قال مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ان المجلس البلدي حسم مسألة زيادة نسبة البناء على الأسطح الى مئة متر بدلا من خمسين بالموافقة مشيرا الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور قرار المجلس البلدي عليه واعتماد الوزير له وموافقة «الفتوى والتشريع» عليه وعن قانون البناء الجديد قال بأنه في عهدة مجلس الأمة الآن مشيرا الى أن اقرار التعديلات المطلوبة عليه من شأنها أن تفك قيد أيادي البلدية المغلولة ويطلقها لازالة أيه مخالفات.
وجاء ذلك خلال ردود م. الصبيح على تساؤلات الجمهور عبر الهاتف وهو نهج كما قال يمثل احدى آليات التواصل مع المواطنين ويؤكد مبدأ الشفافية ويعلي من قيم القانون ويضع كبار المسؤولين أمام مسؤولياتهم كونه يتيح له أمامهم استشعار حالة الرضا عن أداء الجهاز في أوساط المواطنين، وحضر اللقاء مساعد المدير العام لشؤون قطاع فرعي البلدية لمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق الجمعة ومديرا فرعا البلدية في المحافظتين سعود العنزي وعمار العمار بالاضافة الى مدير ادارة التراخيص الهندسية بفرع البلدية في محافظة العاصمة فهد الشتيل.
وأجاب المهندس الصبيح على كافة تساؤلات المواطنين التي دارت في فلك قضية «البناء» والتي تتمحور الحوار في شأنها كما تفاعل الصبيح مع اصحاب بعض الاتصالات بشأن قضاياهم فوجه كبار المسؤولين الذين حضروا الحوار معه لمتابعتها ووضع النقاط على الحروف في شأن البعض الآخر وقد رد الصبيح على الأسئلة الموجهة له بكل أريحية واعدا بحل المشاكل وطالبا المساعدة في الابلاغ عن المخالفات بعد حوار شفاف عبر الهاتف مع المواطنين تتابعونه في السطور المقبلة:
• أرى بعض المواطنين وقد بنوا الدور الرابع بل هناك من تمادو وبنوا الخامس وحيث أنني أبني الآن أريد أن أعرف هل أصبح ذلك مسموحا بحكم لوائح البلدية؟
ـ أقولها لك وبعض المسؤولين من حولي يسمعون بأن نظام ولوائح البناء لاتسمح بالدور الرابع وأي مخالف سيتحمل مسؤولية مخالفته علما بأن قانون البناء تم تغييره ورفعه الى مجلس الأمه ونوقش تحت قبة البرلمان وقد بلغ الحوار في شأنه مراحله النهائية ومن المنتظر أن يتم اقرارة قريبا حيث سيحول هذا القانون البلدية في ازالة أيه أدوار مخالفة، ويبقي من حق البلدية الآن قانونا اللجوء الى القضاء لهدف ازالة الأدوار المخالفة ازالة كاملة وعندها يتحمل المخالف تكاليف هذه الازالة أو يتم قطع التيار الكهربائي عن المبني ككل ونحن جادون في مواجهة هذه المخالفة.
• لكن بناء الرابع في أي منطقة لم يتم في يوم وليله فأين كانت الجهات المعنية من المقاولين والمنفذ ومن صاحب الشأن نفسه؟
ـ هناك قصور في التشريعات القانونية التي تغل أيدينا ونسعي الى تغييرها لأن سلاحنا في مواجهة أيه مخالفات هو القانون ولا سواه ومن جهتنا لا نتردد في محاسبة أي مقصر في البلدية يتقاعس عن أداء دوره.
البناء على السطح
• أريد التعرف على نظام البناء والارتدادات في مناطق الكسن الخاص؟
ـ نسبة البناء في مناطق السكن الخاص موزعة الى ثلاث فئات أولها 210 في المائة بالاضافة الى 120 مترا للقسائم ذات المساحة 400 مترا أو أقل والآخر 210 في المائة للقسائم أكبر من 400 مترا وأما الفئة الثالثة فهي 800 مترا للقسائم من 250 مترا الى 349 مترا.
