اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح مساء أمس الأول أن العلاقات الكويتية -الأرمينية «قوية ومتينة ووطيدة» كشأن علاقة الكويت مع سائر دول العالم.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين اثناء حضورها احتفال سفارة ارمينيا في البلاد بالعيد الوطني لبلادها ان العلاقات بين البلدين في تطور مستمر مشيرة الى وجود جالية ارمينية في البلاد يصل تعدادها الى نحو خمسة الاف شخص بالاضافة الى وجود مدرسة ارمينية لهذه الجالية.
واعربت عن التمنيات للقيادة والحكومة والشعب الارمني بدوام التقدم والازدهار وان ينعموا بالرخاء والاستقرار.
ومن جانبه قال السفير الارمني لدى الكويت مانويل بادييان في تصريح مماثل ان بلاده لطالما شعرت بدفء العرب وبعلاقات حسن الجوار معهم معتبرا ان العلاقة مع الكويت «تميزت على وجه الخصوص بالصداقة والتعاون».
واضاف انه شعر شخصيا بالالفة والحميمية منذ وصوله الى الكويت واختلاطه بمجتمعها على المستوى الرسمي او الشعبي مشددا على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها والارتفاع بها الى اعلى المستويات.
كما اعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح عن الامل بارتفاع نسبة الانجاز في خطة التنمية الى 95 في المئة معتبرة ان نسبة الانجاز الحالي لا ترقى الى مستوى الطموحات المأمولة.
وقالت الوزيرة الصبيح في رد على سؤال حول مدى الانجاز في خطة التنمية اثناء تصريح للصحافيين على هامش حضورها احتفال سفارة أرمينيا لدى البلاد بالعيد الوطني لبلادها ان العمل على رفع نسبة الانجاز في خطة التنمية سيكون عن طريق مخاطبة الجهات و حثها على تقليص الدورة المستنديه وتذليل المعوقات امام تنفيذ المشاريع.
وذكرت ان نسبة الانجاز خلال السنوات الثلاث الماضية «ليست طموحنا» مشيرة الى تحسن نسبة الانجاز خلال تلك الفترة وارتفاعها من 56 في المئة الى 80 في المئة.
وردا على سؤال حول الاصلاحات التي تجريها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اكدت الصبيح انه تم اكتشاف اكثر من سبعة الاف ملف موقوف لمتلقي المساعدات الاجتماعية عليهم مديونيات بقيمة 12 مليون دينار لم تسدد للوزارة ولم يتخذ بحقهم اي اجراء لسنوات طويلة.
وقالت ان الوزارة استدلت على ما يقارب ثلاثة الاف صاحب ملف عن طريق جهات عملهم حيث خاطبت هذه الجهات لخصم المديونيات من رواتبهم او معاشاتهم التقاعدية أو أي مصدر دخل حكومي يتلقونه.
واشارت الى قيام الوزارة ايضا بايقاف اربعة آلاف ملف بشكل «احترازي» لحين تقديم اصحابها مستنداتهم الرسمية التي تفيد باستحقاقهم للاعانة الاجتماعية موضحة ان الوزارة راجعت هذه الملفات بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية ووزارتي العدل والداخلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.