الفيلي: المرشحون يبتعدون عن طرح التحديات في برامجهم الانتخابية خوفا من خسارة الاصوات
المقاطع: ما يطرحه المرشحون هو تشخيص لمشكلات البلد من دون تقديم الحلول الدقيقة
تختلف البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الامة الكويتي (2016) باختلاف الأهداف التي يسعى المرشحون لإنجازها عند فوزهم باحد مقاعد البرلمان الا ان مساحة الاتفاق على بعض القضايا تبقى اكبر من هوامش الاختلاف.
ومع انطلاق الحملات الانتخابية للاستحقاق البرلماني في 26 نوفمبر الجاري بدأ المرشحون بالاحتكاك المباشر مع الناخبين او عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف كسب أصواتهم من خلال ما يحددونه من أهداف في برامجهم الانتخابية.
وفي ضوء الأجواء الديمقراطية التي يشهدها الشعب الكويتي حاليا بعد حل البرلمان الأخير بمرسوم أميري تبنى عدد من المرشحين برامج واقعية تجذب إليها الناخبين ما يعكس تصميما على الفوز فيما تبنى آخرون برامج انتخابية يصعب تنفيذها على ارض الواقع كما يرى ذلك الكثيرون.
وفي قراءة لبرامج عدد من المرشحين والمرشحات يظهر حجم التفاوت في تلك البرامج من حيث الشمولية والتخصص الا انها تتشارك في القضايا التي يتفاعل معها الناخبون وأهمها الصحة والتعليم والاسكان.
وتحمل البرامج الانتخابية في طياتها الكثير من الوعود فيما تبقى الكلمة الاخيرة للناخبين في صناديق الاقتراع لاسيما مع ازدياد وعيهم ومعرفتهم بالقضايا المطروحة والنواب السابقين والمرشحين واطروحاتهم.
ومع ارتفاع وتيرة المنافسة في السباق الانتخابي بين مرشحين لهم ثقلهم السياسي في الحياة التشريعية وآخرين جدد رفعت شعارات تنادي ب "اسم الوطن" و"عودة الكويت لزمنها الجميل " وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن والاصلاح الى جانب محاربة الارهاب.
وبينما طرح عدد من المرشحين برامج اكثر شمولية تبنت المرشحات قضايا المرأة وتطبيق المساواة بينها وبين الرجل في الواجبات والحقوق المدنية الى جانب قضايا إنسانية تتعلق بحقوق المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب بعض المرشحات بتطبيق نظام (الكوتا) النسائية في البرلمان في ضوء هيمنة "ذكورية المجتمع" رغم دخول المرأة في المعترك السياسي والاقتصادي والاعلامي بعد إقرار حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب في 2005.
اما مساحة الاتفاق بين المرشحين والمرشحات فتركزت على قضايا الشباب والتعليم والصحة والاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اضافة الى قانون البصمة الوراثية والجنسية وكذلك تشريع قانون يجرم خطاب الفتنة والطائفية والكراهية في الكويت.
وفي هذا الصدد قال استاذ القانون العام الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن "البرنامج الانتخابي بالمعنى الفني المنضبط هو مجموعة من التصورات تتضمن حلولا لمشكلات تواجه المجتمع ليتحول بعد ذلك الى برنامج تنفيذي ولكن ما نراه في الكويت هو اقرب لرؤى وآمال وطموحات".
وذكر الفيلي "اننا امام تحديات حقيقية بعضها يتصل بالوضع الاقليمي الذي لا نملك سوى فكرة الالتفاف حول بعضنا البعض لمواجهته وهناك التحديات المرتبطة بسعر النفط لنكون امام حلين فقط اما التفكير بوسائل جديدة لخلق دخل حقيقي اضافي او تقليص النفقات".
وقال ان "المرشحين يبتعدون عن طرح تلك التحديات في برامجهم الانتخابية بشكل جاد خوفا من خسارة الاصوات" ما جعلها باهتة لا تحمل طرحا جادا للمشكلات الحقيقية.
واضاف ان " بعض المرشحين مع الأسف اصبحوا يبنون حملاتهم على استدرار واستجذاب تأييد فئوي أو طائفي من خلال خلق الاحساس بالخطر او التخويف من الآخر".
ورأى ان هناك تقاربا بالطرح بين المرشحين والمرشحات كونهم من مجتمع واحد الا ان المرأة تنتصر لقضاياها التي تغيب الى حد كبير عن البرامج الانتخابية للرجال.
وقال ان هذا الامر غير سليم في الممارسة الديمقراطية باعتبار ان عضو البرلمان يمثل الامة بكاملها وليس فئة دون الاخرى.
من جهته قال الخبير الدستوري واستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع في تصريح مماثل ان "البرامج الإنتخابية للمرشحين عبارة عن التزام أدبي بوعود وأمنيات غير قابلة للتطبيق ولا تنفع الناخب بانجاز ملموس".
وأضاف ان "بعض البرامج الانتخابية لا تعبر كذلك عن كفاءة المرشح ولا تعكس قدراته إذ أن كثيرا منها تعد من قبل شركات الدعاية والاعلان أو لجان اعلامية دون أن يكون للمرشح دور فيها".
وذكر ان "العمل البرلماني يحتاج لتعاون وتعاضد جهود الأعضاء ومد جسور التعاون مع الحكومة حتى يتم إنجاز تلك الأمنيات التي يطلقها المرشحون تحت أسم البرامج الإنتخابية".
وقال ان " ما يطرحه المرشحون هو تشخيص لمشكلات البلد من دون تقديم الحلول الدقيقة والواقعية لها" داعيا الى " بذل المزيد من الجهود والتعاون بعيدا عن المصالح والاجندات الخاصة لمعالجة مشكلات البلد واخراجه من دوامة اللف حول الذات".
يذكر ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اصدر في 16 أكتوبر الماضي مرسوما بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي نظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وكان سمو امير البلاد قد استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 16 أكتوبر ورفع لسموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وقد اعتمد سمو الامير مشروع المرسوم.
وتجري انتخابات (امة 2016) وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وفق النص التالي "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد".