كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري عن موافقة وزارت الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية على انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد معربا عن اعتقاده بتعديل المقترح من انشاء شركة مقفلة الى شركة مساهمة توزع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين سيحقق غايات هذا التشريع على اكمل وجه.
وقال لاري في تصريح صحفي يوم امس «ان الهدف من انشاء شركة للعمالة المنزلية يرمي لتطوير خدمة توفير العمالة ووضع الاسعار بالحجم المناسب والمعقول مع التأكيد على تأدية الشركات القائمة الان بدورها في هذا الشأن».
وذكر لاري ان هناك مقترح لاعطاء الجمعيات التعاونية دور ايضا في توفير هذه الخدمة بحيث يتم فتح افرع لشركة العمالة المنزلية المزمع انشاؤها في الجمعيات التعاونية لافتا الى ان المقترح المنظور الان امام اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عو مقترح بإنشاء شركة مقفله ولا يوجد ما يمنع من تحويلها لشركة مساهمة.
واوضح لاري ان الهيئة العامة للاستثمار لم يكن لديها ما نع الدخول بحصة 10 بالمئة من رأسمال الشركة وهي تمثل حصة الحكومة وبالامكان توزيع حصص لشركات استقدام العمالة الموجودة حاليا بالاضافة لحصص تطرح للاكتتاب العام وخرى للجمعيات التعاونية مبينا انه لو تم اقرار القانون بهذه الطريقة ستتحقق غايات المقترح على اكمل وجه.
من ناحية اخرى أكد لاري أن انعقاد ندوة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي جاء بناءا على رغبة سامية من قادة دول المجلس، وذلك من خلال دعوة أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة للدول الأعضاء للاجتماع لبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي فيما بينهم.
وفي تصريح صحافي عقب اختتام فعاليات ندوة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أوضح لاري الذي ترأس وفد مجلس الأمة وضم في عضويته كل من النائب فيصل الكندري وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري، أن المشاركة تعتبر فرصة للاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في الموضوعات الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والوحدة النقدية وآلية إصدار العملة الموحدة والتي تبين وجود تقدم في بعض بنودها إلى جانب وجود بعض العقبات التي تم التباحث حول تذليلها ودراسة الحلول الممكنة لها.
وذكر لاري ان الوفد الكويتي تقدم بعدة توصيات شملت الدعوة إلى الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات بصفة دورية، وتشكيل وفود خليجية برلمانية مشتركة لزيارة المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسوق الأوروبية المشتركة، بالإضافة إلى دراسة توجيه الصناديق السيادية في الدول الأعضاء لاستثمار جزء من أموالها في المشاريع الحيوية اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي خاصة فيما يتعلق بتطوير النقل.
وكشف أن الندوة شهدت تقديم العديد من التوصيات والاقتراحات القيمة من قبل المشاركين، علاوة على مناقشة العديد من المشاريع المشتركة والتي تصدرها مشروع سكة الحديد التي ستربط بين دول الخليج والمتوقع الانتهاء منها في عام 2018، ومناقشة مشروع الربط الكهربائي والذي استفادت منه دولة الكويت بشكل فعلي خلال هذه الفترة.
وفي نهاية حديثه أشار لاري أن هذه الندوة هي الأولى التي تخصص لمناقشة مثل هذه الموضوعات والقضايا متمنيا استمرارها بشكل دوري لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة على ما قاموا به من جهود بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذه الفعالية
من جانبه أكد النائب الدكتور منصور الظفيرى تعاون الحكومة لإنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية لافتا الى ان انشاء هذه الشركة المساهمة التي ستتوزع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين سيحقق غايات هذا التشريع على اكمل وجه بما يُحد من بعض التجاوزات التي تحدث والتي تثقل كاهل الاعباء على المواطنين.
وقال الظفيرى: ان هناك موافقة حكومية مبدئية وضوء اخضر من وزارت الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية على انشاء هذه الشركة التي من شأنها حفظ حقوق المواطنين.
واوضح الظفيرى ان معاناة المواطنين مع مكاتب الخدم كبيرة فعلى الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به ادارة شؤون العمالة المنزلية في الداخلية في انصاف المواطنين من تلاعب وغش بعض هذه المكاتب، لكن الوقت قد حان فعلا لانهاء هذه المعاناة تماما بالتسهيل على المواطنين والحد من اي تجاوزات كون ان الشركة ستحفظ حقوق الجميع مواطنين وعمالة.
واكد الظفيرى في ختام حديثه ان حال إقرار هذه الشركة والموافقة عليها فانها ستزيل هموما كبيرة تواجهها الاسرة الكويتية التي تعاني الأمرين من بعض مافيا استقدام العمالة ومن بعض مكاتب الخدم الاستغلالية الى جانب انها تحسن بلا شك صورة الكويت في مواجهة الاتهامات المختلفة بسوء معاملة الخدم والتلاعب بالتأشيرات لهذه العمالة.