هبطت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 66 دولارا للبرميل أمس بعد أنباء بأن الوفرة المتزايدة في إمدادات المعروض تؤدي إلى تزايد المخزونات في أنحاء العالم.
وكانت العقود الآجلة للنفط انتعشت بقوة منذ (يناير) بعد انهيارها العام الماضي، لكن محللين يقولون «إن الانتعاش ربما كان مبالغا فيه وعلى وشك أن يشهد تصحيحا».
وبحسب «رويترز»، فقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة لتسليم (يونيو) 1.10 دولار إلى 58.78 دولار للبرميل، بينما انخفض مزيج برنت في عقود (يوليو) 90 سنتا إلى 65.80 دولار للبرميل.
وتتجه عقود برنت لشهر أقرب استحقاق إلى تحقيق مكسب أسبوعي بعدما هبطت 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي لتوقف موجة صعود استمرت شهرا.
وتقول مؤسسات تتابع أحوال السوق منها وكالة الطاقة الدولية «إن كبار منتجي النفط في منظمة أوبك يضخون مليوني برميل يوميا على الأقل زيادة على ما هو مطلوب، وهو ما يؤدي إلى زيادة المخزونات من أوروبا إلى الصين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية «إن مخزونات الخام العالمية تزداد بمعدل 1.95 مليون برميل يوميا على الأقل في هذا الربع من العام، وستواصل الزيادة حتى نهاية عام 2016 على الأقل».
وتستمر الوفرة في أسواق النفط العالمية مع تعويض بعض الدول تباطؤ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إثر انهيار أسعار الخام السنة الماضية، وفق تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء الماضي.
وقالت الوكالة «إن الإنتاج العالمي ظل عند 95.7 مليون برميل يوميا في (أبريل)»، مشيرة إلى أن تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي عوضته زيادة إنتاج بعض دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ودول أخرى غير أعضاء في الكارتل.
وتوقعت وكالة الطاقة زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» خلال 2015، وهي ترى أن إنتاج الدول النفطية خارج الكارتل سيرتفع بمعدل 830 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 57.8 مليون برميل يوميا.
وتعتقد الوكالة أنه مع استمرار حركة تصحيح السوق، تظهر زيادة في العرض في بعض الزوايا غير المتوقعة مشيرة إلى أن روسيا والبرازيل تكيفتا جيدا بصورة غير متوقعة مع تراجع أسعار النفط في 2014 بأكثر من 60 بالمئة من 100 دولار للبرميل في (يونيو) لأقل من 50 دولارا في بداية السنة بعد أن أبقت «أوبك» على سقف إنتاجها رغم مؤشرات الوفرة في السوق.
واعتبر الهدف من موقف «أوبك» التي تضم 12 عضوا وتزود السوق بنحو 30 بالمئة من النفط هو الحفاظ على حصصها السوقية لكنه تسبب في إخراج منتجي النفط الصخري الأميركيين من السوق بسبب كون الإنتاج غير مجد نظرا إلى ارتفاع تكلفته.
وكانت زيادة إنتاج النفط الأميركي من أبرز التطورات التي شهدتها سوق النفط على مدى سنوات، لكن الوكالة الدولية للطاقة لاحظت أن هبوط الأسعار دفع بصورة مؤقتة على الأقل إلى وقف الإنتاج مع تراجع عدد الحفارات بمعدل 60 بالمئة وتسجيل تراجع المخزون خلال أسبوع واحد في (أبريل).
وفي حين كان رد فعل منتجي النفط الصخري متوقعا على نطاق واسع، فقد خالف تصرف بعض من الدول خارج «أوبك» التوقعات، حيث أشارت الوكالة إلى أن شركات النفط الروسية تكيفت بصورة استثنائية على ما يبدو مع الأسعار المنخفضة ومع العقوبات الدولية وذلك بفضل نظام ضريبي مرن خفف من الأعباء المالية مع انخفاض الأسعار وبفضل تراجع كبير في تكلفة الإنتاج مع تراجع سعر الروبل.
ولاحظت الوكالة أن الإنتاج الروسي ارتفع بمعدل 185 ألف برميل يوميا على مدى سنة حتى (أبريل)، كما لاحظت زيادة في إنتاج البرازيل بمعدل 17 بالمئة خلال الربع الأول من السنة مع تسجيل ارتفاع كذلك في الصين وفيتنام وماليزيا.
واستمر في هذه الأثناء ارتفاع إنتاج الخام في الشهر الماضي وفق الوكالة الدولية التي قدرت الارتفاع بـ 160 ألف برميل يوميا مقارنة بالقفزة التي حققها مع ضخ 960 ألف برميل إضافية في (مارس) مع زيادة إنتاج العراق وإيران وإبقاء السعودية لإنتاجها فوق عشرة ملايين برميل للشهر الثاني على التوالي.
وهكذا ارتفع إنتاج «أوبك» خلال (أبريل) إلى 31.21 مليون برميل يوميا ليصل إلى أعلى مستوى منذ (سبتمبر) 2012.
واعتبرت الوكالة كذلك أن القفزة التي بلغت 14 بالمئة في سعر النفط الأميركي «دبليو تي آي» خلال الشهر الماضي بعد صدور مؤشرات عن تراجع إنتاج النفط الصخري قد تعطي هؤلاء المنتجين «فرصة جديدة» خاصة أن عددا منهم تفاخر بخفض كبير في تكلفة الإنتاج.
ومع استبعاد أي تباطؤ في الإنتاج في مناطق أخرى، قالت الوكالة «إن العناصر الأساسية التي تدعم استقرار السوق لا تزال تبدو غير متينة على المدى القصير».
وأبقت الوكالة على توقعاتها بالنسبة للطلب العالمي للنفط متوقعة زيادة من 1.1 مليون برميل يوميا في 2015 على أن يصل الطلب العالمي إلى 93.6 مليون برميل يوميا، مع توقع تحسن الوضع الاقتصادي وشتاء أكثر برودة في أوروبا مقابل توقع تراجع الطلب في دول الاتحاد السوفياتي سابقا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.