أكد مرشح الدائرة الثانية احمد باقر أن مظاهر اختلال ميزان العدالة اصبحت منتشرة وهو ما نتج عنه تفرقة ولذلك الكثير من الخريجين من الجامعات رغم ان البعض زملاء ولديهم نفس المؤهل ونفس التقدير ولكن تجد الرواتب مختلفة بسبب اختلاف الكوادر، مشيرا الى ان من جوانب عدم العدالة والمساواة ملف العلاج بالخارج الذي اصبح حديث الدواوين وتساؤلهم عن مدى استحقاق الذين تمت الموافقة لهم مع وجود مستحقين ينتظرون وبعضهم لم يتم الموافقة لهم.
وقال باقر في ندوته الانتخابية « العدالة والاصلاح الاقتصادي «: ان التعيينات والترقيات لدينا اصبحت ايضا من مظاهر عدم العدالة والكثير من المواطنين يشتكون من هذه الظاهرة فمن غير المعقول ان يسعون موظفي للدولة للحصول الواسطة من اجل الحصول على كادر ومن لا يجد واسطة يبقى بنفس الوظيفة الى امد طويل من العمر والجميع بات يعلم ويرى، لافتا الى ان المسئولين الذين يتوسطون ويتدخلون لعدم تحقيق العدالة في العمل هم سبب التذمر المستمر في الكويت وأساء للكويتيين وأسرة ال الصباح التي دائما ما حققت المسافات المتساوية مع جميع قطاعات المجتمع الكويتي، مضيفا ان بعض المسئولين يقومون بترقيات وتعيينات تبعا للواسطة ومن دون اسس سليمة ومن المفترض وجود قواعد علمه يخضع لها الجميع دون تفرقة ونحن بالنهاية شعب واحد.
مضيفا «كذلك توزيع الاراضي الزراعية ومايغبن بهذا الموضوع ان من يريد ان ينتج فعلا لا يستطيع ان يحصل على ارض بينما اخرون يحصلون على اراضي بطريقة غريبة ويقومون بتأجيرها على هؤلاء المنتجين، مؤكدا ان الكويتي يستطيع ان يحصل على ارض في دول مجلس التعاون بظرف اسبوعين بينما في الكويت تحتاج الى اكثر من 10 سنوات ومع واسطة واحتمال لا يحصل على تلك الاراضي،
متسائلا «اين العدالة عندما يرفعون اسعار البنزين على المواطنين بينما يخفضونها لاحدى الشركات وهل يجوز ذلك، وقال ان هناك عدد من الاساتذة قدموا مشروعا جميلا عن ببناء مدرسة خاصة ومن يتخرح منها يبتعث الى افضل الحامعات الامريكية ولكن قلت لهم انه من الصعب لان الارض لوحدها تحتاج الى 10 ملايين فقط لشرائها وهذا امر مكلف جدا من دون حساب المصاريف الاخرى»، مشيرا الى ان هناك رخص تستخرج لمن لايريد العمل بالمقابل من يريد ان يعمل ولايجوز ان يلجأ ان المواطن لطائفته او قبيلته او حوبه ليأهذ حقه وبالتالي نشر الثقافة التي تفرق المجتمع.
وذكر باقر ان ما يحز بالنفس ان ماعملناه من اقرار قوانين عندما كنت رئيسا للجنة المالية في 2006 كانت من افضل القوانين ولكن اتى المجلس الاخير لينسفها ويخربها «متابعا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة غاية بالاهمية وقد قمنا بالسابق باقراره من خلال اعطاء ارض مع قيمة ملياري دينار ولكن وقفت بسبب عدم توفر الارض الذي يحتاجها اي مشروع « وأضاف باقر ان عند استلامي لوزارة التجارة في 2008 بلغت من رئيس هيئة الصناعة بان البلدية سلمت ارض تتسع لاربعة الاف قسيمة صناعية وفرحنا كثيرا وقمت بادلاء تصريح للصحف ولكن عندما بلغنا وكلاء وزارتي الكهرباء والاشغال قالوا لنا انه لن يتم بناء بنية تحتية وتمديد كهرباء الا بعد عشرة سنوات.
