- هل يعلم الشعب الكويتي أن هناك 750 ألف قضية موجودة بالمباحث الجنائية؟
- الشعب الكويتي شعر بالخطر بعد فقدان قاعة عبدالله السالم.. والمعارضة أوصلت رسالتها
- «الإعلام الالكتروني» مقيد للحريات.. وقانون الإجراءات كفيل لعودة الحقوق
- لست مرشحا لـ «الحركة الدستورية» فقط بل لجميع أطياف الشعب الكويتي
- تعديل قانون الصوت الواحد الذي عزز الطائفية ضمن أولوياتي في المجلس المقبل

 
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.حمد المطر أن البصمة الوراثية محرمة شرعيا ونحن مع تطبيقها في حالات معينة مثل المزورين في الجنسية ومرتكبي الجرائم الارهابية ولا يجوز تطبيقها على الجميع، لافتا إلى أنه مؤيد لتطبيق القانون والتشدد في تطبيقه ضد المجرمين. وأضاف المطر خلال حواره في قناة الصباح: «صاحب السمو امير البلاد وجه بتعديل قانون البصمة الوراثية وهذا اكبر دليل على ان القانون يحتاج لمزيد من الدراسة».
وبين المطر أن الـ DNA يعبر عن خصوصية الانسان ولا يمكن تطبيق قانون البصمة الوراثية رغم كل المحاذير الشرعية والانسانية والدولية، وتساءل المطر: هل نستطيع تطبيق البصمة الوراثية على الوفود الأميركية والجيش الأميركي؟.
وأشار المطر إلى القوانين التي تم إقرار في المجلس السابق كانت خطيرة للغاية وأن الشعب الكويتي قد شعر بخطورتها، خاصة القوانين التي طالت الحريات العامة. وقال المطر: «هل يعلم الشعب الكويتي أن هناك 750 ألف قضية موجودة بالمباحث الجنائية، في شعب تعداد سكانه مليون و200 ألف، وكلها جرائم تقع تحت طائلة قانون الجرائم الالكترونية». وأكد المطر أن هناك خلل، لافتا إلى قانون الإعلام الالكتروني مقيد للحريات لأن هناك حجب على الرأي العام والحريات العامة، في ظل الاحتفال بمرور اكثر من 50 سنة على الدستور، مشيرا إلى أنه يرفض استخدام وسائل التواصل الالكتروني في شتم الناس، والطعن في أعراض المجتمع.
ودعا المطر إلى تطبيق قانون الإجراءات السابق كفيل لعودة الحقوق، لافتا إلى أنه قبل تطبيق قانون الجرائم الالكترونية كانت هناك العديد من القضايا التي يسكبها أصحاب الحقوق. وقال المطر أن الانتخابات القادمة هامة للغاية لأنه من الضروري عودة جميع أطياف الشعب، بعد المقاطعة من قبل مجاميع شبابية كبيرة التي لها وجهة نظر وبالطبع هي محل تقدير، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي قد شعر بالخطر بعد فقدان قاعة عبدالله السالم.
وأوضح المطر أنه بات من الضروري عودة قاعة عبدالله السالم «قاعة الحريات» إلى الشعب الكويتي مرة أخرى، بالإضافة عودة الدور التشريعي والدور الرقابي، وقال: عندما غابت المعارضة عن البرلمان اصبح هناك تشريع غير مدروس بدون رقابة. وأضاف: «من خلال المقاطعة تم ايصال رسالة بأن الشعب الكويتي يجب ان يكون شريك في تشريع القوانين ومنها النظام الانتخابي»، مؤكدا أنه يضع تعديل قانون الصوت الواحد الذي عزز الطائفية وقلل من ثقل صوت المواطن في دائرته الانتخابية ضمن اولوياته في المجلس المقبل.
وتابع: « عنوان المرحلة المقبلة مواجهة الفساد وليس لدينا خصومة مع اي كويتي بل سندافع عن حقوق المواطنين بالادوات الدستورية». وأكد المطر أن المزاج العام للشارع الكويتي دفع المعارضة للمشاركة بالانتخابات وانا لست مرشح للحركة الدستورية فقط بل لجميع اطياف الشعب الكويتي. وقال المطر: هناك شخصيات من المعارضة كنت اتمنى مشاركتهم مثل العم احمد السعدون ود. فيصل المسلم وهم يتفهمون ضغط الشارع الذي دفعنا للمشاركة.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، أكد المطر أنه يؤيد أي اتفاقية يتم اقرارها من السلطتين داخل قاعة عبدالله السالم وتكون وفقا للدستور ولا تحد من الحريات وتحافظ على امن واستقرار الكويت الذي يمثل الخط الأحمر. ودعا المطر إلى ترتيب البيت الكويتي من الداخل، لمواجهة التحديات الخارجية، مطالبا بالتكاتف ونكون يد واحدة رغم الاختلاف.