أكد مرشح الدائرة الثانية د. عودة الرويعي ان باب المنافسة مفتوح بالدائرة الثانية لكنه يكاد محسوما بنسبة تصل الى 60 بالمئة ويبقى التنافس على الكراسي الاربع الأخيرة خارج الحسم مؤكدا ان هذا لايمنع ان يكون هناك بعض الفرص لجميع المرشحين سواء من السابقين او الجدد.
وقال خلال عقده مؤتمرا صحافيا ان وجود 61 مرشحا في الدائرة الثانية اتوقع سيخلق حالات انسحاب تصل الى العشرة و العدد النهائي بالدائرة سيتقلص الى 51 ومنهم تقريبا عشرة لن يتجاوزوا المئتي صوت وتبقى هناك المنافسة الحقيقية بين 41 مرشحا.
وحول تغيير تركيبة المجلس القادم قال المرشح الرويعي انا لا اتوقع انه سيتغير من ناحية التركيبة السياسيه بقدر ماسيتغير من ناحية التكتلات التى تنتج عن حضور وغياب بعض النواب كحضور نواب جدد وغياب نواب سابقين مؤكد انه ستكون هناك تكتلات فيها لاننا نعلم انه بالعمل السياسي لا مجال للعمل الفردي واقناع الآخرين بالعمل الفردي والمجهود الفردي ايضا صعب لذلك فالعمل السياسي هو عمل جماعي ومطلوب من الشخص او النائب نفسه ان يكون على علاقه حسنة مع الكل وان يكون مقنعا في اطروحاته ورؤيته بكل مايخص بالإصلاح التشريعي او مايخص بالعمل الرقابي وايضا حتى في متابعة برنامج الحكومة مثل الوثيقة الاقتصادية وغيرها لذلك انا اعتقد ان المجلس القادم هو مجلس ان صح التعبير خرج من ازمات سياسيه واحتقانات سياسية سابقة تصارعت للخروج بحل يفترض ان يكون مرضيا للجميع.
وحول تحصين المحكمة الدستورية لحكم الصوت الواحد قال الرويعي ان كان هناك تغيير فسيكون عن طريق المجلس لكن البعض للأسف لم يفقه هذا الأمر سياسيا فبالتالي المفترض على النواب السابقين الذين اقسمو على المادة خمسين بأنهم سيحترمون السلطات والفصل بينها وعدم التنازل واحترام كل سلطة والتعاون بينهم ويفترض ان تحظى السلطة القضائية بهذا الأمر وتُحترم برا بقسمهم السابق فيجب ان لايكون عندنا استبداد بالرأي وبالقرار ويكون عندنا عزل سياسي.
وايضا هناك بعض التكتلات استبدلت استبداد الحكومة باستبداد خاص فيهم داخل المجلس وايضا خارج المجلس وهذا الأمر مرفوض مؤكدا انه من طبيعي ان تكون النتيجة بالنهاية قرارات خاطئة بسبب تفرد بعض الفاعلين وايضا المؤثرين بصنع القرار دون الرجوع للقواعد الشعبية فالأمر متروك للشعب الكويتي بأنه يقرر فهو ناضج وقادر على ان يميز الغث من السمين.
اما مايخص الوثيقة الأقتصادية فأوضح المرشح الرويعي انها ما هي الا لاستمرار خطة التنمية الموجودة بالمجلس سنة 2009، منوها الى ان المجلس السابق المنحل مجلس 2013 وكوني واحد من النواب فيه فإننا لم نوافق على الوثيقة الاقتصادية ولا يوجد دليل اننا وافقنا عليها بل وافقنا على الرؤى الموجودة حتى تطرح بشكل قوانين.
واعتبر الرويعي والوثيقة الاقتصادية لم تعالج الخلل في مصادر الدخل للدولة ولم تعالج ايضا جهات الانفاق والهدر وايضا المشكلات التى تواجهها مؤسسات الدولة وادراتها في متابعة القضايا المالية والاداريه التى نرى ان هناك هدرا وتكاسلا وايضا خمولا اداري يعتريها وهذا دليل في قضايا تخسرها الدولة ودليل ايضا على دقة ملاحظات ديوان المحاسبة تجاه مؤسسات الدولة اللي تفوق بكثير ماتم تناقله بخصوص اسعار البنزين بأنه ممكن اننا نوفر 200 مليون وهذي المئتين مليون ممكن اي وزارة من وزارات الدولة ممكن توفرها.
وتابع نحن بحاجة الى مجلس قوي وحكومة قوية للنهوض بالعملية الاقتصادية وايضا تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد المحلي الكويتي امام العواصف التى تحدث بشكل مستمر وبعدة اشكال وبعدة محاور واتجاهات لكن الخيار يجب ان يكون للشعب الكويتي بأن يختار الانسان القوى الامين الذي يراه الافضل لتمثيله والخيار موجود.
واما قضية طرح الثقة والاستجواب فهي موائمة سياسية وارى ان الاستجواب ماهو الا اداة اصلاح وكشف للخلل في الوزارة من خلال مايتم تقديمه وهناك استجوابات بسيطة جدا وتعتبر مركزه وواضحه ادت غرضها من التصحيح ومن تعديل المسار السياسي سواء للوزير او للنائب لتصحيح مساره البرلماني وحول استجوابي لوزير التربية بدر العيسى فلقد اوشكت على تقديمه لكن اسبقني الحل وانا مازلت عند موقفي منه فإن عاد العيسى وزيرا عدت باستجوابي له من اول يوم نعود فيه لمقاعد البرلمان وحتى ان عاد غيره سأقدم ذات الاستجواب بعد ان انبه وزير التربية الجديد عن محاور الاستحواب وبعدها إما ان يعدل الاخطاء ويصلحها او المنصةواضاف قدمت عددا من القوانين للمجلس من ضمنها قانون الرعاية للمعاق الذي لم تكن الحكومة متوافقة عليه واضافة للسن في قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومكافئة نهاية الخدمة وتم تقديمه وشرايح الكهرباء لم تكن الحكومة موافقة عليها جميعاة