أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية خليل الصالح إن مواجهة التحديات الإقتصادية المستقبلية تستلزم خطة متماسكة محددة المعالم توازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات استقرار الوطن ، مشددا على ان شعار حملته الانتخابية « أمانة وطن.. مستقبل مواطن « ينطلق من هذه الرؤية التي سنعمل على ترجمتها لحزمة تشريعات خلال المجلس المقبل.
وقال الصالح في تصريح صحافي « إن الإجراءات العشوائية الإرتجالية التي اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها قرار رفع اسعار البنزين خلقت حالة من الإستياء والتخوف لدى المواطنين « ، مؤكدا إن من واجبنا التصدي لمثل هذه القرارات بكل الوسائل المتاحة.
وأوضح أنه يعكف على إعداد حزمة من التشريعات التي تصب في رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحافظ على مكتسباته منوها أن ملفات الصحة والتعليم والإسكان ستكون حاضرة بقوة على رأس أولوياته لا سيما أنها تشكل قضايا جوهرية تمس مستقبل الوطن وثروته البشرية.
وبين الصالح أن تبنيه قانون التأمين الصحي للمتقاعدين ومكافآت نهاية الخدمة خلال المجلس السابق « كان جزءا لا يتجزء من رؤيتي بشأن تحقيق رفاه المواطن « ، مشيرا إلى أنه سيواصل التحرك على القضايا الحيوية من أجل تحقيق نتائج يتلمسها المواطن على أرض الواقع.
وشدد على « أننا لن نقبل الحلول الترقيعية للمشكلات المزمنة التي تعاني منها الكويت لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والأمنية والإقتصادية « ، مبينا أن سقف طموحات النواب في المجلس المقبل يجب أن ترتقي إلى مستوى تلك التحديات وأن تتشكل جبهة لتصويب المسارات الحكومية وحماية مستقبل المواطن.