شدد مرشح الدائرة الرابعة لافي حمود المطيري على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة الكويت والكويتيين بعيداً عن المصالح الشخصية ولعبة الترضيات .
وقال المطيري، الأصل في العلاقة بين السلطتين هو التعاون القائم على الشفافية وإعلاء المصلحة العامة لتحقيق الهدف المنشود وهو رفعة الكويت.
وأضاف، نواب الأمة هم ممثلي الشعب ويجب أن يكونوا المتحدثين بإسمه والمستشعرين لهمومه والساعين لتحقيق تطلعاته ورغباته ، وأنا عن نفسي وضعت نصب عيني مصلحة الكويت والكويتيين عند إعلاني نيتي الترشح لمجلس الأمة 2016 ، والمتابع للشأن السياسي يلاحظ بوضوح القصور في المجالس السابقة على صعيد المراقبة والتشريع ، فكثير من مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة الكويت والكويتيين مازالت حبيسة الادراج في وقت تم تمرير قوانين وتشريعات لا تصب في المصلحة العامة ، وبالمقابل كان الدور الرقابي للمجلس ضعيف في الكثير من المواقف ولم يتم التعامل بالحسم المطلوب في ملفات الهدر الاقتصادي والموازنات العامة والتفصيلية.
واضاف ، الاستجواب كأداة دستورية كفلها الدستور للنائب فقدت قيمتها ومكانتها بسبب استخدامها في غير مواضعها واستغلالها للتكسب السياسي والانتخابي وكثر من تلك الاستجوابات التي مرت على تاريخ مجلس الامة كانت غير حقيقية وتحمل في داخلها الكثير من التناقض في المواقف.
وطالب المطيري الجميع بالتسامي على المصالح الشخصية والخلافات وفتح صفحة جديدة يكون عنوانها لنعمل من أجل الكويت جميعاً.