نجحت الضغوط الحكومية على النواب في إفشال حصول طلب عقد الجلسة الطارئة غدا الخميس لمناقشة قرار رفع أسعار البنزين على توقيع أغلبية أعضاء مجلس الامة وعددهم 33 عضوا حيث لم يوقع على الطلب حتى أمس الا 30 عضوا فقط وهو عدد لا يكفي لعقد الجلسة الطارئة استنادا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية التي اشترطت موافقه أغلبية مجلس الامة اي 33 عضوا.
وأكد النائب أحمد القضيبي ان الحكومة اجهضت انعقاد الجلسة الطارئة بشأن رفع اسعار البنزين وقبلت باستجواب وزير المالية والنفط كي لا تبين «خمالها» والفساد المستشري في الوزارات. واضاف : بعد قرار الحكومة بشأن رفع اسعار البنزين اتفقت مع بعض الاخوة النواب للعمل على تعليق قرار رفع البنزين وطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه القضية، مشيرا الى أنه منذ تاريخ 6 سبتمر بدأ جمع تواقيع النواب بعد ان تم ابلاغهم جميعهم بأمر الجلسة الطارئة وإلى الآن ماتم التوصل اليه حتى اليوم هو جمع 28 توقيعا وان المطلوب33 توقيعا.
وتابع القضيبي في مؤتمره الصحافي امس بالمجلس: منذ اعلان العزم على عقد الجلسة الطارئة عملت الحكومة على اجهاضها والهرب منها ، مضيفا ان الحكومة «انحاشت» من هذه الجلسه لانها تعلم ان النواب سوف يناقشون ويطلبون من جميع الوزراء تفنيد ماقاموا به بشأن الاصلاحات الاقتصادية.
واوضح القضيبي ان الحكومة تعلم ان النواب سيناقشون في الجلسة الطارئة وعودها بشأن الاصلاح الاقتصادي ، ولذا اتجهت الحكومة للقبول في استجواب وزير المالية وزير النفط بالوكالة والاكتفاء بحديث وزير واحد ( المستجوب) دون بقية الوزراء حتى لاتتم محاسبة الوزراء المقصرين، وفي المقابل يتحدث نائب واحد دون بقية النواب وهو مايحرم النواب مناقشة الاداء الحكومي .
واوضح القضيبي ان ليس المطلوب السماع من وزير المالية فقط ان يقول ما هي الانجازات التي تمت ، مبينا ان المطلوب اليوم هو السماع من الحكومة بالكامل دون استثناء ماهي الاجراءات التي اتخذها كل وزير وماهي الاصلاحات من ناحية تنويع مصادر الدخل. وتابع القضيبي: كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة من وزير الصحة ماهي الاجراءات التي قام بها حيال ازمة العلاج بالخارج، بعد ان قامت الحكومة برفع الدعم عن البنزين لتوفير نحو 150 مليون دينار لسد العجز في الميزانية فقط من العلاج السياحي والسياسي من جيب المواطن او غيره، مستدركا بالقول : ان رفع اسعار البنزين ليس هدف الإصلاح بقدر ماهو هدف سداد الهدر الحكومي، وهو مانراه اليوم من حرام لمواطنين مستحقي للعلاج في الخارج بسبب التكسبات السياسية هو ابلغ مثال على ذلك.
ولفت القضيبي الى انه كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة راي وزير التجارة حيال الاجراءات التي قام بها للحفاظ على جيب المواطن من ارتفاع الاسعار لبعض السلع بصورة غير مبرره من بعض التجار، فضلا عن سماع راي وزيرة التنمية حيال الاجراءات التي قامت بها فيما يخص انجاز خطة التنمية ، خصوصا وان كان هناك بند صريح وواضح بمحاسبة القياديين على ادائهم في تنفيذ الخطة السنوية 2015 /2016.
واكد القضيبي ان الحكومة دفعت الى عدم انعقاد الجلسة الطارئة كي لا تبين «الخمال» والتسيب والفساد الادراي الموجود دخل الحكومة فاتجهت الى اجهاض هذه الجلسة وعدم انعقادها.
واشار الى دور وزير العدل فيما يخص الاصلاح الاقتصادي عبر محاسبة الفساد متمثل في قانون هيئة مكافحة الفساد الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي، وقانون كان صريح وواضح بأن تنجر اللائحة التنفيذية خلال شهرين من صدور القانون، ونحن اليوم نتحدث بعد صدور القانون بسعة اشهر، وهذا الامر سيكون لنا وقف عنده، مستدرك بالقول: ان لايوجد اصلاح اقتصادي حقيقي دون وجود لمكافحة فساد وهو الذي نجده اليوم ان الفساد مستشري مثل «السرطان».
ولفت الى دور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيما يخص ادارة الفتوى والتشريع عبر اصدارها لقرارات تخالف امر الاصلاح الاقتصادي وكذلك دور لجنة المناقصات المركزية فيما يخص مناقصة «انابيب النفط» للمصفاة الرابعة ، ومحاولات ايجاد طريقة لترسيتها على جهة غير مستحقه بعد ان صدر امر الغاؤها في الجريدة الرسمية وهي تسعى بشتى الطرق لارساءها على حساب المال العام وجيب المواطن.
واشار الى كان يفترض سماع راى وزير الاشغال في قضية تطاير الحصى ومدى محاسبة المقاولين المخالفين في هذه القضية، مستدرك بالقول: ان جميع المخالفات المالية يتم سدادها من جيب المواطن سوى من رفع اسعار البنزين والكهرباء، وهو اسهل طريقة تجد الحكومو فيها سداد العجز المالي منها دون الذهاب الى تنويع مصادر دخل ووثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تم مناقشتها في اللجنة المالية .
واكد القضيبي ان جميع هذه الاسباب هي التي جعلت الحكومة «تنحاش» من مواجهة الجلسة الطارئة والقبول باستجواب و»تدفن راسها بالرمل» ، لان قبولها بالاستجواب يعد اسهل مواجهة لانها غير قادره على مواجهة الشعب الكويتي والنواب .