شدد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق حمدان العازمي على ضرورة التصدي للتجاوزات والمخالفات المستمرة في وزارات الدولة والهدر الكبير للمصروفات من المال العام في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الترشيد ورفع الدعوم عن المواطن محدود ومتوسط الدخل، لافتا الى أن الحكومة عجزت عن وضع استراتيجية ثابتة لمعالجة عجز الموازنة، كما أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي المزعومة ارتكزت على ستة محاور رئيسية لسد هذا العجز إلا أنها بدأت بالبند المتعلق بالمواطن.
وقال حمدان العازمي في تصريح صحافي إن الحكومة فشلت في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وعجزت عن إعادة هيكلة الميزانية العامة تحسبا لاستمرار التراجع في أسعار النفط، لافتا إلى أن كل هذه العناصر تحتاج إلى رؤية وخطط وإجراءات فاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية المعطلة وتطبيق للقوانين الاقتصادية التي صدرت في السنوات الأخيرة، إلا أنها ذهبت للحل الأسهل بالنسبة لها وهو رفع أسعار الخدمات والمساس بمحدودي ومتوسطي الدخل وتحميلهما أعباء إضافية.
وأضاف العازمي ان الفساد والتردي تفشى في كل أرجاء الدولة وتكرس بصورة بشعة في السنوات الأخيرة مما أعاق تقدم التنمية في كافة الأصعدة ، مشيرا إلى أن ذلك كان نتيجة لما اقترفته الحكومة من ممارسات وقرارات أدخلت البلاد في نفق مظلم ولم تخدم التقدم الاقتصادي والتنموي في البلاد ، ومنها عدم الوقوف من الجميع بمسافة واحدة والدليل على ذلك تغاضيها عن التجار الذين يستولون على أملاك الدولة بأرخص الأثمان ولم تفرض عليهم ضريبة أو تعيد النظر في رسوم هذه الأراضي أو استردادها إلى خزينة الدولة.
وزاد: بالإضافة إلى القوانين التي تقدمت بها أخيرا إلى مجلس الأمة والتي زادت من سخط المواطن ومنها قوانين البصمة الوراثية وقانون جرائم تقنية المعلومات والإعلام الإلكتروني وحرمان المسيء، وغيرها من القوانين التي استخدمت فيها الحكومة مجلس الامة ليكون أداة في تحقيق اهدافها في التضييق على حرية المواطنين.
وشدد العازمي على ضرورة إعادة النظر في كافة القوانين التي تعتبر بمثابة أداة هدم لمكتسبات المواطن الكويتي من الحريات العامة والمساواة التي كفلها له الدستور الكويتي، وإقرار العديد من القوانين التي تسهم في إقرار المزيد من الحريات وأن تبتعد عن جيب المواطن الذي سئم أن يكون كبش فداء لفشل حكومي استمر لسنوات.