أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ضرورة مجابهة الفساد بشتى صوره سواء إداري أو مالي أو إخلاقي، مشددا على أن الأثار المترتبة على ضعف الرقابة وتوغل الفساد في مؤسسات الدولة ضرره يفوق تداعيات إنخفاض اسعار النفط .» وقال المري في تصريح صحافي ان غياب الرؤية الحكومية حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية ينذر بمخاطر قد تكون بعيدة المدى من وجهة نظر البعض، غير ان علي الحكومة تداركها من الآن لتحقيق الأمن الاجتماعي، الذي يشكل النقطة الاساسية في قاعدة الانطلاق نحو التنمية أو التطور الحقيقي .»
وأضاف المري ان « معايير تحقيق العدالة الاجتماعية بدأت تتلاشى شئيا فشيئا مع توغل شبح الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة، فحين نرى الحكومة تساوي في زيادة أسعار الخدمات بين استهلاك أصحاب الملايين ومحدودي الدخل وتفرض نفس الرسوم على الطرفين فهذا هو الخلل بعينه الذي يهدد الأمن المجتمعي.»
وأبدي المري استغرابه حيال الاجراءات الحكومية العقيمة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية المترتبة على تدني أسعار النفط بالاتجاه مباشرة لجيوب محدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين وما يتبعها من زيادة في مختلف أسعار السلع الأخرى، في تناقض واضح لتصريحات حكومية أو نيابية أكدت سابقا بأن جيوب المواطنين لن تمس.»
وأستغرب المري العجز الحكومي في التحرك خطوة عملية واحدة نحو البحث عن تنويع مصادر الدخل أو معالجة أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة مستسهلة تحميل فاتورة عجزها وتخبطها على جيوب المواطنين في ظل تقوقع المجلس بإرتداء معظم نوابه روب محامي الدفاع عن الحكومة وإجراءاتها ليكون المواطن بالنهاية الضحية .»
ودعا المري الى ضرورة وضع حد لشبح توغل الفساد في مؤسسات الدولة من خلال حلول جذرية تضع المصلحة العامة فوق كل أعتبار، فسوس الفساد لابد ان يتوقف عبر الاختيار الحسن لممثلين الامة ممن لديهم القدرة على اجتثاث بذور أصحاب المصالح الضيفة التي لا تراعي ذمة ولا ضمير في وطنها. وأكد المري ان الكويت تمر بمفترق طرق خلال المرحلة الراهنة مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن القوه الاقتصادية التي هي من قوة استمرار دولة الرفاه.»
وقال المري : ان تعديل هرم الدعم دون المساس بجيب المواطن هو الطريق لتحقيق الأمن الاجتماعي لافتا في السياق ذاته الى ان المرتكزات التي ينطلق منها العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في جميع صورها سواء في الفرص الوظيفية أو الدخل أو تولي المناصب القيادية
وأضاف المري ان « ما تشهده الدولة من تراجع في مختلف المجالات يعود لانقلاب المعايير، فما نراه اليوم من تراجع يعود يعود لترجيح كفة الواسطة والمحسوبية على الكفاءة، والمرتشي على حساب النزيه، والقبلية والطائفية والعائلية على كل طريق للاصلاح، وإستمرار الفساد وتغلغله يأتي لأجل مصالح أشخاص على حساب بقاء وإستمرارية الدولة وهذا لن يبني دولة .»
وتساءل المري هل يعقل ان توفر الدولة فرص عمل لنحو 3 ملايين أجنبي وتعجز عن توفير فرص وظيفية لنحو 21 الف مواطن «مؤكدا ان» هذا يعكس حجم ما نحن فيه من تخبط وإنقلاب للمعاييروطالب المري في ختام حديثه بضرورة التصدي خلال المرحلة المقبلة لنهج التنفيع والعمولات والعقود والمناقصات المشبوهة، مؤكدا أن تداعيات ومخاطر الفساد أسوا من تداعيات انخفاض النفط على قوة الاقتصاد الكويتي.