العمل السياسي.
وأرجع بوخمسين تدهور الأداء السياسي في الكويت إلى افتقاد العمل المشترك وعدم وجود وعي وخبرات مشتركة ما بين الأعضاء والحكومة مما يؤدي إلى تفوق الحكومة على المجلس، فذلك من أسباب تأخر حل القضايا الوطنية الملحّة، مستغربا أننا مازلنا لا نرى أي مؤشرات حقيقية لمكافحة الفساد في الكويت.
وعن آلية تقويم المسار، دعا بوخمسين إلى وجود كتلة اقتصادية في المجلس، ترتقي بالأوضاع الاقتصادية، ويمتد أثرها إلى المجالات الأخرى، مؤكدا أننا نحتاج إلى عنصر التقويم من جهات قانونية لمراجعة وتعديل بعض القوانين القديمة، منتقدا المجلس المقبل، واصفا أداءه «غير مرضٍ.. ولم يكن بالمستوى المطلوب»!
ودعا بوخمسين إلى كشف الذمم المالية «وسأبدأ بنفسي حتى لو لم يكن هناك تشريع يجبرني على ذلك»، مضيفا بأن الإصلاح يتطلب ترتيب الأولويات «فلابد أن يرتب المشرعون أولوياتهم، ولا يمكن العمل بفاعلية دون وجود أولويات واضحة».
وأكد أن مشاركته في الانتخابات جاءت من منطلق الرغبة في التغيير والمضي بالكويت نحو انطلاقة نهضوية تنسجم مع طموح المواطن الكويتي الذي مل التأزيم، مشيرا إلى أن السباق الانتخابي في الدائرة الثانية لم يحسم بعد، داعيا المقتنعين بآرائه إلى المشاركة بكثافة يوم الاقتراع.
وقال بوخمسين «سأستخدم كافة الأدوات الدستورية المتاحة لي في حالة الفوز بالتدرج بداية بالسؤال البرلماني وانتهاء بالاستجواب».
وأعرب عن تطلعه إلى أن يشهد المجلس المقبل تغييرا بنسبة 50% داعيا النوّاب إلى أن يشاركوا مجتمعهم في كافة القضايا، والعمل بقدر المسؤولية والثقة التي أولاها لهم الشعب.
وجدد بوخمسين تأكيده بأن الشباب الكويتي قادر تفجير النهضة، مشيرا إلى أن الدائرة الثانية متنوعة الطرح ونسبة الشباب فيها كبيرة وأتمنى أن ترى هذه الفئة النور.. فنحن بحاجة للطاقات.
وأكد أن القيود الحكومية تدفع الشباب الى الهروب من العمل في الكويت، متسائلا «ما هي إنجازات صندوق دعم المشاريع الصغيرة منذ تأسيسه قبل سنتين الى اليوم؟»، مشددا على أنه لابد أن نستشعر المسؤولية للتغيير.
وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب لتجديد الأفكار، مع الاستعانة بالمستشارين للوقوف على العراقيل التي تواجه المشاريع الشبابية وتمهيد الطريق لهم نحو المشاركة في بناء النهضة.
وتزامنا مع الذكرى مرور الذكرى 54 لتصديق الأمير الراحل عبدالله السالم على الدستور، قال بوخمسين إن دستور الكويت كنز ووثيقة.. وآن الأوان أن نقتبس مما سطره أسلافنا من دستور سابق لعصره».
وشدد على أننا نحتاج إلى تعديل الوضع الدستوري بتغيير بعض القوانين، «وأهم ما أؤكد عليه اقتصار نائب مجلس الأمة على دورتين فقط»، «وفي حال نجاحي.. لن أستمر بالمجلس أكثر من دورتين».
وفي الشأن الاقتصادي، انتقد بوخمسين ما وصفه بالقيود الحكومية التي تمنع من وجود اقتصاد كويتي قوي جاذب للمستثمرين، مؤكدا أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي ليست هي الحل.. الحل في وجود وعي تحت قبة عبدالله السالم وأداء رقابي وتشريعي قويّ.
وعن أداء المجلس «المنحل» قال إن أداء المجلس السابق غير مرضٍ، مشيرا إلى أن الأداء الرقابي لأعضائه يكاد يكون منعدما، آملا في الوقت ذاته أن تكون الأغلبية تحت قبة عبدالله السالم هي أغلبية الفكر والعقل وأن يختفي التأزيم الذي انتهجه البعض.
وفي الملف التعليمي، أعرب بوخمسين عن استغرابه من تصريح وزير التربية بأن التعليم متخلّف بالكويت، متسائلا: «ماذا فعل ولماذا لا يستقيل؟!».
ودعا بوخمسين إلى تفعيل قانون الوحدة الوطنية على كل الفئات وأن ننأى بكويتنا عن التطرف والمتطرفين، مضيفا «للأسف الحكومة تلجأ أحيانا الى بعض المتطرفين وتعينهم كمستشارين لها».
وتطرق بوخمسين إلى قضايا المرأة الكويتية، مؤكدا أن المرأة الكويتية لها دور فاعل في كافة المجالات.. ويجب التخلص من القوانين المجحفة بحقها، مشددا على أنه يجب النظر إلى حقوق المرأة الكويتية وخاصة المتزوجة من غير كويتي وحق أبنائها في التجنيس وغيره.
ولفت إلى أن الدستور الكويتي لا يميز بين الذكر والأنثى، بل ينص على حقوق «المواطن» الكويتي، وهذا لا يطبق على أرض الواقع.
وفي مسألة القروض، انتقد القرض الإسكاني بشكله الحالي، مؤكدا أنه لا يكفي لبناء منزل في ظل ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بتجربة توزير النواب، ذهب إلى أنه لا يميل إلى هذه التجربة «فنحن بحاجة لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي»، مشددا على أنه من مصلحة الحكومة أن تتعاون مع المجلس ويتأتى ذلك إذا كان هناك مجلس أمة قويّ.