اكدت مرشحة الدائرة الثالثة أماني الصالح أن مجلس الأمة السابق اتخذ قرارات تهين الشعب الكويتي مشيره إلى أنه من الواجب التشريع لما فيه مصلحة المواطنين.
وأضافت الصالح: هناك حالة اقتصادية صعبة ولا توجد رقابة على تجار التجزئة أو العقار، ونحن بحاجة لسداد المديونيات من التجار الكويتيين وفرض ضريبه على العقار بالكويت للحد من ارتفاعها.
وعن قضايا المرأة الكويتية لفتت إلى أن عندها قضايا عده من أهمها المساواة مع الرجل في القرض الإسكاني.
وتابعت : والدستوري يقول المواطن الكويتي رب الاسرة ولابد من المساواة بالقرض الائتماني واختتمت بوقلها : أرجو من المواطنين الاختيار الصح.