قال مجلس الوزراء المصري امس الاثنين في بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.
وصدر البيان الحكومي صباح امس الاثنين بعد اجتماع عقد ليل الاحد بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
وافتتح محلب جلسة البورصة يوم الاثنين مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيسي للسوق بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5 بالمئة.
وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان «قمنا بافتتاج جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر.»
واضاف «ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي.»
وكان مصدران قالا لرويترز في وقت سابق يوم الاثنين «تم الاتفاق في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي.»
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومة محلب أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
وأضاف سالمان لرويترز «ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي.»
وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
وقال سالمان «القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة.»
كما ارتفعت العملة المصرية قليلا في السوق السوداء، في حين أبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة.
وذكر البنك أنه عرض 40 مليون دولار، وباع 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق،.
وقال متعامل إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.63 جنيه في السوق السوداء، مقارنة مع 7.665 جنيه، الخميس الماضي .
وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015، في مسعى للقضاء على السوق السوداء.
وساعدت تلك الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
واعتاد البنك المركزي طرح أربعة عطاءات أسبوعيا، لكنه قرر هذا الشهر خفضها إلى ثلاثة عطاءات.