أكد مرشح الدائرة الأولى المستشار بدر الشقيحي أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي مبنية على أسس ورؤى منسوخة من تجارب البنك الدولي في دول العالم الثالث دون النظر إلى طبيعة الوضع الاقتصادي في الكويت منوهاً إلى أن الوثيقة لم تتلمس أوجه الهدر في الدولة، لا من قريب ولا من بعيد، مما يضعف هذه الوثيقة ، فالوثيقة ركزت على المصروفات دون النظر إلى تنمية إيرادات الدولة وهذا خلل واضح في تلك الوثيقة، لافتا النظر إلى الهدر في أبواب الميزانية،
وركز على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لوقف الهدر وخاصة في الباب الأول باب المرتبات والأجور الذي يتزايد بطريقة غير مسبوقة، مؤكدا أنه لابد من حلول واقعية كالتوظيف في القطاع الخاص، وتقليل العمالة الوافدة والاعتماد على العمالة الوطنية.