تباينت المواقف النيابية عقب موافقة مجلس الوزراء بالمداولة الاولى على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد ، وأكد النائب أحمد القضيبي أن خلو بيان مجلس الوزراء من إعلان المصادقة على مرسوم اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد أبلغ رد على وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع الذي أصدر بيانا ظلل فيه الشعب وأعطى وعودا، كما جرت العادة، لا يوفي بها بل يستخدمها كغطاء سياسي لحماية نفسه.
وقال النائب القضيبي أن «بيان الوزير الصانع ذكر أن مجلس الوزراء سيقر اللائحة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وهو ما لم يحدث مما يؤكد ما ذهبنا اليه مرارا وتكرارا خلال الشهور الماضية عن تعمد الوزير الصانع لتأخير اللائحة لأغراض في نفس يعقوب»، مبينا أن الاتهامات التي أوردها الوزير في بيانه وتشكيكه بالإستجواب ليس سوى دليل على فشله، مضيفا أن خيارات الوزير لمواجهة الإستجواب بعد تضليله الشعب والنواب بشأن موعد اللائحة تقلصت واختلفت.
وبين القضيبي «ليس أمام الوزير الآن سوى صعود المنصة أولا ليكشف للشعب عما ورد في بيانه من اتهامات للاستجواب وما أسماه أغراض أخرى وعلامات الاستفهام التي تحدث عنها، بالإضافة وهو الأهم استمرار تأخر اصدار اللائحة رغم اعلانه موعدا محددا»، مضيفا «أما الخيار الأخير أمامه فهو الإستقالة حفاظا على شرف منصب وزير العدل على الأقل الذي يتطلب شخصية يعرف عنها بنظافة اليد والوفاء بالوعود
من جانبه ثمن النائب محمد طنا ، قرار مجلس الوزراء امس بإقرار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد في مداولته الاولى معتبرا إياها من اهم هيئات البلاد في مجال مكافحة الفساد والكشف عن ذمم النواب والوزراء والمسؤولين.
وقال طنا ، في تصريح صحافي إن الاستجواب الذي تقدم به النائب احمد القضيبي ، حق أصيل له والاستجواب حق أصيل يستخدمه النائب وقتما شاء عندما يرى ان هناك استحقاقا لاستخدام هذه الاداة الدستورية المهمة.
وأشار طنا إلى ان استجواب النائب الفاضل احمد القضيبي ، اصبح مهددا بعدم الوصول للهدف المنشود من الاستجواب بعد اقرار مجلس الوزراء امس للائحه التنفيذيه لهيئة مكافحة الفساد والتي هي محور استجوابه لافتا إلى ان الاستجواب القصد منه ليس فقط مساءلة الوزير بل الهدف الاساسي منه تصحيح مسار الوزارة او الوزير ومادام ان الوزير تفاعل مع المحور قبل الصعود للمنصة ما يعني انه قام بما يتوجب عليه فعله وفند محور الاستجواب.