جلس المدير السابق لصندوق النقد الدولي رودريجو راتو للمرة الأولى في قفص الاتهام في إسبانيا بصفته مصرفي سابق يفترض أنه مسؤول عن «نظام فاسد» لاختلاس أموال.
وعند وصوله إلى المحكمة واجه وزير الاقتصاد الإسباني السابق سيلا من الشتائم، إذ إن نحو 15 متظاهرا كانوا يهتفون «لصوص» و»رعاع». وهم يتهمونه «بتدمير حياة» آلاف من صغار المدخرين والمساهمين في «قضية بنكيا» الكبيرة.
وبحسب» الفرنسية» دخل راتو (67 عاما) الذي كان يحمل حقيبة، دون أن يدلي بأي تعليق، إلى المبنى الملحق بالمحكمة الوطنية الواقعة في ضاحية مدريد، حيث يفترض أن تستمر المحاكمة حتى (ديسمبر) المقبل.
وكان راتو من أعمدة الحزب الشعبي اليميني الذي يقوده ماريانو راخوي والحاكم حاليا في إسبانيا. وقد شغل منصب نائب رئيس الحكومة في عهد خوسيه ماريا اثنار من 1996 إلى 2004 قبل أن يتولى إدارة صندوق النقد الدولي بين 2004.
وعمله كمصرفي لم يستمر سوى من 2010 و 2012 لكنه أفضى إلى أكبر فضيحة مصرفية في تاريخ البلاد يجسدها دخول «بنكيا» إلى البورصة في 2011 الذي شكل كارثة ويعتقد أن عمليات احتيال شابته، ثم تأميم هذه المجموعة المصرفية من قبل الدولة لتجنب إفلاسها.
وأدى ذلك إلى عملية إنقاذ أوروبية عاجلة للقطاع المصرفي الإسباني تتمثل بـ 41 مليار يورو من القروض.
ويمثل راتو أمام القضاء لجزء واحد فقط من القضية هو ملف «بطاقات الائتمان السرية».
ويحاكم راتو مع 64 مسؤولا آخر وأعضاء في مجلسي إدارة «كاخا مدريد» ثم مصرف بنكيا المجموعة التي ولدت من اندماج سبعة صناديق ادخار. وجميعهم متهمون بتسديد نفقات شخصية ببطاقات مصرفية «سرية» لا سقف لها ودون مراقبة أو بيانات ضريبية.
وهذه النفقات تراوح بين شراء وقود للسيارات و الإقامة في فنادق فاخرة مرورا بشراء حقائب باهظة الثمن. وتتعلق القضية بـ 12 مليون يورو تم اختلاسها بين 2003 و2012.
وينص محضر الاتهام على أن رودريجو راتو أبقى على «النظام الفاسد» الذي أقامه منذ 1999 الرئيس السابق لـ «كاخا مدريد» ميجيل بليزا ثم كرره في مصرف «بنكيا».
وهو نفسه أنفق 99 ألف يورو خلال سنتين أعادها قبل بدء المحاكمة. وقد طلبت نيابة مكافحة الفساد حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة عليه وإعادة أكثر من 2,6 مليون يورو تعادل المبالغ التي تم اختلاسها خلال رئاسته.
وبين المتهمين الآخرين عدد من أعضاء الحزب الشعبي وشخصيات من نقابات وأحزاب يسارية أحدهم ممثل حزب «اليسار المتحد» المتهم بأنه أنفق 456 ألفا و500 يورو.
ويمكن أن يصدر على بليزا أقسى حكم في هذه القضية هو السجن ست سنوات طلبته النيابة.