أقسمت بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله لذلك تقدمت باستقالتي من مجلس الأمة برا بهذا القسم»، بهذه الجملة بدأ مرشح الدائرة الثالثة والنائب السابق د.عبدالكريم الكندري حديثه خلال لقاؤه المتطوعين والمتطوعات بحملته الانتخابية.
وقبل ان يخوض الكندري في تفاصيل استقالته من مجلس 2013 واسباب ترشحه في الانتخابات، عبر عن خالص شكره واعتزازه بحشود المتطوعين والمتطوعات الذين قاموا بتلبية دعوته، مشددا على ان هذا مبعث ثقة وفخر له.
وعن قصة استقالته من المجلس المنحل قال الكندري، ان الاستقالة كانت واجبة من هذا المجلس، وخير دليل على برنا بقسمنا، فلو كان لدينا ثقة 1% بأننا سنصلح شيئا داخل هذا المجلس المنحل لما تقدمنا بها، ولكن عندما تشطب أهم أداة دستورية وهي الاستجواب، وتعمد تكميم الافواه وعدم إعطائنا مساحة للتحدث، وعندما نقدم مقترحات بقوانين وبشهادة المتخصصين انها من أفضل مشاريع القوانين التي قدمت لمجلس الأمة ولا يتم النظر بها وتظل حبيسة الأدراج فكانت الاستقالة ضرورة.
وتابع الكندري «اما لمن يصطادون في الماء العكر ويرددون اسطوانتهم المشروخة، اقول لهم ان الناخب الكويتي بصفة عامة وناخب الدائرة الثالثة بصفة خاصة واعي ويعرف جيدا من مثله خير تمثيل وبر بقسمه ومن حنث به».
اما بالنسبة لترشحه في انتخابات مجلس امة 2016، قال الكندري «ان قرار الترشح للمجلس القادم موجود بتاريخ استقالتي، ففي بيان الاستقالة دعيت الى المشاركة وإنهاء المقاطعة، كوني التمست بأننا بحاجة إلى أناس قادرين على العمل البرلماني، وكلي ثقة بان تركيبة المجلس القادم ستكون مختلفة تماما، وسيعيد الشعب للمجلس هيبته التي راحت بسبب المجلس المنحل».
وشدد الكندري على ان المرحلة القادمة تتطلب استحقاقات كثيرة بدءا من تشكيل مجلسا قويا وصولا بتعديل جذري للحكومة برمتها واختيار فريق يضم رئيسا ووزراء قادرين على إتمام المرحلة القادمة والوقوف أمام التحديات الاقتصادية وعلى مستوى الاوضاع الاقليمية والتحديات الامنية المحيطة بنا»، مشيرا الى ان الامر كله بيد الشعب الكويتي.
وأكد الكندري ان القضايا التعليمية والصحية والإسكانية من أبرز أولوياته، وإعادة النظر في معظم القوانين، التي اقرها المجلس المنحل واسقاط وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي انتهزت الحكومة ضعف المجلس وقامت بتمريرها واستهدفت من خلالها جيب المواطن.