متابعا «ومايضحك ان من استلموا وزارة التجارة من بعدي صرحوا في الصحف بنفس التصريح ولايعلمون ما الذي سيمرون به وهذه نكتة طريفة»، قائلا ان اربع وزراء صرحوا بنفس التصريح بما يخص تحرير ارض لاربعةالاف قسيمة صناعية والى اليوم لم تستلم الاراضي لدعم الشباب على الاقل ولفت الى انه كيف ستتقدم الكويت اقتصاديا بهذه التقدم اقتصادي والاراضي غير متوفرة والشباب بدأوا يلجأون الى دول محاورة لاخذ اراضي، موضحا ان الكويت بحاحة الى اصلاح اقتصادي عاجل وبدايته تحرير الاراضي حيث ان 8 بالمئة من ارض الكويت مستغل و92 غير مستغلة وتحتاج خدمات فقط، وبين باقر ان تقرير بلير ذكر انه يجب تحرير الاراضي في الكويت وتكون بمتناول للجميع بشفافية وعدالة الذي قدم من 8 سنوات والى الان لم تعده الخكومة، وللاسف ان لحكومة هي الموظف الوحيد ل95 بالمئة من الشعب الكويتي فليتصور الجميع ان للرواتب 11 مليار والميزانية 19 مليار مع نمو اعداد الكويتيين فكيف سيكون الوضع مع تخرج 450 الف كويتي دون وجود اصلا اقتصادي،
وشدد باقر «من حق ابناءنا ان يعيشون بالرفاهية التي عشنا بها ويجب ان يكون هناك خطة وتنفيذ وعمل لينعمون بالخير «، لافتا الى ان جميع الاقتصاديين امدوا على ان الكويت لايمكن ان تستمر على مصدر دخل وحيد والجميع كان متوقع ان العجز سيأتي في 2021 بناء على سعر النفط عندما كان 100 دولار ولكن اتى في 2015 لانخفاض سعره واوضح ان الاصلاح الاقتصادي لابد ن يأتي باطلاق العنان للقطاع الخاص وتوفير الاراضي للكويتيين الشباب مبينا ان عمل الكويتيين بالقطاع الخاص يأتي بأمرين اما ايراد للدولة من خلال ايجار الارض وفرض نوع من الضرائب على الشركات او توظيف الكويتيين، مشيرا الى ان البعض من المسئولين لا ينتبه لعنصر الاولوية مع البدء بالأغنياء والتجار قبل المواطنين وجميع الدول بالعالم تعمل بهذا المنطق ولم نطلب الى العمل بالمادة 16 من الدستور وتشجيع القطاع الخاص ومساهمته في الناتج القومي العام».
ولفت باقر الى انه يجب الاهتمام بالصناعات النفطية لانها متوفرة بجميع جوانبها مع توفر المادة الخام والرأس مال البشري المتمثل بالطاقات الشبابية وكذك المال والارض، مؤكدا ان المصانع يجب ام تبدأ في الكويت وليس شراءها من الخارج حتى ولم تكن تدخل ارباحا فارباحها تتمثل بصرفها على الشباب الكويتي وتوفير فرص عمل لهم «
وقال باقر « وفي مجلس 2006 قمنا ياقرار قانون المنافذ الحدودية والمناطق الجمركية ومن وب الحكومة انذاك في اللجنة المالية قال في حال اقرار هذا القانون سيدر بالذهب على الكويت ولدينا مناطق حرة في الشمال والجنوب وبالفعل اقر سنة 2008 والى الان لم يطبق «، متسائلا لماذا تعطل المشاريع النافعة للبلد وما الاسباب لا احد يعلم، موضحا قانون حماية المنافسة قانون ممتاز تم عمله في 2007 برقم عشرة وأصبح له عشر سنوات لم ينفذ بعد دراسة القانون الامريكي والسعودي قبل عمله
وذكر باقر ان في الاسبوع الماضي قامت احدى الصحف بنشر اسعار التضخم في الكويت وازديادها مع العلم بان قانون حماية المنافسة الذي اقر مسبقا يحارب هذه التضخمات واغلب الدول عملت به واقرب مثال السعودية «، متابعا وبالنسبة لقانون حماية المستهلك فقد صدر من 3 سنوات والباب الثالث منه ينص بانشاء جمعيات اهلية لحماية المستهلك ولكن الى الان لم يتم انشاء جمعية واحدة».
