وجه النائب عسكر العنزي سؤالا الى وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح عن الأراضي التي حصلت عليها شركة اجيليتي، وعقود أملاك دولة خصصت لها، والخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة تلك العقود
وقال في السؤال : نشرت احدي ( الصحف المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء 13 مايو 2015 ) معلومات عن ان شركة أجيليتي المخازن العمومية سابقا خلال السنوات الماضية استولت على أراضي تخصيص من أملاك الدولة بمساندة موظفين تابعين لها في مختلف الوزارات، ما مكنها من السيطرة على مليون متر مربع من أملاك الدولة بحجة إقامة مخازن، لكنها تقوم بإعادة تأجيرها للدولة والآخرين، وقد حصلت على أملاك الدولة بأساليب غير قانونية وحققت إيرادات غير مستحقة من الدولة، وكبدت المال العام 63.5 مليون دينار، وان هذا ثابت في تقرير ديوان المحاسبة الذي قال: تبين من خلال الفحص قيام شركة المخازن العمومية بالتحايل من خلال تقديمها معلومات مغايرة للواقع والحقيقة لبعض الجهات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى حصولها على أراض من أملاك الدولة دون وجه حق، وتحقيق إيرادات غير مستحقة، فضلا عن قيام بعض الجهات الحكومية بالدور المنوط بها، فأصدر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص موقع الشركة على أن تحدد كل من وزارة التجارة والصناعة والبلدية والمواصلات المساحة التي طلبتها الشركة والبالغة مليون متر مربع، وخصصت البلدية موقعا بمنطقة الدوحة مساحته 700.294 ألف متر مربع، وأبرمت وزارة المالية عقد تأجير الأرض المخصصة بمنطقة الدوحة مع شركة المخازن العمومية أجيليتي لإقامة مخازن عليها، وطالبت الشركة مجددا بتخصيص300 ألف متر مربع بمنطقة الصليبية مكملة لمساحة المليون متر مربع التي طلبت تخصيصها من مجلس الوزراء، فوافقت وزارة التجارة على الطلب وصدر قرار الموافقة من المجلس البلدي، كما صدر قرار المجلس البلدي بتوسعة موقع منطقة الصليبية بمساحة 500 ألف متر مربع لتصبح المساحة الإجمالية 800 ألف متر مربع، واستغلت الشركة حاجة وزارة الدفاع لمساحات إضافية بجوار مجمع مخازن الدوحة فخاطبت وزارة المالية بتاريخ 18/1/2003 لتوفير مساحة 130 ألف متر مربع لديها وعرضت عليها استلام الموقع وتوقيع العقد قبل نهاية الشهر، وبتعرفة قدرها 1.850 دينار للمتر المربع شهريا، إلا أنه تبين لديوان المحاسبة عدم صحة ادعاء الشركة توافر المساحات الإضافية المطلوبة لديها، حيث خاطبت الشركة البلدية لاستلام هذا الموقع الإضافي بعد أن خاطبت المالية مدعية أن المساحة متوافرة لديها، ورغم ذلك تم ابرام عقد استئجار تلك المساحة الإضافية من قبل وزارة المالية لاستغلال وزارة الدفاع، واستطاعت الشركة أن تقنع الهيئة العامة للصناعة بإبرام عقد جديد لتأجير مجمع الدوحة بالمساحة الفعلية للموقع والبالغة 941.420 ألف متر مربع بتاريخ 1/1/2003، وبالتالي مكنت الهيئة الشركة من استغلال المساحة الإضافية وبأثر رجعي لتوفير الغطاء القانوني لها، وضيعت على الدولة إيجار المساحة الإضافية والبالغة 241.126 ألف متر مربع بأثر رجعي، وفسخت الهيئة العام 2007 بعض العقود، وحصلت الشركة من الدولة على 15.717 مليون دينار وهو فرق التأجير حيث استأجرت الأرض مقابل100 فلس، وأعادت تأجير 130 ألف متر مربع بواقع 780 ألف دينار لوزارة الدفاع، كما حصلت الشركة من الخزينة العامة للكويت على 47.182 مليون دينار نتيجة إعادة تأجير مجمع الدوحة حيث دفعت للدولة 250.856 ألف دينار في حين حصلت على إعادة تأجير نفس المجمع بمبلغ 47.433 مليون دينار خلال الفترة من 9/5/1991 وحتى 31/12/2005، وفي عملية إخلاء معسكر الدوحة تسببت شركة المخازن العمومية في تكبيد المال العام 1.598 مليون دينار خلال 5 سنوات قيمة استهلاك الكهرباء في المعسكر، كما تحفظت الشركة على معدات مهمة مملوكة للدولة عقب إخلاء مجمع الدوحة بحجة أن العين المؤجرة أصابتها أضرار.
