ينطلق القطار البرلماني اليوم باجتماع 4 لجان تناقش عددا من المشاريع والمقترحات بقوانين، وتواصل لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة ميزانيات الجهات والهيئات المختلفة، حيث تبحث الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وكذلك ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية الجديدة 2016/2015 بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة والمختصين بمجلس الأمة.
وتجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، واستكمال مناقشة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن المناقصات العامة، إضافة إلى دراسة الاقتراح بقانون في شأن حماية المنتجات الوطنية.
ويحضر الاجتماع وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة علي العمير وممثلين عن لجنة المناقصات المركزية.
وفيما يتعلق باقتراح على إنشاء شركة استقدام العمالة المنزلية فان أعضاء اللجنة المالية متوافقون عليه، إلا أنه من المستبعد ادراجه في دور الإنعقاد الحالي، ولفتت مصادر إلى أن « اللجنة جاهزة لاقرار قانون الشركة ورفعه إلى مجلس الامة، لكن هذا لن يكون الشهر الجاري، لان هناك قوانين تسبقها من بينها قانون المناقصات الجديد الذي تستكمل اللجنة جزءا مواده في اجتماعها اليوم، ويحتاج إجتماعين آخرين لانجازه نهائيا.
واوضحت المصادر أن قانون شركة استقدام العمالة المنزلية يمكن أن يدرج على جدول أعمال مجلس الامة في بداية الدور المقبل في شهر نوفمبر2015، ويمكن أن يقر قبل نهاية العام الجاري.
وتناقش لجنة المرافق العامة الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة ومناقشة الاقتراح بقانون في شأن الرفق بالحيوان. ومناقشة الاقتراح بقانون بتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة. ومناقشة مشروع القانون بالموافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتبحث اللجنة الاسكانية موضوع تنفيذ محطات الكهرباء للمدن الإسكانية الجديدة والطرق الإقليمية للمناطق الشمالية بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار.