أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، ان الوزارة قامت بكافة الإجراءات تضع اللمسات الأخير على الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات خصوصا في ظل الظروف الإقليمية التي نمر بها وبالتالي علينا اتخاذ خطوات أمنية استثنائية.
وأضاف منذ الأمس ستبدأ لجنة مختصة لاستبعاد الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط الترشح وسنبلغ المرشح بذلك وسيكون آخر يوم هو 28 من الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه لا تهاون في الانتخابات الفرعية، لافتا إلى أنه تم رصد العديد منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهناك عقوبات مالية تصل الى 5 الآف دينار وهناك إجراءات أخرى ضد من يقوم بهذه الأمور غير القانونية. وشدد الحشاش على أن وزارة الداخلية جادة في مواجهة كافة أشكال ما يسمى بالانتخابات التشاورية أو الفرعية، مؤكدا أن الوزارة برهنت خلال الأيام الماضية على هذا التوجه من خلال ضبط العديد من مرتكبيها.
وقال الحشاش إن الوزارة إذ تهيب بالجميع ضرورة عدم الخروج على القانون، لتؤكد على أن المادة 45 من قانون الجزاء جرمت الانتخابات الفرعية وشددت العقوبة على مرتكبيها. ولفت الحشاش إلى أن الأجهزة المعنية في الداخلية سترصد وتضبط كل من يدعو أو يشارك في تلك «الفرعيات» أو «التشاوريات»، والوزارة لن تتهاون في هذا الجانب ولن تسمح به مطلقا.
وأوضح الحشاش أن عمليات التمويه التي يمارسها البعض لن تنطلي على رجال الأمن، محذرا من أن الوزارة ستتعامل مع تلك الممارسات وفق القانون الذي أعطاها حق تطبيقه».
الجدير أن المادة 45 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في المادة خامسا منها كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.