أكد مرشح الدائرة الرابعة هاشم الصليلي أن معالجة عجز الميزانية بسبب إنخفاض أسعار النفط يجب أن لا يكون عن طريق زيادة أسعار الخدمات ورفع الدعم عن المشتقات البترولية من ديزل وبانزين الأمر الذي سيؤدي حتما إلى إرهاق كاهل المواطن بسبب إرتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار.
وأضاف الصليلي في تصريح صحفي أن هناك طرق وأساليب تستطيع الدولة من خلالها إيجاد دخل إضافي مرادف للنفط لتعزيز الميزانية دون اللجوء إلى جيب المواطن مشيرا إلى أن زيادة أسعار البانزين وبعض الخدمات لن تحقق سوى نسبة ضئيلة لن يتعدى توفير 200 مليون دينار سنويا، أي نحو 5% من قيمة العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية والذي من المتوقع أن يكون حسب رأي المختصين في حدود 4 مليارات إلى 4.5 مليارات دينار.
وأفاد الصليلي أن تنوع مصادر الدخل وإيجاد البدائل التي لا تمس المواطن وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل يجب أن يكون الهدف الإستراتيجية الذي تسير عليه الحكومة المقبلة حتى لا نكون عرضة لتقلبات أسعار النفط المستقبلية.
وأشار الصليلي أنه يحمل على عاتقه هموم المواطن والتي تتعلق بالمشكلة الإسكانية والتي وصلت عدد الطلبات إلى 120 ألف طلب إسكاني بالإضافة إلى مشكلات التعليم وتردي الخدمات الصحية وغلاء الأسعار والمعيشة مطالبا بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل بإعتبارها قضايا تمس كيان المجتمع وتعالج هموم المواطن.
واستغرب الصليلي أن يصل عدد العاطلين عن العمل من المواطنين حسب آخر الإحصائيات إلى أكثر من 20 ألف عاطل عن العمل رغم أن أجهزة الدولة تملك من الوظائف والدرجات الوظيفية والخير ما يكفي لتعيينهم وتوظيفهم.
وأشار الصليلي إلى أن قضية البدون مشكلة نحن خلقناها منذ البداية بتجاهلها وعدم إيجاد الحلول لها من خلال إنصاف أخواننا البدون المستحقين للجنسية وإعطاءهم حقوقهم الإجتماعية والمدنية والإنسانية كاملة دون منّه و إعطاء الأولوية لهم بالتعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين موضحا أن التردد الحكومي، وعدم مواجهة المجالس السابقة لهذه المشكلة بشكل جدي جعل المأساة تستمر أكثر من 50 عام.
وطالب الصليلي إلى ضرورة إنصاف أبناء الكويتيات ومعاملتهم معاملة المواطنين مع ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لإعطاءهم أولوية التوظيف بالقطاعين الحكومي والخاص.
وختم الصليلي تصريحه بالتأكيد على أن غياب العدالة والمساواة و تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وعدم تطبيق القانون بسواسية وانتشار العنصرية والطائفية بين بعض فئات المجتمع أدى إلى انتشار الفساد والرشوة والبيروقراطية وتعطل التنمية وهي آفات تحتاج وقفة جادة من الجميع لمواجهتها ومحاربتها.