وأما الارتدادات فهي متران من شارع الخدمة ومتر ونصف من الجهات الأخري للقسائم ذات المساحة 750 مترا وأقل ويجب الارتداد ثلاثة أمتار من شارع الخدمة ومتران من الجهات الأخري للقسائم التي تزيد مساحتها عن 750مترا، ويسمح للبيوت التي تقل عن 365 مترا الالتصاق من جميع الجهات عدا شارع الخدمة فيسمح بالتصاق خمسين في المائة فقط وعلي أن يكون الالتصاق من ضمن النسبة وقد أقر المجلس البلدي قبل أيام تعديل ارتدادات شارع الخدمة من متران الى متر ونصف وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تقل مساحتها عن 750 متر.
• أكملت بناء الدور الثاني فهل يحق لي البناء على السطح على مائة متر كما نشرت بعض الصحف أخيرا؟
ـ نعم فقد أقر المجلس البلدي زيادة نسبة البناء على سطح الدور الثاني أخيرا الى مائة متر وحسم المسألة ويمكنك الاستفادة من هذا القرار وعلي البركة.
البناء على السطح
• وهل لهذا القرار من شروط؟
ـ القرار جاء مشروطا باحتساب هذه النسبة من ضمن النسبة الاجمالية للبناء وعلي ألا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي ينبغي ألا تزيد عن 25 مترا مربعا ولا تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء.
لاحق لنا
• أنا متضررة من جار يبني قسيمته وحفر في العمق ثلاثة أمتار من أجل السرداب وبدون أن يدعم البيوت من حوالينا؟
ـ قانونا يجب على من يبني أن يأخذ أولا موافقة البلدية وعليه يجب التدعيم واذا ما كانت هناك خطورة على حوائط أو أرض الجيران فانه يتحمل المسؤولية ويمكنك اثبات الحالة في أقرب مركز بلدية لك لكي يعاينوا الموقع ويحرروا اثبات حالة على المقاول وهناك كفالات بنكية لكثير من المقاولين وينبغي أن يتحملوا المسؤولية ومعنا الاخ سعود العنزي مدير فرع البلدية في محافظة العاصمة يمكنه التحدث معك.
• البلدية في تقريرها قالت بوجود خطورة وقدمت شكوي للنيابة وأخذت حكما بالزامها باتخاذ اجراء قانوني ولكن لم تفعل البلدية شيئا؟
ـ سعود العنزي : ذهبنا الى الموقع وحاولنا قدر الامكان لأن الموقع مسور ومغلق وليس لنا كبلدية الحق في الدخول الى موقع مسور من قبل المالك وأنزلنا الرمل ودفنا ما استطعنا وأثبتنا الحالة ورفعنا الأمر للادارة القانونية في البلدية وكما تعلمي فان هذا الموضوع قديم وعليه نزاع بين طرفين.
القضية كأن لم تكن « خسرانة وما في خصومة ولابد من استيفاء شروط الأمن والسلامة
هذا الموضوع سوف نعطيه أختي الكريمة أهمية قصوي وسنتابعه ورئيس القطاع الأخ المهندس فيصل صادق الجمعة معي ويسمعني ولسوف يتابع الأمر من الغد مع الادارة القانونية وسيشكل لجنة تذهب الى الموقع بشكل رسمي وتعاين الواقع ميدانيا وتتأكد من الأمور التي تتطلب السلامة واذا كان هناك من أي خطورة أعدك أننا لن نقصر.
أبلغونا عن المخالفات
• هل يحق لنا أن نبني في بيوت جابر الأحمد الحكومية؟
ـ مادامت البيوت حكومية فلابد من موافقة الهيئة العامة للاسكان.
• حصلت بالفعل على هذا الكتاب من الهيئة العامة للاسكان؟
ـ اذن حياك الله تفضل ومعك هذا الكتاب لكي تقوم البلدية بواجبها بناء على هذه الموافقة
• في منطقتنا « الدسمة « انتشرت الشقق المؤجرة بشكل غير طبيعي وتعلم ماتمثله هذا من ازعاج لنا ومن ضغط على المرافق والطرق وغير ذلك؟
ـ لكي نتحرك لابد وأن تبلغنا أنت وغيرك عن أية مخالفات.