وتابع باقر ان عدم تنفيذ القوانين قضية شائكة والدستور منع رئيس الوزراء استلام اي وزارة لسببين التنسيق بين الوزراء ومراقبة اداء الوزراء ومدى التزامهم بالقانون، متسائلا هل راقب رئيس الوزراء عمل الواسطات والمحسوبيات في الوزارات، منوها ان اول خطوات الاصلاح تشكيل حكومة قوية ورجال دولة حقيقيين من خلال خبرته ودخوله للمجلس 7 مرات 3 منها كان في التشكيل الحكومي سواء في التعيين او الانتخاب.
القوانين مجمدة
واضاف انه لا يوجد تقدم ولا شي ملموس جميع القوانين مجمدة والجميع يشتكي من الواسطة والكويت كانت سباقة في جميع المجالات وتمتلك لخبرات والرأس مال البشري، مبينا ان مرتبة الكويت متأخرة جدا في مؤشرات مكافحة الفساد وتطبيق قانون مكافحة الفساد ضروري لبقائها واعلن باقر ان من اول القوانين التي اسعى لاقراره عر اعداد لجنة تقسم امام الامير فيما يخص العلاج بالخارج دون تدخل النواب.
وعن قانون البديل الاستراتيجي قال باقر انه مهم ويحتاج لتطبيق فني بحت فالمتخصصين الاجانب الذين قاموا بعمل البديل الاستراتيجي قالوا ان الرواتب في الكويت فوضى، متابعا بانهم علوا دراسة جميلة من ضمنها انه بعد 15سنة من عمل البديل الاستراتيجي ستتعادل الرواتب تقريبا وتتناسب بتناسب الوظائف، موضحا ان في الكويت هناك 76 نوع من البدلات للموظفين وهذا امر فوضوي بينما من عمل على البديل ذكر ستة بدلات رئيسية كافية جدا.
وقال باقر انه ولابد من اعطاء الضمانات الكافية للقضاء لما يقوم به من دور كبير، مشيرا الى ان البعض من المواطنين يأسوا وقالوا انه ليس هناك فائدة بسبب حل المجالس رغم انه لايوجد دولة بالعالم لايوجد به خلاف او صراع وهذا امر مستمر ليوم القيامة، منوها «على ام المشاركة لابد منها وفي كل يوم هناك مشاكل والمجالس السابقة واجهنا العديد من المشاكل ولايمكن اي مرشح او اي مجلس ان يحل جميع مشاكل الكويت ولكن نعمل بما في ايدينا لدرء الفساد»، مطالبا باستجواب وابعاد الوزير الذي يخالف ميزان العدالة.
واوضح ان هناك ناس تريد ان تدمر البلد بالتقسيمات الطائفية والقبلية وغيرها و ان ترى الحكومة جميع التجاوزات وساكته تلك حقيقة مؤلمة، متابعا انه من الغريب ان نجد في بعض الحكومات ان يكون النواب مستجوبين وزير معين وزملائه يوقعون معاملات، مؤكدا ان ما انتشر فساد في دولة الا بعثرها وشتتها وللأسف في الدول الاسلامية الى الان يعملون بالواسطات وهذا ما اوصلهم الى ما فيه.
وبين باقر ان امر مضحك وغريب ان يوضع مجلس الوزراء شروط لوظائف معينة بينما يضع بند في اخر تلك الشروط بأنه قادر على الاستثناءات الامر الذي يبين لا فائدة من الشروط الذي وضعها المجلس القادم