أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد ان الأوضاع السياسية التي تمر بنا استوقفت الكثير، ولكن حبانا الله بسمو الامير حفظه الله الذي حنكته وحكمته السياسية، جنبت البلد للكثير من الاحداث، لذلك وجب علينا شكره، هذه الكلمات قلتها لكي نعرف الأسباب الحقيقة لحل البرلمان والذي هو حق أصيل لسموه، وحول تداعياته، اسباب الحل تركزت حول الاحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة على المستويين الإقليمي والمحلي، والرغبة للعودة الى صناديق الاقتراع أتت لما تطلبته الأوضاع الراهنة والمقبلة، وبهدف تحقيق المواءمة السياسية لدحر الاخطار التي تحدق بنا، وهذا رد بسيط لمن قال بان النواب دفعوا لحل البرلمان دون ان يدركوا خطورة الأوضاع المحيطة بنا.
وقال حماد : المجلس السابق أنجز اكثر من 114 قانون من أهمها اللجوء الى المحكمة الدستورية، وقانون المراقبين الماليين، وقانون رعاية المسنين، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، والتعديل على قانون المشروعات الصغيرة برفع راس ماله الى مليارين ونصف، مرتب تقاعدي كامل للمعاقين او من يرعاهم … وغيرها العديد من القوانين التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، وقدم المجلس 961 سؤالا برلمانيا على مختلف القضايا، وهذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني مقارنة بأعمال الفصول التشريعية السابقة، هذا على المستوى التشريعي فيما على المستوى الرقابي قدم 23 استجواب شهدت استقالة اكثر من وزير وشكلت 7 لجان تحقيق، لاسيما الجلسة التاريخية العلنية لتفعيل دور ديوان المحاسبة والتي فند فيها جميع الوزراء اعمالهم. فكيف من ساهم في هذه الإنجازات يطالب بحل البرلمان.
واضاف : وعلى المستوى الشخصي تقدمت باستجواب لوزير الاشغال حينها احمد الجسار وهرب من المواجهة وكنت أعد صحيفة استجواب لوزير التربية على خلفية التعينات البراشوتية التي قام بها وتصديت لمناقصة توسعة المطار والتي احتوت تعديات صارخة على المال العام، وطالبت بتشكيل لجان التحقيق في العديد من القضايا على رأسها الاستثمارات الخارجية والحيازات الزراعية، وقطعت شوطا كبيرا لمعرفة التجاوزات التي شابت ممارسة المترو والسكك الحديدية، كما تقدمت بطلب جلسة علنية لمناقشة الأوضاع الأمنية، وساهمت في القوانين التي اقرتها اللجنة الصحية كوني احد أعضاؤها وطالبت بإنشاء المدن الطبية العالمية وقطعنا شوط كبير في هذا الجانب حتى نستطيع احتواء تردي الخدمات الصحية والحد من ظاهرة العلاج السياحي في الخارج والتي آرقت الجميع بذهاب من لا يستحق من الأصحاء ادعياء المرض وحرمان المرضى الحقيقيين الذين هم باشد الحاجة للعلاج، وايضا وقفنا في وجه العبث الحكومي بمخصصات المرضى ومرافقيهم وأجبرنا الحكومة على اعادة النظر في ذلك وهذا ما تحقق، لاسيما إقرار قانون التامين الصحي للمتقاعدين، وأعدكم لن اءلوا جهدا في الدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم الدستورية في حال وفقني الله بفضل دعمكم للوصول الى قبة البرلمان، وبأن مشروع إنشاء المدن الطبية العالمية الملف الذي سأحمل لواؤه سيرى النور عاجلا غير آجلٍ انشاء الله.
وزاد : هذا السرد للوقائع ردا بسيطا على الاتهامات التي أطلقها البعض ممن قاطع الانتخابات، ووضعوا من شارك مع كل اسف في مزبلة التاريخ، واتضح لهم بعد ذلك ان من شارك لديهم بعد نظر وأنهم على طريق الحق سائرون بهدف تحقيق المصلحة العامة، فغيروا مبادئهم لان مصالحهم تضررت وتسارعوا لخوض الانتخابات بعد ان غرروا بأبناء الكويت، ونقول لمن دعا منهم للمشاركة كثر الله خيرك وأهلا وسهلا لان الكويت بحاجة لابنائها والملعب السياسي يتسع الجميع، نريد نتسامى على خلافاتنا التي يجب حلها وفق الأُطر الدستورية في قاعة عبدالله السالم وعلينا ان نضع أيدينا مع بعض من اجل وطن نحلم به، والفصل سيكون بيد بنات وابناء الشعب الكويتي يوم 26 نوفمبر وسوف يكون لهم الفضل من بعد الله في تحديد تركيبة المجلس المقبل.
