خفض صندوق النقد العربي، توقعاته للنمو في البلدان العربية كمجموعة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.6 في المائة خلال العام الجاري. وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر في مارس الماضي، تسجيل الدول العربية نموا يراوح حول 2.8 في المائة خلال 2016.

ووفقا لبيان صحافي صدر أمس فقد أضاف الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2016 و2017، أن يشهد النمو في البلدان العربية بعض التحسن في 2017 ليسجل 3.1 في المائة، بدعم من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي للدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط.

وتناقش دول أوبك ومنتجون آخرون من بينها روسيا في مباحثات غير رسمية بالجزائر في الفترة بين 26 و28 (سبتمبر) الجاري، بخصوص اتفاق مقترح على كبح تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار منذ نحو عامين.

وفشل كبار منتجي النفط داخل وخارج أوبك للتوصل إلى حل لضبط مستويات الإنتاج لوقف تراجعات الأسعار في اجتماع عقد في الدوحة في (أبريل) الماضي. وتحوم أسعار النفط الخام حاليا حول مستوى 40 - 50 دولارا للبرميل، بعدما تهاوت من مستوى 115 دولارا في (يونيو) 2014 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في (يناير) الماضي؛ بفعل تخمة المعروض العالمي.

وأشار تقرير الصندوق، أمس، إلى توقعات بنمو اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط بنحو 2.4 في المائة في 2016 مقارنة بنحو 3.3 في المائة في 2015، مع توقعات بمعاودة النمو لدول المجموعة الارتفاع إلى 2.8 في المائة في 2017.

وخفض النقد العربي، توقعات نمو مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2016 بنحو 0.4 في المائة، إلى 2.1 في المائة مقارنة بنحو 3.6 في المائة في 2015، في حين يتوقع تحسن النمو إلى 2.4 في المائة في 2017.

فيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، خفض التقرير توقعاته للنمو إلى 3.1 في المائة في 2016 مقارنة 3.6 في المائة بتوقعات العام ذاته الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي صدر في (مارس) الماضي، وذلك بفعل توقعات بتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي بفعل تأثر الطلب المحلي والخارجي.