قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أمس الثلاثاء إن المصارف المحلية تمكنت حتى الآن من احتواء الآثار المؤلمة لصدمة أسواق النفط الأخيرة مضيفا ان قدرة هذه المصارف على المرونة والتحمل «ليست إلى ما لا نهاية».
وأضاف الهاشل في كلمته خلال افتتاح مؤتمر (يوروموني الكويت 2016) أن البيئة الاقتصادية الضعيفة ستضع النظام المصرفي تحت ضغوط كبيرة على الرغم من أن (المركزي) الكويتي لا يدخر جهدا في تطوير نظامه التنظيمي والرقابي. وأوضح أن التنظيم المالي ليس كافيا لوحده لأنه يتسم بالمحدودية كأداة لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي، مبينا ان النظام المصرفي وبغض النظر عن مدى استقراره ليس الا مكون من مكونات المشهد الاقتصادي العام وبالتالي استقراره لا يغني عن إجراء إصلاحات وهيكلية شاملة. وذكر أن المصدات المالية التي تمتلكها الكويت وانخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي يمنحان فرصة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية بشكل متدرج مع المحافظة على النشاط الاقتصادي المطلوب.
وأكد الهاشل في هذا السياق أن الانتعاش المتواضع الذي شهدته أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري لا ينبغي أن يشكل مبررا للشعور بالرضى أو التراخي في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من شأنها أن تمكن في نهاية المطاف دولة الكويت من عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وذكر ان ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بوجه عام هي بعض المجالات القليلة التي ستظل بحاجة إلى اهتمام متواصل منوها بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها (المركزي) للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأوقات العصيبة.
وأفاد بأن الاستقرارين المالي والنقدي يشكلان محوران اساسيان ضمن أهداف وأغراض (المركزي) الذي استطاع بسياساته النقدية والرقابية الحصيفة المحافظة عليهما وترسيخهما بكفاءة مشهودة لافتا إلى “أن تحقيقهما وإن كان ضروريا فهو ليس كافيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام».
وبين ان الإصلاحات الاقتصادية هي الشرط الأساسي المطلوب الذي سيساعد على زيادة الإيرادات وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق بيئة اقتصادية مستقرة ملائمة لخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد أن النظام المصرفي في الكويت ظل في حالة مستقرة رغم البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات موضحا ان من مؤشرات ذلك الاستقرار مواصلة التراجع المضطرد لنسبة القروض غير المنتظمة لدى البنوك حيث انخفضت بنهاية ديسمبر 2015 لمستوى تاريخي لايتجاوز 4ر2 في المئة مقابل 8ر11 في المئة عام 2009 ما يدل على التقدم الملموس الذي شهدته البنوك في تنظيف ميزانياتها.
وأشار إلى ارتفاع معدل التغطية للقروض غير المنتظمة 204 في المئة متخطيا بكثير النسبة المسجلة عام 2007 أي قبل الأزمة المالية والبالغة حينها 87 في المئة موضحا بخصوص نسبة تغطية السيولة أن “مصارفنا تتخطى بشكل مريح الأدنى القياسي والبالغ 100 في المئة لعام 2019”.