شدد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق راكان النصف على ضرورة إصلاح الممارسات الحكومية في الهدر في القطاع الصحي، و أن فكرة العلاج بالخارج في أساسها هي فكرة نبيلة انبثقت لمساعدة الحالات المرضية المستعصية و التي يصعب وجود علاج لها بالكويت ، وذلك مساهمة من وزارة الصحة في تطوير دورها من حيث السعي في إيجاد الحلول لعلاج المستحقين وفق ضوابط معينة ، إلا أنه تمت الإساءة لهذه الفكرة النبيلة من خلال العبث الحكومي والإدارة السيئة لهذا المرفق إلى درجة أصبح يطلق عليه مسمى العلاج السياحي، و قد حذر من المشكلة منذ بداية العام ، هذا و تدرج النصف في المساءلة البرلمانية حيث أشار أنه بدأ في توجيه الأسئلة البرلمانية لوزير الصحة بخصوص التجاوزات في لجنة العلاج بالخارج في تاريخ 29/10/2015، انتهاءً إلى تقديم الاستجواب لوزير الصحة في يناير 2016 .
وأضاف النصف قائلاً “أن ما حصل بوزارة الصحة في ملف العلاج بالخارج يعد من أبرز أوجه الهدر المالي في الدولة” ، مضيفاً أنه خلال السنة المالية 2012/2013 لم تتعدى تكلفة العلاج بالخارج مبلغ 179 مليون دينار كويتي ، بينما وصلت اليوم إلى 745 مليون دينار كويتي حسب تصريح وزارة المالية وهو ما يعد تعدي صارخ على مقدرات الدولة ، و مثال واضح على سوء الإدارة الحكومية حيث أن تجاوزات العلاج السياحي تنسف بشكل كامل وثيقة الإصلاح الاقتصادي و المالي و تؤكد بأن الحديث عن تحقيق وفر مالي عبر رفع الدعوم ليست سوى كذبة حكومية يراد منها دفع فواتير سياسية على حساب المواطنين ، موضحاً “ تدرجنا بطرح الملف الصحي بدأً بالسؤال و انتهاء بالاستجواب و حذرنا من مغبات هذا الملف إلا أنه تلمسنا عدم جدية الحكومة في وقف الهدر بل وفرت الغطاء السياسي للوزير “ .