بدأ رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة المجلس البلدي لدور الانعقاد الحادي عشر عن الاجتماع رقم 9/2015 بطلب التصديق على محضر الاجتماع رقم 8/2015 حيث تم التصديق على المحضر من قبل الأعضاء بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها الأعضاء.
وانتقل المجلس إلى مناقشة كتاب وزير البلدية عيسى الكندري بشأن اعتراضه على بعض قرارات المجلس البلدي حيث اعترض الوزير على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على إطلاق اسم يوسف بودي على أحد الشوارع بمنطقة الشامية وذلك لعدم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت ما يشكل مخالفة واضحة للمادة 12 من قانون البلدية.
وتعقيبا على الاعتراض قال مانع العجمي إنه يستغرب عدم الموافقة على القرار علما بأن وزير البلدية اعتمد العديد من القرارات دون دراسة من الجهاز التنفيذي فلماذا الانتقائية؟ متمنيا أن يكون المعيار واحدا مع جميع المعاملات لاسيما وأن الوزير على سبيل المثال وافق على المركز الدبلوماسي وإدارة إنشاءات البلدية دون دراسة ما يؤكد أن هناك انتقائية وعلى رئيس المجلس البلدي وضع حد لهذا الأمر
فيما أوضح عضو المجلس فهد الصانع أن المكتب الفني لوزير البلدية جانبهم الصواب في هذا الأمر ونحن نسأل الآن من هو القطاع المعني بالتسميات التي هي حق أصيل للمجلس البلدي لاسيما وأن الوضع أصبح لا يوجد فيه تكافؤ فرص ويجب عرض الأمر على الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء فإذا كانت لجنة التسميات في بلدية الكويت ملغية.. فمن ينظر فيها حاليا؟
وعليه تم الإبقاء على الاعتراض دون موافقة أو رفض لاستيفاء الملاحظات التي أبداها الأعضاء.
وانتقل المجلس إلى اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي بشأن إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت عرض المخططات التفصيلية النهائية على المجلس البلدي قبل التنفيذ بمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور القرار للموافقة النهائية.
وتعليقا على هذا القرار قال مانع العجمي هل يجوز ان نعتمد مدينة إسكانية دون مخططات ؟ فنحن طلبنا مخططات مدينة جنوب صباح الأحمد فهل نحن لسنا أصحاب قرار فنحن بلد قانون ومؤسسات والحجة التي يتحجج بها الوزير لرفض هذا الطلب غير صحيحة فكيف أعتمد مدينة إسكانية دون مخططات؟
وقال عضو المجلس أسامة العتيبي ان هذا الامر يحتاج إلى الإبقاء على الجدول للدراسة من قبل المجلس وفي النهاية المجلس سيأخذ قراره بما يتفق مع القانون.
وقال عبدالله الكندري إنه يتمنى أن يتم استخدام المادة 14 في هذا الشأن حتى لا يتم تعطيل المشروع ويتم التصويت عليه.
بدوره قال حسن كمال موضوع المخططات التفصيلية للمناطق السكنية موضع مهم، فمدينة جنوب صباح الأحمد تم إقرارها حتى سمعنا بأن مساحة القسيمة في جنوب صباح الأحمد بلغت 600 متر والآن سمعنا أنها 400 متر فهل يجب الرجوع إلى الرعاية السكنية في هذا الجانب وعليه تم بقاء المعاملة على الجدول للمزيد من الدراسة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة اعتراض الوزير على إضافة نشاط استشارات تربوية ضمن الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري حيث رفضها الوزير لاعتبارات فينة حيث قال العضو فهد الصانع ما الاعتبارات الفنية التي قصدها الوزير في اعتراضه مطالبا بسرعة الرد على هذا الموضوع. وطالب عضو المجلس البلدي مانع العجمي بضرورة بقاء المعاملة على الجدول للاستماع لرأي المكتب الفني وقال نائب المدير العام في بلدية الكويت فيصل صادق ان الاستشارات التربوية ليست ضمن الأنشطة المسموح بها في السكن الاستثماري لاسيما وأن البلدية لا تريد التوسع في أنشطة السكن الاستثماري لأنه في النهاية منطقة سكنية.
وقال مانع العجمي هذا الكلام غير صحيح لاسيما وأن بند الاستشارات التربوية يأتي ضمن اللائحة فيما أقر المجلس التأجيل لحين ورود رأي الجهاز ودعوة المكتب الفني.
وانتقل المجلس إلى مناقشة المخالفات والتجاوزات الموجودة في قسائم السكن الخاص حيث أوضح فهد الصانع أن هناك تجاوزات بالجملة في هذا الامر وهذه المخالفات باتت تؤرق المواطنين حيث صارت هناك تعلية في الأدوار دون وجود إجراءات من الجهاز التنفيذي فالتجاوزات باتت في المناطق الداخلية والخارجية من السكن الخاص «فمن أمن العقوبة أساء الأدب» ومثل هذه التجاوزات لا يمكن السكوت عنها، فما هي إجراءات البلدية تجاه هذه المخالفات.