أكد مرشح الدائرة الثالثة وليد عبدالله الغانم أنه يرفض أي قرار يمس جيب المواطن الكويتي بشدة مشيرا الى ان أولويات الحكومة تبدأ من مواطن معينة ونحن نريدها تبدأ من مواطن أخرى مثل الهدر، وتوفير مصادر دخل أخرى وإعادة هيكلة بعض الخدمات بحيث يكون المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه التعديلات.
• وقال الغانم في حوار مع “ الوسط “: لم تكن التيارات الإسلامية في السنوات الأخيرة عند مستوى الطموح، لأنه من المفترض أن من يصل البرلمان يمثل الشعب ولابد أن يكون له موقف إذا اتخذت الحكومة موقفا ضد الشعب كما أن بعض التيارات تخلت عن بعض المبادئ التي رفعوها سابقا إذا وصلوا إلى البرلمان.واضاف الغانم : التعليم يعاني من عدم استقرار الإدارة التربوية حيث نشاهد كل عام أو عامين يأتي وزير جديد يقوم بتعديل المناهج فأولى خطوات إصلاح التعليم هي استقرار المناهج. وقال : الأزمة الرياضية كانت صراع بين مصالح على حساب شباب الكويت من الرياضيين، فمنذ عام 2007 إلى الان، أي ما يقارب من عشرة سنوات ونحن ندور في حلقة مفرغة
والى تفاصيل الحوار:
• ما هي الأسباب التي دفعت وليد الغانم لترشيح نفسه؟
الرغبة في المشاركة بإصلاح أوضاع الكويت، لأن أداء المجلس السابق كان محزنا والرقابة كانت ضعيف للغاية، ولم يكن معبرا عن الشعب الكويتي.
• ما هي القرارات التي رفضتها وأقرها المجلس السابق؟
هناك قرارات عدة، مثل قانون البصمة الوراثية ، وقراءة الوثيقة الاقتصادية، أيضا بعض القرارات المتعلقة بشطب الاستجواب، وكذلك إلغاء الرقابة المسبقة عن الرعاية السكنية، بعض التعديلات الخاصة بالقوانين.
• هل كنت رافض لإلغاء الدعوم وزيادة أسعار البنزين؟
بالطبع كنت أرفض أي قرار يمس جيب المواطن الكويتي بشدة، وإذا رغبت الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات لابد من وجود دراسة، كما يجب الإطلاع على الوثيقة الاقتصادية، التي تصوت لها الحكومة حاليا، حيث يمكننا بعد الإطلاع عليها تحديد أوجه الخلل فيها، ونعيد ترتيب الأولويات، لأننا نشاهد أولويات الحكومة تبدأ من مواطن معينة، ونحن نريدها تبدأ من مواطن أخرى، مثل الهدر، وتوفير مصادر دخل أخرى، وإعادة هيكلة بعض الخدمات، بحيث يكون المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه التعديلات.
إذا كانت الدولة ترغب في الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على الموارد ، لكن لا يصح أن يأتي هذا على حساب المواطن، لأن الدولة بالأساس قائمة لمصلحة المواطن، والوثيقة الاقتصادية بدأت بالهرم المقلوب، أي أنه بدلا من أن تعالج الحالة الاقتصادية للأسرة الكويتية، والحفاظ على الوضع الاجتماعي للكويتيين، ورفع الخدمات المقدمة للكويتيين، وتوفير المزيد من الرفاهية للكويتيين، بدأت بالأخد من الدعم المخصص للكويتيين، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبل فيه.
ويجب أن يكون هناك دراسة متكاملة لأي إجراء اقتصادي، خاصة تفعيل قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة، والرقابة الجدية على الأسعار المقدمة للخدمات، بحيث تكون الدراسة المقدمة مستوفية للشروط وتكون عبارة عن منظومة متاملكة هدفها الأساسي رعاية المواطن وحماية ميزانية الدولة وأن يكون المواطن والأسرة الكويتية بالدرجة الأولي هو المستفيد.
• رأيك في التيارات الإسلامية في السنوات الأخيرة؟
لم تكن التيارات الإسلامية في السنوات الأخيرة عند مستوى الطموح، ليس فقط من الحكومة الحالية ولكن أيضا من الحكومات السابقة، لأنه من المفترض أن من يصل البرلمان يمثل الشعب ولابد أن يكون له موقف إذا اتخدت الحكومة موقفا ضد الشعب، كما أن بعض التيارات تخلت عن بعض المبادئ التي رفعوها سابقا إذا وصلوا إلى البرلمان.