وتابع عسكر: لذلك يرجى إفادتي بمدى صحة ما ورد عن أن شركة أجيليتي المخازن العمومية سابقا استولت على مليون متر مربع من أملاك الدولة بحجة إقامة مخازن، لكنها تقوم بإعادة تأجيرها للدولة والآخرين؟ وهل حصولها على تلك الأراضي من الدولة تم بصورة قانونية ام غير قانونية؟ وهل صحيح ان ذلك كبدت المال العام 63.5 مليون دينار؟ وهل قامت الوزارة بالتحقيق فيما أورده تقرير ديوان المحاسبة وفق ما نشرته الصحيفة؟ ان كانت الإجابة بنعم فما هي نتائج التحقيق؟ ويرجى تزويدي بنسخة من التحقيق. واذا كانت الإجابة بلا فما أسباب ذلك؟ وهل أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تخصيص موقع الشركة على أن تحدد كل من وزارة التجارة والصناعة والبلدية والمواصلات المساحة التي طلبتها الشركة والبالغة مليون متر مربع؟ ويرجى تزويدي بصورة من قرار مجلس الوزراء في حال وجوده.
وسأل هل بالفعل تم تخصيص 300 ألف متر مربع بمنطقة الصليبية مكملة لمساحة المليون متر مربع التي طلبت تخصيصها من مجلس الوزراء؟ ويرجى تزويدي بنسخة من قرار وزارة التجارة بالموافقة على الطلب وكذلك نسخة من قرار الموافقة الصادر من المجلس البلدي؟ وما السند القانوني لقيام الشركة بإعادة تأجير أراضي الدولة لجهات حكومية؟ وهل تم توقيع عقد بينها وبين وزارة الدفاع الكويتية؟ وهل بالفعل كانت وزارة الدفاع بحاجة لمساحات اضافية بجوار مجمع مخازن الدوحة؟ ويرجى تزويدي بقرار وزارة المالية بالموافقة على توفير مساحة 130 ألف متر مربع للشركة؟ وما قيمة الإيجار الذي كانت تحصل عليه الدولة؟ وكيف وافقت الهيئة العامة للصناعة على إبرام عقد جديد لتأجير مجمع الدوحة بالمساحة الفعلية للموقع والبالغة 941.420 ألف متر مربع بتاريخ 1/1/2003؟
واضاف : كم عدد العقد المبرمة مع الدولة لصالح شركة أجيليتي؟ وما مدتها؟ وما قيمة الإيجار الشهري المدفوع للدولة من قبل الشركة؟ مع تزويدي بنسخة من العقود وجميع وصولات الإيجارات من تاريخ كد عقد حتى كتابة هذا السؤال والمدفوعة للحكومة؟
8 - هل تم توقيع العقود بنظام التعاقد المباشر ام بنظام البي او تي؟ ويرجى تزويدي بصور جميع العقود لشركة أجيليتي والموقعة مع حكومة الكويت سواء بنظام الـ B.O.T أو العقد المباشر في جميع مناطق الكويت؟
وتابع : ما مدى صحة قيام شركة أجيليتي بإنشاء مصانع بترو كيماويات وزيوت ومواد سامة تضر بالصحة العامة داخل المناطق السكنية في محافظة الجهراء، مع تزويدي بكل المراسلات والموافقات الرسمية التي تمت بين الشركة والوزارة بالسماح بالترخيص بمثل هذه المواد المضرة بالصحة العامة؟