رأى مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان الهرم الاقتصادي في الكويت مقلوب، مؤكدا ان من يستفيد من الدعم المالي في الميزانية العامة للدولة هم اصحاب الدخول الكبيرة من رجال الأعمال والتجار وليس المواطنون محدودو الدخل.
وقال المري في تصريح صحافي ان «نصيب الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي من الدعم المالي المقدر بنحو 45 ألف دينار سنويا لا يستفيد منه المواطن البسيط بل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة من خلال تسهيلات في الحصول على حيازة مزرعة أو شاليه أو مصنع أو قسيمة صناعية أو حتى الاتجار في الاقامات وما يترتب عليه من عمالة هامشية لا حاجة لسوق العمل بها وتؤثر سلبيا على البنية التحتية والمرافق والخدمات المقدمة للمواطن وعليه فان الدعم المالي في الميزانية العامة للدولة غير صحيح ولا يذهب في حقيقته الا لشرائح معينة».
وأضاف المري ان «الحكومة إذا أرادت إصلاحا اقتصاديا حقيقيا فعليها أن تبدأ بنفسها، وعليها ان تبدأ بتعديل الخلل في سبل توجيه الدعم، فالتعامل مع المواطن من مبدأ احمد ربك يجب ان يتوقف، ويجب ان نفرق بين نظام الحكم المنصوص عليه فـي الدستور والمحصور فـي ذرية مبارك وبين الحكومــة المعينة بعـــد كــل انتخابـات والمعرضـــة للمساءلــة في أي لحظة».
وشدد المري على ان «اساس الإصلاح الاقتصادي ان تبدأ الحكومة بإصلاح ذاتها ومعالجة أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه وتطبيق الاجراءات الإصلاحية على الشرائح التي تخشى الحكومة الاقتراب منهم سواء كانوا رجال اعمال او تجارا من أبناء الاسرة، فحجر الأساس في الإصلاح ان تبدأ بنفسك أولا ليصدقك الآخرون».
وأضاف ان «نصيب كل أسرة في المجتمع الكويتي من الدعم المالي في الميزانية العامة للدولة يصل لنحو 45 ألف دينار، فهل يستفيد المواطنون من أصحاب الدخول المحدودة منه؟ فالإجابة بشكل بسيط ومحدد ان الدعم لا يستفيد منه سوى شرائح معينة وقد آن الأوان لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور في مادته السابعة على «ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، وأيضا كما نصت المادة الثامنة على ان «الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وعليه فإننا نرى أن الأمن الاجتماعي ينطلق من تلك المرتكزات والمقومات الاقتصادية التي يحملها الدستور والتي تضمن حقوق المواطنين في العدالة الاجتماعية والمساواة ومنع التمييز بين جميع أبناء الوطن في جميع مناحي الحياة».