• لن أشتكي على جاري؟
ـ نحن لاندري من هؤلاء الذين يسكنون فربما كانوا من أهل صاحب البيت أو من أولاده أم أن المكان مؤجر ولايمكن لنا الدخول الا باذن من النيابة فلسنا مباحث أو جهه أمنية.
• تابعوا الاعلانات عن هذه الشقق في الجمعية والمساجد ويمكنكم الحصول على أية معلومات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟
ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تعطي معلومات يفترض أنها سرية والقانون لا يخولنا متابعة الاعلانات وعلي أيه حال هناك تنسيق بيننا وبين المختارين ونتحرك على الفور عندما يبلغنا مختار أي منطقة بأيه مخالفات من هذا النوع أو غيره ولابد من أن نتعاون جميعا فكل مواطن خفير واليد الواحدة لا تصفق وجميعنا يستهدف المصلحة العامة ولا بأس من التعاون ويمكنك اعطائي رقم هاتفك لمعرفة المزيد من المعلومات منك بشأن هذه المخالفات والحقيقة يا أخي الكريم أن السنوات الماضية شهدت فعلا تنامي لظاهرة المخالفات في مباني السكن الخاص وهذا أدي الي الضغط على المرافق الخدمية وأثر بالسلب عليها كما تسبب في مشكلات مرورية وقد سعت البلدية الى القضاء على هذه الظاهرة السلبية عن طريق طلب زيادة المفتشين حاملي الضبطية القضائية فضلا عن سعيها لتعديل بعض التشريعات وفي هذا السياق كان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمه لتعديل القانون 5/2005 وأثمر هذا التعاون عن مشروع تعديل تم ارساله لمجلس الوزراء ليتم عرضه على مجلس الأمة بغية اقراره ومن أبرز التعديلات زيادة الغرامة مع الازالة وعدم اصدار شهادة أوصاف للعقار المخالف.
• هل تحسب مساحة المصعد الذي وافق المجلس البلدي على عمله أخيرا ضمن النسبة الاجمالية للبناء؟
ـ لا ولكن شريطة الالتزام بالارتدادات القانونية.
• المصعد الموجود أصلا في البيت هل يسقط حقي في عمل مصعد للمعاق؟
ـ لا ولك عمل مصعد آخر للمعاقين شريطة احضار مايٌثبت بأن هناك معاقا اعاقة حركية شديدة ومسجلا ومقيما بالمنزل هذا بالاضافة الى احضار موافقة الجيران في حال الالتصاق وهذا في اطار التعديلات الجديدة التي وافق المجلس البلدي عليها والمنتظر أن يقرها قريبا.
ستنال حقك
• لم يتم ايصال التيار لمنزلي في « القرين « رغم صدور كتاب من البلدية في 24 مارس الماضي وكل يوم يقولوا : باكر... باكر»، علما بأنه ليس هناك أية مخالفات؟
ـ أعطني العنوان كاملا لكي أستوضح الأمر بتفصيلاته وأعدك بمحاسبة أي مقصر وبأن تنال حقك بموجب القانون الذي نطبقه على الجميع.
• ياليت يكون هناك تنسيق بين البلدية ووزارة الكهرباء بشأن عملية ايصال التيار فمن لا يستطيع أن يأخذ من البلدية تصريحا بشهادة الأوصاف كيف يذهب الى وزارة الكهرباء؟
ـ أطمئنك بأن التنسيق قائم بين البلدية ووزارة الكهرباء وعلية لا يمكن ايصال التيار الكهربائي لأي مبني مخالف أيا كان نوع المخالفة والبلدية من جهتها تسعي للربط الالكتروني بينها وبين عدة جهات حكومية لهدف تقليل الدورة المستندية للمعاملة ومنها وزارة الكهرباء والماء.
• بيتي في منطقة «جابر الأحمد» وتعرضت لظلم في مسألة « الزراعة « لأن جاري على ما يبدو أضطر الى أن يخطط على مزاجه؟
ـ اذهب بأوراقك الي م / فيصل صادق الجمعة ولو كان لك حق في نصف متر ستأخذه فهناك لائحة خاصه لزراعات المساحات الملاصقة لبيوت السكن الخاص يجب أن يتم تنفيذها حيث توزع المساحات حسب الموقع وارتداد الساحة ومن أبرز بنود هذه اللائحة ألا تزيد المساحة المسموح بزراعتها عن 100 في المائة من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد عن 25 مترا والارتداد أربعة أمتار عن المحولات وسبعة أمتار عن المحولات الكبيرة والمباني الحكومية كما أن اللائحة نظمت ارتداد الحدائق عن الشارع.
