يتوقع محللون أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني تباطؤا في الفصل الثالث من السنة بالرغم من انتعاش بعض المؤشرات وازدهار السوق العقارية، مشيرين إلى الارتفاع الخطير في ديون هذا البلد.
وبحسب متوسط توقعات 18 خبيرا، فإن الصين شهدت تباطؤا في نمو إجمالي ناتجها الداخلي إلى 6,6 بالمئة بين (يوليو) و (سبتمبر) الماضيين، بعدما استقر بمستوى 6.7 بالمئة في الفصل الثاني من السنة. وفي حال تأكدت نسبة النمو الفصلية هذه، فستكون الأضعف التي تسجلها ثاني قوة اقتصادية في العالم منذ سبع سنوات. وبحسب «الفرنسية» ستكون الأرقام الحكومية الرسمية التي تصدر الأربعاء موضع تدقيق عن كثب بالرغم من التشكيك في مصداقيتها، إذ يبقى هذا العملاق الآسيوي بالرغم من تباطؤ اقتصاده، محركا كبيرا للاقتصاد العالمي والقوة التجارية الأولى في العالم ومستهلكا كبيرا للمواد الأولية، ما يجعل الصين تلعب دورا كبيرا في توجيه الأسواق العالمية.
عرفت الصين أخيرا انتعاشا في قطاعها التصنيعي، في أعقاب سلسلة تدابير اتخذتها منذ نهاية 2014 لتليين سياستها النقدية، وتخفيضات ضريبية كبيرة، خصوصا فورة في الاستثمارات العقارية، التي استفادت من القروض المتدنية الكلفة. ويلعب الانتعاش اللافت المسجل في السوق العقارية دورا أساسيا في ذلك، إذ يمثل قطاع العقارات والبناء نحو 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الصيني وهو يدعم الإنتاج التصنيعي (المواد والأجهزة الكهربائية). وقد سجلت أسعار العقارات الجديدة ارتفاعا في المدن الكبرى بنسبة 14 بالمئة للمتر المربع في (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالأسعار في الشهر ذاته من السنة الماضية، ووصلت هذه النسبة إلى 26 بالمئة في بكين و38 بالمئة في شانغهاي، بحسب أرقام مكتب «تشاينا إندكس أكاديمي».
غير أن القطاع العقاري الذي يفضل الصينيون الاستثمار فيه لعدم توافر مجالات أخرى موثوقة ومربحة، لا يوفر إمكانات نمو مضمونة مستقبلا، وفورة شراء الشقق تستند إلى حد بعيد على ارتفاع القروض والمضاربة.
ورأى شن أن «الفورة العقارية ستواصل الارتفاع إذا لم تعزز السلطات القيود» على شراء العقارات، التي فرضت في عشرات المدن من أجل احتواء السوق وتفادي أزمة مالية.
وعلى أثر هذه القيود المتزايدة، يتوقع عديد من الخبراء حصول «تصحيح» في هذا القطاع، مع تسجيل تراجع في الأسعار سيصب في اتجاه التباطؤ العام الذي يشهده الاقتصاد. ويشيد النظام الشيوعي الصيني بجهوده الرامية إلى إعادة التوازن إلى النموذج الاقتصادي الصيني من خلال الحد من الفائض الهائل في القدرات الإنتاجية، الذي يلقي بعبئه على الصناعة، وحل الشركات العامة التي تحتاج إلى دعم مالي لمواجهة ديون طائلة، وتحفيز الاستهلاك الداخلي وقطاع الخدمات.
إلا أن عملية الانتقال إلى هذا النموذج الاقتصادي تبقى اليمة، في وقت تراجع النمو الصيني في 2015 إلى أدنى مستوياته منذ ربع قرن (+6,9 بالمئة) وقد يتباطأ إلى 6,6 بالمئة لمجمل عام 2016، بحسب مجموعة الخبراء التي استشارتها فرانس برس.