حذر النائب السابق مرشح الدائرة الثانية محمد المطير من خطورة المنعطف الذي تمر به الكويت، مبينا أن القضية ليست محل تهويل او اثارة لإخافة الناس، بل تحذيرنا مبني على واقع نعيشه الى اين الكويت تتجه.
وقال المطير خلال ندوته بعنوان «للإصلاح عائدون» ان البعض يتساءل كيف الاصلاح، فكثير من الامور التي حدثت في الفترة الماضية من حل المجالس النيابية بدءا من مجلس الامة المبطل الاول مرورا بمرسوم تعديل قانون الانتخاب، ثم انتخاب مجلس امة قبل ما تحصن المحكمة الدستورية المرسوم.
واضاف: واذكركم بأنني سبق وأن دعيت لعدم المشاركة في الانتخابات التي انتخب فيها مجلس امة ترأسه النائب السابق علي الراشد، والسبب هو ضرورة انتظار حكم المحكمة الدستورية لتحصين مرسوم الضرورة حتى يكون الشعب على بينة ويقرر من يريد الترشح خوض الانتخابات على اساس واضح.
وتابع المطير «بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بسلامة المرسوم دعيت للمشاركة في الانتخابات الماضية رغم انني لم اترشح لهذه الانتخابات، لكن مع هذه السنوات للأسف اصبحنا امام واقع غير مريح لأن الكويت تتجه في اتجاه غير صحيح، وهناك الكثير من الادلة والشواهد على المسار الخاطئ».
وأوضح «الدليل من هذه الادلة هو السياسة الداخلية وماجرى من رفع تعرفة الكهرباء والماء، وكذلك زيادة البنزين، مما ينم عن ضعف وقرارات غير مدروسة الى جانب ما يحدث على مستوى السياسة الخارجية رغم وجود الكثير من المخاطر التي تحيط بالبلد، ونريد ان نطمئن بأن الحكومة اتخذت الاجراءات السليمة لا نريد ان تتكرر تجربة الغزو المريرة التي صحا عليها الشعب».
وبين ان هناك الكثير من المشاكل والخلل سواء كان ذلك على صعيد الداخل او كان خارجيا، فمحليا الاجهزة الامنية تكشف عن خلايا ارهابية آخرها «خلية العبدلي» وصدرت احكام قضائية نهائية بادانتهم وللاسف رغم صدور هذه الاحكام تأتي الحكومة بخطاب خارجي تقول فيه ما زالت علاقتنا بايران مبنية على التفاهم والحوار وحسن الجوار!
وانتقد المطير سياسة الحكومة تجاه ايران بعد ثبوت تورطها في الاخلال باستقرار وامن الكويت، متسائلا اي تفاهم وحوار وحسن جوار بعد ادانة هذه الافعال المجرمة وخلايا ارهابية التي تريد الاضرار بالبلد قضائيا، هل هذه سياسة تعطي الكويتيين الاطمئنان بأن الكويت تسير في الطريق الصحيح.
وأشار الى أن الدول الحريصة على أمنها وشعبها بمجرد ان تكشف مخابراتها عن خلية تشكل خطرا ارهابيا، وقبل ان تنظرها المحاكم، تتحرك فورا، وتتخذ موقفا حازما مع اي دولة تكون متورطة في مثل هذه الاعمال الدنيئة، وتغلق الحدود، ونحن في الكويت عكس ذلك تماما، الى درجة صدور احكام نهائية، ونجد الحكومة لم تحرك شيئا، هل يعقل مثل هذه السياسة؟ والى اين ستتجه بالكويت؟!
وقال المطير: للاسف الحكومة ذهبت الى جيوب المواطنين، وهو امر معيب في ظل هذا الهدر، فالمواطنون على استعداد لتقديم ما يخدم البلد، لكن يريدون حكومة مسؤولة، فلا يعقل ان نرى الحكومة تسيء التصرف بالاموال العامة بهذه الطريقة، وفي الوقت نفسه تطالب المواطن بتحمل المسؤولية.
ودعا المطير الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف الهدر قبل مطالبة المواطنين بشد الحزام، لافتا الى ان ما حدث في ملف العلاج بالخارج ينم عن هدر كبير بلغ 800 مليون دينار.
وذكر المطير ان قطاع الشباب والرياضة تدهور والحكومة تتفرج، والسبب أطراف «متهاوشة»، وين دور الحكومة في اتخاذ قرارات تنتشل هذا القطاع الحيوي وتعيده الى مساره الصحيح؟ مشيرا الى ان التعليم تراجع، والحكومة لم تفعل شيئا في هذا الملف، والضحية ابناؤنا الطلبة ومستقبلهم، ونحن اذا اردنا الحديث عن الاصلاح الحقيقي فهو يبدأ من المؤسسة التشريعية، فكيف لمجلس امة ان يصحح مسار حكومة في ظل مؤشرات تشير الى انه غرق في مستنقع الفساد.
كشف محمد المطير أن هناك نوابا كانوا موظفين، دخلوا المجلس وأصبحوا من ملاك العقار والمزارع، كيف حصلوا على الاموال؟ ومقابل ماذا؟
بيّن المطير أن الصرف على الحملات الانتخابية وصلت فيه الاموال الى اسعار خيالية، فكلفة اعلانات المرشح 100 الف دينار، والمقابلة التلفزيونية 15 ألف دينار، وقبيل الاقتراع تصل الى 30 الف دينار، ما هو العائد على البلد من هذا الصرف؟ ومن اين هذه الاموال؟
اعتبر المطير ان السياسة الداخلية تشهد تخبطات نتيجة قرارات غير مدروسة على اكثر من صعيد، اقتصاديا مثلا هناك هدر كبير في المناقصات العامة وصفقات التسليح، جعل الحكومة تذهب الى جيب المواطن.