• نحن مرتادي المشاتل لا نستطيع السير على الرصيف لأن معظم أصحاب المشاتل تجاوزوا ووضعو مزرعات على الأرصفة تعيق المارة؟
ـ البلدية قامت بازالة هذه المخالفات عدة مرات سابقا وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.
• وزارة الكهرباء رفضت ايصال التيار لنا في منطقة «الفنيطس» رغم أنهم أوصلوه لمنطقة « العقيلة « المجاورة لنا وقالوا في كتاب رسمي بأنه لم يتم تسليم المحولات كاملة من قبل البلدية وعليكم مراجعتها؟
ـ أول مرة أسمع هذا الكلام لكن من المستحيل أن نقوم بتسليم أي منطقة الا بكامل خدماتها من محولات ومساجد وحدائق وغيرها وبالتأكيد لابد وأن هناك خطأ وأرجو أن ترسل لنا الكتاب الذي يفيد بأن الموضوع عند البلدية على الفاكس رقم 24836082 وثق أننا لن نقصر.
سكن العزاب
• ماذا فعلتم في شأن مخالفات سكن العزاب في منطق السكن الخاص؟
ـ تم تشكيل فريق عمل يشمل كافة فرق الطوارئ التابعة للبلدية في محافظات الكويت الست لهدف رصد شكاوي المختارين في هذا شأن هذا الموضوع بالاضافة الى شكاوي الأهالي تمهيدا للاخلاء الاداري لهذه البيوت ومخاطبة وزارة الكهرباء لطلب قطع التيار الكهربائي عنها كما قامت البلدية بتخصيص عدة مواقع لسكن العمال وانشاء مدن للعزاب وذلك في سبيل حل هذه المشكلة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة.
بعد الحكم
• أعاني من تجاوز الجار وشاليهي رقمة..... في «بنيدر»والبلدية عاينت وكتبت تقريرا لمدير الادارة في الأحمدي الذي وعد بتحويل الموضوع الى التحقيقات ومنذ عام ما في جديد؟
ـ أي ازالة داخل حيازة لابد وأن يصدر في شأنها حكم قضائي فدعنا نتأكد هل ذهب لهم حكما أم لا فأعطنا هاتفك ولسوف نتابع معك الموضوع.
السيارات المهملة
• تنامت ظاهرة السيارات المهملة جدا فماذا أنتم فاعلون؟
ـ تقوم البلدية بمتابعة هذه الظاهرة وهي وجود سيارات مهملة في الساحات والميادين فنصت لائحة النظافة بأن أصحاب المركبات المهملة والسكراب عليهم نقلها الى الأماكن التي تحددها البلدية ولايجوز تركها في الشوارع والأرصفة وفي الساحات والميادين وللبلدية أن تنذر أصحاب هذه المركبات خلال 48 ساعة كما يحظر اشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة للبيع وللبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 24 ساعه أو يكون للبلدية الحق في حجز هذه المركبات المعروضة وفي حالة عدم تقدم أصحابها لهدف استرادها بعد سداد الرسوم المستحقة فان للبلدية أن تبيع هذه المركبات بالمزاد العلني وفق الاجراءات المتبعة.
شهادات الأوصاف
• متي يمكن اصدار شهادة الأوصاف الكترونيا في اطار بلدية تكون «اليكترونية»؟
تقوم حاليا بتفعيل البرنامج الالكتروني في مختلف المجالات لرفع الأداء ولتقليل الدورة المستندية ومن هذه البرامج برنامج اصدار شهادة الأوصاف وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل وادارة التسجيل العقاري حيث سيتم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والمراسلة عن طريق البرنامج الالكتروني دون الحاجة للمراجعة كما أن هناك برنامج أخر للأرشفة الالكترونية وهو من أضخم المشاريع التي سوف تنقل البلدية الى بلدية اليكترونية في شتي المجالات سواء كان في ملفات البناء أو ملفات الموظفين مع كافة المراسلات الداخلية بين الادارات المختلفة.