تعهد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بأن تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء. وقال إسماعيل أمام مجلس النواب إن التحرك السابق لحل أزمة سعر الصرف، مشيرا إلى خفض قيمة العملة المحلية 14 بالمئة في (مارس) كان «بدون توافر الأدوات المناسبة» وكانت نتيجته سلبية.
وأوضح: أن خفض قيمة العملة في المرات السابقة كان «بدون توافر الأدوات المناسبة»، ما أحدث آثارا سلبية، مضيفا أن العمل جار مع البنك المركزي بهدف توحيد سعر صرف العملة، لافتا إلى أنه سيكون هناك سعر صرف موحد للدولار مقابل الجنيه «في التوقيت المناسب» بما يتماشى مع القيمة العادلة.
إلى ذلك قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة لـ «رويترز» إن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015 - 2016 بعجز بلغ 12.2 بالمئة مقارنة بـ 11.5 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وقال مسؤولان آخران بالوزارة: إن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمئة مقارنة بنمو مستهدف لا يقل عن 5 بالمئة في السنة المالية 2015 - 2016. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من (يوليو).
وأضاف معيط في اتصال هاتفي مع «رويترز» «تم اعتماد الحساب الختامي لموازنة 2015 - 2016 وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، العجز بلغ 12.2 بالمئة مقارنة بـ 11.5 بالمئة في 2014 - 2015».
وكانت مصر تستهدف خفض العجز في 2015 - 2016 إلى 8.9 بالمئة.