وقال : أتتنا الحكومة تتباكى على الوضع الاقتصادي وتقدمت بمشروع تضمن حزمة اقتصادية منها اعادة تسعير السلع والخدمات، وخلال اجتماعاتنا معها طلبنا منها بان يجب ان يكون آخر تفكيرها مَس جيب المواطن والا سترى ما تحمد عقباه، ولكنها للأسف لم تلتزم بتعهداتها او بتوصيات اللجنة المالية وقامت برفع البانزين في العطلة البرلمانية مستند على قانون أعور صدر عام 1995، فوقفتا بوجهها وطالبنها بالعدول عن قرارها الخاطىء بحق الموطنين، وتقدمت مع زملائي باقتراح يجبر الحكومة للعودة الى المجلس بشان رفع الدعوم وزيادة اسعار الخدمات وتداعينا لعقد جلسة علنية خاصة بهذا الشأن وانا كنت احد الموقعين عليها، وطلبت بان يكون اجتماع في مكتب المجلس وبعد الاجتماع صدمنا من قرارها فتم تقديم الاستجوابات لها نظرا لتعيدها على معيشة المواطنين، ولكن أتت رياح الحل بما لا تشتهيه سفننا، ولن يسعفنا الوقت، لذلك على البرلمان المقبل سواء انا كنت منهم ام لا التصدي لهذه الممارسات الحكومية الغير مدروسة، ومحاسبتها على الفائض من الميزانية على مدى 10 سنوات فيما صرف وباي حق او اتجاه، وايضا دفع الحكومة لتنويع مصادر الدخل، ومتابعة المقترح الذي تقدمت به لهذا الشأن القاضي بإنشاء مصافي بترول في الدول الفقيرة وإعادة تكرير النفط الخام والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية لكي تدر على البلاد بمدخول قوي يقدر بالملايين يعود بالنفع على الاقتصاد للبلاد والعباد، وهذا المشروع اهم أوجه تنويع مصادر الدخل بالاضافة الى توسيع دائرة الاستثمارات الخارجية المربحة، وكان الاجدى بالحكومة ان تدرك حجم هذه المخاطر الاقتصادية قبل حدوثها حينما كان سعر برميل النفط تعدى حاجز ال 100 دولار، وان تضع الحلول السليمة قبل وقوع الكارثة ان صحت ادعائها بتدهور الموازنة العامة، لا ان تعالج ذلك مع الأسف بالتوجه للمواطن البسيط في خطواتها البائسة للإصلاح، حيث كان الاجدر بها ترشيد الاتفاق والهدر الحكومي الغير مبرر، ومن ثم تتطرق لبنود وثيقة الاقتصاد البائدة، وتبدا في اعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة. وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة على الاعمال التجارية، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تدعيها، وليس التعرض للمواطن بزيادة اسعار السلع والخدمات التي تحمل المواطن اعباء كبيرة وتزيد من معاناته.
وتابع : ان المشاكل التي نواجهها بسبب التخبط الحكومي، فللأسف الحكومة لاتقرأ وان قرأت لا تفهم وان فهمت لا تعمل، الان لإقالتها لعدد كبير من الطيارين الاكفاء اصحاب الخبرات دون مبررات وباعذار واهية والاستعانة بغيرهم من اجانب اقل منهم كفاءة وبرواتب اكبر تريد ان تَخَلَّق لنا مشكلة مسرحين جديدة وتدمير الناقل الرسمي مع الأسف، فهذه المشكلة والتخبط الحكومي يحتاج منا وقفة جادة، وعلى الحكومة ان تدرك وتعي بان ابناء الشعب الكويتي لن يقبل بهذا العبث والممارسات والتي للأسف بسببها تدنت كويت العز الإحصاءات العالمية في كافة المجلات مع ارتفاع لمعدلات الفساد الاداري والمالي، لذلك نقول للحكومة حسابك سوف يكون عسير.
ينتقد «البصمة الوراثية»..رغم تصويته بالموافقة عليه
رغم أنه من المصوتين بالموافقة على قانون البصمة الوراثية في جلسة 1 يوليو 2015، وجه المرشح والنائب السابق سعدون حماد انتقادات شديدة للقانون ووصفه بانه من القوانين المعيبة جدا وتخالف الشرع، وقال حماد : حين عرض على البرلمان طالبنا الحكومة في حال تطبيقه ان يكون وفق أسس وضوابط خاصة بالمجرمين لردع الإرهاب وكلنا يذكر ما حصل في مسجد الامام الصادق وتم ارسال أشلاء الإرهابي للخارج للتعرف على هويته، لذلك اقر هذا القانون وليس كما تريد الحكومة تطبيقه على من يريد من أبناء الكويت استخراج جواز سفر او انجاز معاملة او غيره، ولكن ولله الحمد تدخل الأمير حفظه الله وفي ظل غياب البرلمان وطلب إعادة النظر في هذا القانون الغير أخلاقي.