قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان اصدار الكويت لسندات دولية يبدأ مطلع العام المقبل، مبينا انه يجري حاليا الترتيب مع بنوك دولية لاصدار سندات دولية بنحو ثلاثة مليارات دينار .
واضاف الوزير الصالح في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر (تطوير سوق السندات في الكويت) والذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت امس الثلاثاء ان عملية اصدار السندات الدولية وصلت الى مراحل متقدمة وجار التوجه للاسواق العالمية وسيتم الاعلان عنها بوقتها.
وذكر الصالح ان وزارة المالية وفي اطار العمل بشفافية اطلقت على موقعها الالكتروني استبيانا لايجاد نوع من الحوار بين المواطنين حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي في الكويت.
وكان الوزير الصالح افتتح أمس مؤتمر (تطوير سوق السندات في الكويت ) بكلمة اكد فيها على ان تطوير سوق السندات والصكوك اصبح مطلبا اساسيا ومستحقا تفرضه متطلبات الاصلاح المالي والاقتصادي.
وقال الصالح إن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلبا اساسيا ومستحقا تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح أن التطوير يشمل تعزيز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة فضلا عن مساهمة هذه الأسواق وأدواتها في تحسين أداء الاقتصاد الكلي.
وبين أن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.
وافاد الصالح بأن هذا التراجع يمثل تحديا كبيرا لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا للدخل وسط اختلالات هيكلية يشهدها الاقتصاد الكويتي انعكست على اوضاع المالية العامة.
وأشار إلى أن مظاهر الاختلالات الهيكلية تكمن في محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فضلا عن اختلالات في سوق العمل لاسيما من حيث تركز العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية والتحديات المصاحبة لذلك وعدم وجود تنويع لمصادر الدخل.