واصل النواب الاعلان عن رفضهم لاستجواب النائب عبد الحميد دشتي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، المدرج على جدول جلسة اليوم، وانتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة النائب حمد سيف الهرشاني سوء استخدام بعض النواب للأدوات الدستورية، وتوظيفها في ضرب الوحدة الوطنية، وشق الصف، وتأجيج الطائفية في المجتمع الكويتي . وتطرق الهرشاني الى استجواب النائب عبد الحميد دشتي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن مشاركة الكويت في عاصفة الحزم،وقال ان هذا القرار قرار سيادي يختص به صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ولا يحق للنواب مناقشته او مساءلة الحكومة بشأنه، لأن هذا التدخل يعد مخالفة دستورية صريحة.
واضاف: يبدو ان هذا الاستجواب يهدف الى التكسب السياسي والانتخابي حتى لو كان على حساب امن الوطن واستقراره، مشيرا الى ان محاور الاستجواب غير مقبولة خاصة في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والتي باتت تمثل تهديدا مباشرا لامن واستقرار الكويت وشدد الهرشاني على أن دول الخليج كيان واحد ومصيرها مشترك ولن يقبل نواب الامة الاساءة لأي دولة خليجية.
بدوره أكد مقرر لجنة الشئون الخارجية النائب ماضي الهاجري أن الاستجواب حق دستور للنائب يقدمه وقتما يشاء، مبديا رفضه لمحاور الاستجواب المقدم من النائب د. عبد الحميد دشتي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. ولفت الهاجري إلى أن المحور الأول من هذا الاستجواب والمتعلق بمشاركة الكويت في عاصفة الحزم يعتبر تدخلا سافرا في الصلاحيات الدستورية التي كفلها الدستور لصاحب السمو الأمير وتعديا على صلاحيات سموه.
واوضح أن قرار المشاركة من عدمها هو حق أصيل لسموه ونرفض التدخل فيه، كما أنه يشتمل على مثالب دستورية كونه يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية. وذكر الهاجري أن السياسة الخارجية لدولة الكويت متوازنة وتتسم بالحيادية في كل الملفات الإقليمية والدولية، ولم لا وهي تسير وفق توجيها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عميد الدبلوماسية العربية وهي محل إشادة دولية وعالمية.
واشار الهاجري إلى أن النائب دشتي لم يتدرج في الأدوات الدستورية قبل أن يقفز إلى أداة الاستجواب، مطالبا في ظل هذا الوقت المحافظة على وحدة الصف وعدم إثارة أي شيء من شأنه أن يؤجج الفتنة الطائفية. وشدد الهاجري على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية المتاحة، مشيرا إلى أن الاستجواب يستهدف التشكيك في السياسة الخارجية لدولة الكويت، وهي التي جنبت الكويت الكثير من الأزمات منذ عقود طويلة.
من جانبه أكد النائب منصور الظفيري أن استجواب النائب عبدالحميد دشتي الموجه إلى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد غير دستوري، مؤكدا كامل ثقته في تصدي المجلس لكل ما هو مخالف للدستور. وقال الظفيري في تصريح صحافي إن الاستجواب ينطوى على مثالب دستورية وتدخل في السياسة العامة لدوله الكويت في مخالفة دستورية جلية وواضحة، ونظرا لوجود شبهة عدم الدستورية وما شابه من مثالب، فإننا سنتصدى له بكل حزم، وسنتعامل معه وفق الأطر والضوابط الدستورية المتعارف عليها في جلسة الغد سوى برفض الاستجواب حيث لا يمكن مناقشة ما غير دستوري تحت قبة عبدالله السالم.
وجدد الظفيري التأكيد على أن المجلس سيتصدى بكل حسم لكل محاولات الخروج عن الضوابط الدستورية، مؤكدا كامل ثقته بعدم الانجراف وراء استجوابات هدفها تحقيق مصالح شخصية ضيقة أو تكسبات ولى زمنها كما أكدنا سابقا.