قال مرشح الدائرة الخامسة د. مهدي العجمي إن الدستور الكويتي يتكون من 138 مادة وأغلبها تكفل للمواطن حق التعليم والرعاية الصحية وحرية الرأي والمعتقد وحق الممارسة الانتخابية والحفاظ على الهوية الوطنية، لافتاً إلى أن هناك جزءاً آخر من تلك المواد هي واجبات على المواطن الكويتي وهو ملتزم بكافة مواد الدستور التي تحتم عليه الواجبات تجاه الدولة.
وأضاف العجمي خلال كلمته في افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في الدائرة الخامسة تحت عنوان “صوتك يبني الغد” أن الدولة والحكومة تجاوزت هذا العقد المتفق عليه وهو الدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبدأت تتعرض وتمس الهوية الوطنية المتمثلة في الجنسية الكويتية، وبدأت الحكومة ممثلة في بعض وزاراتها وجهادتها أن تتعرض للجنسية الكويتية وتتدخل في الأنساب وإثبات النسب والتشكيك في الولاء.
وأعرب العجمي عن أسفه الشديد من أن مجلس 2013 لم يتطرق إلى هذا الموضوع ولو حتى بسؤال إلى الوزير المعني وهو وزير الداخلية، مشيراً إلى أن بعض الجناسي سحبت من كويتيين مثل عبد الله البرغش وسعد العجمي وأحمد الجبر ونبيل العوضي وجناسي أخرى، لافتاً إلى أن المجلس السابق لم ينظر إلى الحالة الإنسانية التي عانى منها أسر هؤلاء الأشخاص جراء سحب جناسيهم، والقلق وعدم الطمأنينة التي سادت المجتمع.
وتعهد العجمي أن يكون موضوع الجنسية من أول أولوياته حال وصوله إلى مجلس الأمة، مؤكداً أن المسؤولين أفقدوا المواطن ثقته وولاءه في الحكومة، وللأسف في ظل وجود مجلس تشريعي لم يحرك ساكناً تجاه هذه القضية التي تؤدي إلى سيطرة حالة من عدم الطمأنينة في قلوب المواطنين، الأمر الذي يقل معه الإخلاص والعطاء في العمل ومن ثم ستنهار كل مجالات التنمية التي نطمح في تحقيقها.
وتمنى وجود مجلس قوي قادر على تحقيق طموحات المواطنين، مشيراً إلى توقيع أعضاء المجلس السابق على قانون البصمة الوراثية الذي فشل في كل دول العالم لاختلافه مع الأعراف والعادات والتقاليد، مشيراً إلى أن هذا القانون هو بصمة عار على المجلس السابق، مثنياً على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بتعديل نطاق تطبيق هذا القانون معتبراً توجيهاته أنها بمثابة رسالة بخطأ النواب السابقين في حق الشعب الكويتي.
وأكد العجمي أن مجلس الأمة القادم هو مجلس مصيري لإنقاذ المواطن من الفساد الذي انتشر في وزارات الدولة، وفي مقدمتها زيادة أسعار البنزين التي تمت بموافقة أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين لا يستحقون أن يمثلوكم مرة أخرى.
وأضاف أن الحكومة حملت المواطن أخطائها ومن أمثلة ذلك التعليم بمخرجات التعليم الأساسي والثانوية العامة ومؤسسات التعليم العالي شحيحة فهناك جامعة واحدة منذ عام 1966، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية والتنفيذية تعمدا عدم الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والمتنفذون سيطروا على مؤسسات التعليم الخاص ولذلك ليس من مصلحتهم وجود جامعات حكومية.
وتعهد العجمي بحل مشكلة الشعب المغلقة وزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس وزيادة القاعات الدراسية