- الـفـيـــلــــي للوسط: «الختم» وسيلة تعبير النائب عن إرادته.. والأغلبية المطلوبة 32
أوضح رئيس مجلس الامة بالإنابة عبدالله التميمي أن طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع اسعار البنزين والذي قدم الى الامانة العامة الخميس الماضي عرض على الخبراء الدستوريين للاستئناس برأيهم مؤكدا ان حتى هده اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية خصوصاً أن هناك ثلاثة نواب لم يوقعوا على الطلب واكتفوا بالختم علماً بان الختم لا يفي بالغرض ولا بد من توقيع النائب على الطلب. وقال التميمي في تصريح للصحافيين إن تقديم الطلب لا يعني عقد الجلسة الطارئة مباشرة وانما هناك اجراءات يجب اتخاذها مشددا على اهمية اصدار مرسوم من نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد دور انعقاد غير عادي لاتمام الجلسة الطارئة.
وذكر التميمي ان الطلب قدم يوم الخميس الماضي الساعة 12:30 ظهراً وبالطبع لا يمكن اصدار مرسوم من نائب الأمير وتتم الدعوة الى جلسة طارئة في اليوم نفسه والامر يحتاج لاجراءات حتى تكون الجلسة دستورية، لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الاجراءات يحق لها الاعتراض على الطلب. وأكد التميمي انه لا يحق لأي نائب التوقيع على الطلب بعدما تم تسليمه الى الأمانة العامة وعموما نحن الآن في طور استكمال الإجراءات الدستورية مؤكدا أن العدد المطلوب لعقد الجلسة الطارئة 32 نائباً.
في سياق متصل ، وردا على سؤال عن ما أثير حول وجود شبهة دستورية في طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقششة رفع اسعار البنزين نتيجة عدم توقيع ثلاث نواب على الطلب من بين ال 35 نائبا واكتفاء النواب الثلاثة بالختم على الطلب ، أكد الخبير الدستوري وعضو هيئة الخبراء بمجلس الأمة الدكتور محمد الفيلي أن المطلوب هو أن يعبر الطلب النيابي لعقد دور الانعقاد غير العادي عن إرادة الطالبين فإن كان “الختم” هو وسيلة تعبير الطالب عن إرادته فلا حرج .
وعن أحقية الحكومة في الاعتراض على الطلب لو فيه شبهة قانونية او دستورية ، قال الفيلي ل” الوسط “ : ان وجد عدم توافر الشروط المطلوبة في طلب عقد الجلسة الطارئة فهو خلل يمكن للحكومة أن تعترض عليه . وحول الأغلبية العددية المطلوبة لعقد الجلسة الطارئة قال الفيلي : هي أغلبية المجلس جميعا ( منتخبين و بحكم وظائفهم اي الوزراء ) فإذا كان العدد الكلي 63 عضوا “ 47 ائب و 16 وزيرا “ فالاغلبية المطلوبة هي ما يزيد عن نصف هذا العدد اي 32 عضوا .