من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة أولى خطوات تعويم الجنيه مقابل الدولار، وهو القرار الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي طوال الفترة الماضية لكن ظروف التضخم وانخفاض حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالت دون ذلك.
واعتبر بنك الاستثمار «بلتون فاينانشال»، لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم.
وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيها.
وقالت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت»، إنه لم يصدر قرار رسمي بتعويم الجنيه مقابل الدولار حتى الآن، لكن منذ فترة ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تدرس الموضوع وبالتأكيد توصلت إلى قرار خلال الساعات الماضية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن البنك المركزي لن يبدأ تعويما مفتوحا للجنيه المصري مقابل الدولار، ولكن سيتم تطبيق سياسة التعويم المدار، ولكن حتى الآن لا يوجد أية معلومات حيث يحاط الموضوع بكثير من التعتيم والسرية داخل البنك المركزي المصري.
وكان بنك الاستثمار «فاروس»، قد توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.
ووضع «بلتون فاينانشال» جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، وهو ما يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.