• ما رأيك في قضية التجنيس؟
هناك قانون سابق أقره مجلس الأمة في هذه القضية، بحيث يتم تجنيس ما لايقل عن ألفين ولا يزيد أربعة آلاف، وتكون الأولوية لمن تعتمدهم الهيئة المركزية لمعالجة أوضاع البدون، حيث قررت أن هناك نسبة من المستحقين فعلا تنطبق عليهم شروط التجنيس، وهذه المشكلة إنسانية قبل أن تكون سياسية.
• كيف يشعر المواطن بأن هناك مجلس يحميه من زيادة الأسعار المتكررة؟
رقابة الأسعار تعتبر مسؤولية أساسية لوزارة التجارة، كما أن هناك قانون لحماية المستهلك والذي صدر منذ سنة 2015 ويوجد به لائحة تنفيذية لم تفعل بشكل كامل حتى الان، وهذه مسؤولية وزارة التجارة، مراقبة الأسعار، تجميد الأسعار، توفير وسائل سهلة للوصول لحماية المستهلك بحيث يكون من السهل وصول المواطن والمقيم لمكاتب حماية المستهلك ، يأتي بعد ذلك إشهار الجمعيات الأهلية، التي ترغب في العمل بهذا المجال، هناك جمعيات أهلية متخصصة في حماية المستهلك للأسف لم يتم إشهارها حتى الان، ونحن سوف نقوم بدعم إشهار هذه الجمعيات للقيام بالدور الرقابي والتوعوي المنوطة به.
• ماهي سبل حل المشكلة الإسكانية؟
كان هناك اقتراح لأحد المجالس السابقة، بإنشاء شركات مساهمة يكتتب فيها المواطنين تتولى أعمال بناء البيوت والوحدات السكنية، أعتقد أن هذا الاقتراح لابد أن يفعل، لأن وزارة الإسكان وزعت على المخطط ولم توزع على الأرض بشكل حقيقي، هناك عقود لبناء وتجهيز البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة لم توقع حتى الآن، أعتقد كل هذه الأمور لابد من الإستعجال فيها وإعطائها الأولوية القصوى، أما عن إنشاء هذه المدن الجديدة في مناطق بعيدة عن وسط البلد، فالمشكلة أن الكويت دولة مساحتها صغيرة، فالزمن المستغرق من أقصى مكان لا يتخطى ساعة زمنية، وطالما يوجد هناك شبكة طرق، وقسائم مريحة والخدمات متوفرة فلابد أن نتوسع في البلد.
• هل أنت راضي عن مستوى التعليم في الكويت؟
التعليم يعاني من عدم استقرار الإدارة التربوية، بمعني كثرة تغيير وزير التربية، وبالتالي طاقم الوكلاء يتم تغييره، حيث نشاهد كل عام أو عامين يأتي وزير جديد، يقوم بتعديل المناهج، فأولى خطوات إصلاح التعليم هي استقرار المناهج، حتى يمنح المدة الكافية لنستطيع الحكم عليه، الجانب الآخر هو حماية المعلم، بحيث لا يتم تحميل المعلم بأعباء أخرى، لان هناك معلمات يدفعون أموالا من جيوبهم الخاصة على وسائل تعليمية، وهذا يعتبر شي خاطئ، كما أن أسعار المدارس الخاصة لابد أن تخضع للرقابة والإحكام، فوزارة التربية والتعليم لها إدارات تستطيع من خلالها الإحكام على الرقابة في جميع الأمور التي تخص العملية التعليمية لأنها ضرورة للجميع سواء المواطنين أو المقيمين، ويجب ألا تخضع أسعار هذه المدارس لأشخاص يتحكمون بها كيفما شاءو.
• كيف ترى الأزمة الرياضية؟
الأزمة الرياضية كانت صراع بين مصالح على حساب شباب الكويت من الرياضيين، فمنذ عام 2007 إلى الان، أي ما يقارب من عشرة سنوات ونحن ندور في حلقة مفرغة، بسبب صراعات سياسية بين أطراف متنفذة في القطاع الرياضي، لكن الحال الذي نحن عليه الآن، بسبب صدور تشريعات تتعارض مع الأنظمة الدولية ولابد من تعديلها لتتوافق مع القوانين الدولية.
