شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجع مؤشراته الثلاثة بشكل جماعي، وذلك على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت عدد كبير من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء؛ ذلك حسبما ورد في تقرير شركة بيان للإستثمار وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية المسيطرة على مجريات التداول فيه منذ فترة، والمتمثلة في استمرار عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، لاسيما وأن الكويت، وعلى الرغم من استقرار الأوضاع فيها نسبيا، إلا أنها ليست بمنأى عن التأثر بالتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا؛ هذا بالإضافة إلى ضعف مستويات السيولة وانحسار عمليات الشراء الاستثماري في السوق، إلى جانب عدم وجود محفزات إيجابية تساهم في تحسين الحالة النفسية لدى المتداولين وتدفعهم إلى الشراء، فضلا عن تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري، مما عزز من عمليات البيع في السوق بشكل واضح.
وكان ملاحظ خلال تداولات الأسبوع الماضي تزايد عمليات البيع من جهة وعزوف شريحة كبيرة من المتداولين عن الشراء من جهة أخرى، وذلك بسبب ازدياد المخاوف من إيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول في السوق إذا لم تتمكن من الإفصاح عن بيانات الربع الأول قبل انتهاء المهلة القانونية يوم الخميس الماضي، إذ سادت حالة عامة من الترقب والحذر على تعاملات السوق خلال كل جلسات الأسبوع نتيجة تأخر عدد كبير من الشركات عن الإفصاح، إذ بلغ عدد الشركات المعلنة حتى يوم الخميس 151 شركة، وذلك من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي بنسبة بلغت 79.05 بالمئة من إجمالي عدد الشركات؛ وقد حققت الشركات المعلنة أرباحا صافية بلغت 475.50 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 464.95 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بنمو نسبته 2.27 بالمئة.
هذا وقد خالف سوق الكويت للأوراق المالية أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ حققت جميعها مكاسب متباينة باستثناء سوق دبي المالي، والذي سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.75 بالمئة؛ في حين شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد تراجع مؤشره السعري بنسبة بلغت 0.63 بالمئة.
في المقابل، تصدرت بورصة قطر الأسواق التي حققت مكاسب بعد أن سجل مؤشرها نموا أسبوعيا بنسبة بلغت 2.25 بالمئة، وجاء في المرتبة الثانية سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد أن حقق مؤشره ارتفاعا نسبته 1.68 بالمئة، في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثالثة بعد أن تمكن مؤشره من تحقيق نموا أسبوعيا نسبته 0.70 بالمئة، فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الرابعة بعد أن حقق مؤشرها نموا نسبته 0.14 بالمئة، أما بورصة البحرين فكانت الأقل تحقيقا للمكاسب خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت نسبة نمو مؤشرها بنهاية الأسبوع 0.12 بالمئة.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة تراجعات متباينة متأثرة باستمرار موجة البيع التي يشهدها السوق منذ بداية الشهر الجاري، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، خاصة وأن الكثير من تلك الأسهم شهدت ارتفاعات واضحة في الفترة السابقة على وقع عمليات المضاربة التي كانت حاضرة بقوة خلال تلك الفترة، والتي أدت إلى تذبذب أداء السوق خلال معظم جلسات الأسبوع.
هذا وتأتي خسائر السوق بالتزامن مع حالة الترقب والحذر التي سيطرت على الكثير من المتداولين خلال الأسبوع بسبب انتظارهم لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام الحالي، والتي كانت متأخرة في الإفصاح عن نتائجها بشكل ملاحظ، مما أدى إلى تخوف العديد من المتداولين من إيقاف أسهم تلك الشركات عن التداول إذا ما لم تتمكن من الإفصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي انتهت يوم الخميس الماضي.
والجدير بالذكر أن عمليات الشراء الانتقائية لم تكن غائبة خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث كانت حاضرة في بعض الجلسات نتيجة توجه بعض المتداولين إلى تجميع بعض الأسهم القيادية بشكل خاص، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباَ على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان تمكنا من تحقيق مكاسب متفاوتة في عدد من الجلسات، قبل أن تأتي عمليات جني الأرباح لتمحو تلك المكاسب مرة أخرى.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.74 بالمئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.16 بالمئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 2.42 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,356.83 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 0.63 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.48 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 429.40 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,034.27نقطة، بتراجع نسبته 0.88 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 22.94 بالمئة ليصل إلى 13.75 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 33.31 بالمئة، ليبلغ 158.96 مليون سهم تقريبا.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 28.27 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.44 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 28.39 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نموا بنسبة بلغت 1.03 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أغلقت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية في المنطقة الخضراء، وقد تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلا خسارة نسبتها 1.60 بالمئة، عند مستوى 1,001.64 نقطة، وتبعه في المرتبة الثانية قطاع العقار، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.22 بالمئة، مقفلا عند مستوى 1,055.54 نقطة، وشغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,097.40 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 1.09 بالمئة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,012.25 نقطة، مسجلا تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.001 بالمئة.
في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نموا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.74 بالمئة، مغلقا عند مستوى 921.70 نقطة. فيما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 0.27 بالمئة، حيث أقفل عند 1,195.12 نقطة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع الرعاية الصحية، إذ نما مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.22 بالمئة، منهيا تداولاته عند مستوى 856.31 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 312.64 مليون سهم تقريبا، شكلت 39.34 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 265.27 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 33.38 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.59 بالمئة بعد أن وصل إلى 60.30 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.91 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 19.87 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.27 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 17.37 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.66 مليون د.ك.، شكلت 18.41 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.