دعا مرشح الدائرة الثالثة المحامى محمد الدلال الي ضرورة تبني خطوات عملية لدعم وحماية الحريات العامة علي الحريات الشخصية والحريات الاعلامية من خلال سحب الجنسية من بعض المواطنين دون وجه حق وإصدار قوانين ماسة بالحريات كقانون البصمة الوراثية وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الالكترونى ومحاولة اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية بما تحتوى من مخالفات دستورية عديدة وقد أدت تلك الممارسات الى تراجع الكويت في سلم الحريات محليا ودوليا.
وابرز الدلال ان من أولوياته كمرشح السعى لدعم الحريات العامة وحقوق الانسان من خطوات عملية من ابرزها تفعيل قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ودعم ادوارها، والتحرك لإلغاء او تعديل عدد من القوانين الماسة بالحقوق والحريات العامة والاعلامية الدستورية ومن ابرزها قانون البصمة الوراثية , الجرائم الالكترونية , الاعلام الالكترونى , الاتفاقية الامنية الخليجية، والدفع نحو رفع المظالم وبالاخص تمكين القضاء النظر فى مسائل الجنسية واعادة الجنسية لمن سحبت منه بدون وجه حق وتحقيق المصالحة الوطنية واطلاق سراح معتقلى الراى وايقاف الملاحقات القانونية لأهل الراي السياسي.
واعتبر الدلال ان دعم وتمكين الحريات العامة المسؤولة ضمانه لاستقرار المجتمع وتقدمه وعنوان لحضارته.»