• كيف ترى تأثير فوز ترامب برئاسة أميركا على الخليج والشرق الأوسط؟
أعتقد أن السياسة الخارجية الأميركية يصعب تغييرها بسبب فرد فأميركا دولة مؤسسات، لديها مصالحها واتفاقياتها الدولية وارتباطها، ولكن أتمنى أن تنتبه الكويت ودول الخليج لأن السياسة الأميريكية تشهد تغيرا ملحوظا منذ فترة تجاه الخليج والشرق الأوسط، ولابد أن تتحد دولة الخليج بموقف موحد تجاه هذه التغيرات الأميركية، أما بالنسبة لكلام ترامب عن الخليج فليس له قيمة لأنه كان من أجل التسويق لحملته الإنتخابية فقط.
• كيف ترى إيران وتدخلها في منطقة الخليج؟
إيران دولة لها سياسات خارجية غير جيدة وتتدخل بشكل فج في ما لا يعنيها، وتقحم نفسها في شؤون دول الخليج، تحاول إثارة الصراعات وتأجيج الفتن، تدخلها مدمر في العراق وسورية واليمن، حيث أن تدخلها وصل إلى الكويت، والكل يعلم عن الخلية التي تم ظبطها، وكم الأسلحة التي كانت تمتلكها، فأنا أحذر من خطر إيران.. أحذر الحكومة والشعب الكويتي ومجلس الأمة ومجلس التعاون الخليجي.
وعن الاتفاقيات الأمنية الخليجية التي تتعلق بالسياسة الخارجية فأنا موافق عليها لأن يجب أن يكون موقفنا كخليجيين موحد، أمام الاتفاقات الأمنية الخليجية التي تعلق بالشأن المحلي والداخلي للكويت يجب أن تعرض على الدستور أولا.
• ما رأيك في مستوى الخدمات الصحية وقضية العلاج بالخارج؟
المنظومة الصحية لا تحتاج إلا التطوير فقط، بل تحتاج إلى نسف، فأسوأ الوزارات أداءا الفترة الماضية هي وزارة الصحة والأشغال والإسكان، فوزارة الصحة فشلت في التعامل مع ملف العلاج بالخارج، والذي وصل إلى 750 مليون دينار خلال عام أو عام ونصف، فيجب أن تسند وزارة الصحة هذا الملف للجان متخصصة لا يكون فيها تدخل بقرار إداري، بحيث يقرر وكيل الوزارة أو غيره، لكن من يقرر لابد أن تكون لجنة من أطباء محايدين يرون من يستحق بالفعل العلاج بالخارج من عدمه، ولا تقدم الطلبات بالصورة الفوضاوية التي رأيناها سابقا، وسبق أن اقترحت أن تبني الدولة مدينة طبية في جزيرة فيلكا تقوم بجلب أحدث المعدات ، كما أنها ستوفر فرص عمل للكويتيين.
• ما رأيك في البديل الإستراتيجي؟
نحن لم نرى البديل الإستراتيجي حتى نؤيده أو نرفضه، ولكن إذا كان البديل الاستراتيجي سوف يرفع الرواتب المتدنية ويحافظ على حقوق العاملين كما هي بالطبع نؤيده، أما إذا كان البديل الاستراتيجي يخصم من رواتب الناس الحالية ولن يقوم بزيادة الرواتب المتدنية، فلن أوافق عليه.
• وجهة نظرك في المنصب الحكومي
المنصب الحكومي أصبح طارد لأصحاب الكفاءات والذمة، لأنه عرضة للمساومة والابتزاز، يشعرون أنهم يمنون عليك فيه وبالتالي يجب أن ترضيهم، فهل يعقل أن يقول وزير التربية لقد عرضت منصب مدير جامعة الكويت على 6 من الأساتذة وكلهم هربوا من المنصب، فهذا يدل على وجود خلل، لأنه يدرك أنه إذا وصل لهذا المنصب سيكون هناك تدخل وعدم استقلالية في العمل، ولن يستطيع فرض سياسة تعليمية صحيحة، فالكفاءات تحارب في الكويت، والتعيينات أصبحت بـ “البروشتات».
• هل تتوقع تغيير كبير في المجلس القادم؟
أعتقد بأنه سيكون هناك تغيير كبير في المجلس القادم بنسبة تصل لـ 50 في المئة، لأن المجلس السابق سقط في أكثر من اختبار كان ينتظر الشعب الكويتي الوقوف إلى جانبه في هذه الاختبارات ولكن للأسف أخذ جانب الحكومة ولم يلتفت إلى مصالح من انتخبوه.