أعلنت وزارة الداخلية أمس الاربعاء تمكن الأجهزة الأمنية المختصة التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية من رصد موقعين في نطاق محافظة الاحمدي جرى فيهما انتخابات فرعية او ما يسمى (التشاوريات). وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان هذه التشاوريات مخالفة للقانون حسب المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاته والتي تنص على ان يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واوضح ان هذه المخالفة تأتي ايضا وفق البند الخامس من المادة التي تنص على مخالفة كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة.
وذكر البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بإحالة من شاركوا في تلك الانتخابات الفرعية إلى النيابة العامة مضيفا انه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة.
واكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بمخالفة القانون وانه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات في هذا الصدد.
وتجري انتخابات (امة 2016) في 26 نوفمبر الجاري وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وفق النص التالي “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”.