العائلة الملكية في تايلاند واحدة من الأغنى في العالم بفضل العقارات الملكية ولكن خصوصاً بفضل ذراعها المالية "مكتب ممتلكات التاج".وسيمتلك العاهل الجديد، بعد وفاة الملك بوميبول، أمس الخميس، واحدة من أقوى المجموعات في البلاد تقدر قيمتها بسدس إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
هذه الهيئة أنشئت في 1936 بعيد إلغاء الحكم الملكي المطلق وكانت تشرف عليها أولاً الحكومة المدنية. في 1948، تغير وضعها واصبحت كيان قانوني كامل.
وانتقلت حينذاك أي بعيد اعتلاء الملك بوميبول العرش، إلى سيطرة الأسرة الملكية.
والمؤسسات التابعة "لمكتب ممتلكات التاج" معفية من الضريبة على الدخل وعلى الشركات. ويتمثل التدخل الوحيد من قبل الحكومة بمقعد يشغله وزير المالية في مجلس إدارة المكتب.
"مكتب ممتلكات التاج" ليس ملزماً بنشر أي أرقام. لكن دراسة أجريت في 2014 من قبل الأستاذ الجامعي التايلاندي بروفانت اويانونت، وتستند إلى الحصص التي تملكها هذه الهيئة في عدد من الشركات الكبرى وعقاراتها، تشير إلى أن قيمة مجموع ما تملكه يبلغ 59,4 مليار دولار.. أي سدس إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
ويملك "مكتب ممتلكات التاج" حصصاً في قطاعات الأشغال العامة والمصارف والكيمياء والتأمين والعقارات. وأبرز مساهماته موظفة في شركة الإسمنت "سيام سيمنت غروب" (32%) ومصر "سيام كومرشال بنك" (23%).
كما تمتلك هذه الهيئة ثلث أراضي بانكوك وخصوصاً في الوسط التاريخي والحي الصيني وعلى طول المحاور الرئيسية للطرق.
وتراوح عائدات المكتب المعفية من الضرائب، حول 300 مليون دولار سنوياً، حسب الموقع الإلكتروني للهيئة.
وبين ما يملكه من عقارات، هناك 33% مؤجرة لمقرات حكومية و7% لمبان تجارية و58% لملاك صغار.
تضم المجموعة اليوم 1200 موظف، وهي زيادة كبيرة عما كانت عليه في 1998 عندما كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز الـ735.
بعد الحرب العالمية الثانية، ركز "مكتب ممتلكات التاج" على نمو قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك السياحة.
وقد أضرت به بشكل كبير الأزمة الاقتصادية في 1997، وأعيدت هيكلته خصوصاً بفضل تقديم قروض بفوائد مخفضة.
حسب القانون، يمكن للملك أن يتصرف بعائدات المكتب ويعين مديراً له.
تستخدم الأموال لنفقات العائلة الملكية ولتمويل ظهور الملك في الأماكن العامة ولصيانة القصور. وكل النفقات تحتاج إلى توقيع الملك والملك فقط (لا يملك أي وصي صلاحية التوقيع).
لكن الوضع لا يتسم بالشفافية.
قال المدير العام للمكتب في 2011 في سيرة رسمية للملك لتبرير غياب الشفافية إن "الجهل يولد الشك. لكن الفضول المفرط يمكنه على ما أعتقد، ضرب علاقة جيدة ومبنية على الثقة".
يضاف إلى كل ذلك أنه يتم اقتطاع مبلغ من ميزانية الدولة كل سنة للملك وعائلته.